عمال السكك الحديدية في بريطانيا يبدأون إضربا جديدا عن العمال للمطالبة بتحسين الأجور

لندن ـ قنا:

بدأ أكثر من 45 ألف من عمال السكك الحديدية في عموم بريطانيا، اليوم، إضرابا جديدا عن العمل للمطالبة بزيادة الأجور وتحسين ظروف العمل، أسفر عنه التأثير على نحو 80 بالمئة من رحلات القطارات في البلاد.
ويأتي إضراب اليوم استكمالا لإضراب بدأه العمال صباح أول أمس /الخميس/، قبل أن يستأنفوا العمل لمدة 24 ساعة فقط أمس /الجمعة/، إلا أن العاصمة لندن كانت قد شهدت أمس أيضا إضرابا لعمال قطار الأنفاق، الأمر الذي تسبب بارتباك كبير في حركة السفر.
وحذر السيد ميك لينتش سكرتير عام نقابة العاملين بالسكك الحديدية، من أن هناك احتمال كبير أن ينظم العمال مزيدا من الإضرابات في حال لم تستجب الشركات المشغلة لخطوط القطارات بتحسين الأجور وتوفير ظروف عمل أفضل.
وأضاف لينتش، في تصريح لهيئة الإذاعة البريطانية /بي بي سي/، أنه سيجتمع بالمسؤولين التنفيذيين للشركات في مسعى للتوصل لحلول للأزمة الحالية، ومن بعدها سيتم اتخاذ قرار بشأن القيام بمزيد من الإضراب، “ولكن الاحتمال الأكبر هو مزيد من الإضرابات نظرا للفجوة الكبيرة بين مطالبنا وما يعرضونه علينا في الوقت الحالي”.
ومن المتوقع أن يمتد تأثير الإضراب إلى الساعات الأولى من صباح يوم غد /الأحد/، حيث من المتوقع أن تستأنف رحلات القطار تدريجيا، الأمر الذي سيؤثر على جماهير كرة القدم والفعاليات الرياضية والفنية الأخرى، التي عادة ما تجري في عطلة نهاية الأسبوع.
ويأتي الإضراب الجديد في إطار سلسلة إضرابات واسعة جرت الشهر الماضي والشهر الجاري، شارك فيها عشرات آلاف العمال وسائقي القطارات وقطارات الأنفاق، الأمر الذي تسبب في اضطراب حركة السفر داخل وبين المدن، واضطر ملايين الركاب إما لاستخدام الحافلات العامة أو سياراتهم الخاصة أو البقاء للعمل من المنزل.
وتزايدت وتيرة الإضرابات في قطاع السكك الحديدية في بريطانيا في الأشهر الأخيرة، حيث تطالب النقابات العمالية بالاستجابة لطلبات العاملين المتمثلة في: رفع الأجور بنسبة 7 بالمئة، والتفاوض بشأن عدد الوظائف التي سيتم إغلاقها في القطاع، وتحسين ظروف العمل.. إلا أن الشركات كانت قد قدمت عرضا بزيادة في الأجور قدرها 3 فقط، في مقابل قبول النقابة والعاملين بخفض عدد الوظائف، وتغيير شروط العمل.
وتسعى الحكومة لإصلاح قطاع السكك الحديدية بشكل يسمح لها بالاستمرارية وعدم التعرض لضغوط مالية كبيرة أو الإفلاس، فضلا عن سعيها لخفض تذاكر ركوب القطارات، والتي شهدت زيادات كبيرة على مدار الأعوام الثلاثة الأخيرة.