منصة «شارك» تنهض بالخدمات الحكومية

الدوحة- إبراهيم صلاح:

أكَّد عددٌ من المُواطنين أنَّ العمل على إطلاق المنصة الرقمية للمقترحات والشكاوى (شارك) سيحقق الشفافية وسيُساهم في توفير حلول جذرية للمشكلات، وضمان عدم تكرارها مستقبلًا، ما يرفع من وتيرة الأعمال المُنجزة ويوفر الجهد والوقت على المواطنين ويُطلِع المسؤولين على نقاط الضعف في كل خدمة، ما يطورها ويحسن أداءَها، لافتين في تصريحات خاصة لـ الراية إلى أنَّ المنصة ستحقق استجابة أسرع في حل الشكاوى، لاسيما مع طول مدة الانتظار في العديد من الوزارات والهيئات الحكوميَّة والتي تستغرق وقتًا كبيرًا للرد على المراجعين في أغلب الشكاوى، ما يجعل من توحيد عملية الاستقبال مرجعًا جيدًا لكافة المراجعين للوصول الأسرع لتقديم الشكاوى.

ودعا هؤلاء إلى استقطاب كوادر متخصصة في مختلف الوزارات؛ وذلك لبحث الشكاوى والمقترحات بصورة أسرع في ظل الخبرات المتراكمة على مدار السنوات الماضية، وبالتالي تحقيق أفضل النتائج لحل الشكاوى، أو بحث المقترحات ومدى إمكانية تطبيقِها من العدم. وأوضحوا أنَّ مختلف الوزارات والهيئات الحكومية وكذلك الجهات الخاصة توفر آلية لتقديم الشكاوى إلا أن الإجراءات المتبعة في تلك الأماكن لا تقدم الحلول بشكلها المطلوب للمراجعين والأفراد وإنما مجرد متابعة للشكاوى وتأخذ وقتًا كبيرًا لحين حلها أو حتى الرد عليها.

ولفتوا إلى أنَّ العديد من الأفراد لديهم مقترحات للتطوير في مختلف الجهات سواء على مستوى نوعية الخدمات المقدمة أو طريقة تنفيذها إلى جانب مدى تطوير مقدمي الخدمة، وبالتالي فإن المنصة ستقدم الفرصة أمامهم لوضع المقترحات التي من شأنها أن تخدم الجميع مُستقبلًا.

كان مجلسُ الوزراء قد اطلع خلال اجتماعه أمس الأوَّل برئاسة معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخليَّة من خلال العرض الذي قدمه سعادة السيد عبدالعزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة، رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، على الإطار التنظيمي والإطار القانوني للمنصة الرقمية للمُقترحات والشكاوى (شارك).

وتهدفُ منصة (شارك) إلى إتاحة الفرصة للمُجتمع لتقديم الشكاوى والمُقترحات عن طريق منصة موحَّدة ومُتابعتها وحلها ودراسة الأسباب الجذريَّة لها لتفاديها مُستقبلًا، وتوفير وسيلة لتقييم الخدمات الحكوميَّة.

محمد العبيدلي: حل جذري لأسباب الشكاوى الجماهيرية

قالَ محمد العبيدلي: إنَّ منصة «شارك» ستساهم بشكل كبير في حل الشكاوى والقضاء على مسبباتها حتى يتم تلافيها بعد إعلان ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي أنَّ أحد أهدافها بحث الأسباب الجذرية للشكاوى لتفاديها مستقبلًا، ما سيوفر الوقت والجهد الكبير سواء على المراجعين أو مقدِّمي الخدمات.

وتابع: من المؤكد أنَّ العديد من مقدمي الخدمة يتلقون الشكاوى وتكون مكررة ما بين المراجعين، ومع بحث المسببات وإيجاد الحلول لها سيوفر ذلك مجهودًا كبيرًا، وسيعطي الفرصة أمام الجهات لتقديم الخدمات بشكل أفضل، وبالتالي تسارع وتيرة الأعمال وتسهيلها على الأفراد.

وأضاف: إنَّ توفر منصة موحدة سيكون حلًا جذريًا وسريعًا لشكاوى الجمهور المتكررة وتقييم الخدمات وتطويرها مستقبلًا في مختلف الجهات، ففي بعض الأوقات تكون المشكلة في طريقة تقديمها والأوراق المقدمة لها، وبعضها عدم علم المراجعين بكيفية الاستفادة منها، وبالتالي الخطأ في التعريف والتوضيح للخدمة ويمكن حلها بتبسيط الإجراءات وطباعة المطويات المعرفة لها.

ولفت إلى أنَّ الخدمات الحكومية تطورت كثيرًا خلال السنوات الماضية، وباتت أسهل من الماضي، ولكن ما زالت تحتاج إلى بعض الدقة والسرعة في الإنجاز، وهو ما يمكن القضاء عليه بعد بحث مسببات الشكاوى تحت منصَّة موحدة.

أحمد اليافعي: المنصة توفر الجهد وتختصر الوقت

أكَّدَ أحمد اليافعي أنَّ منصة «شارك» ستوفر الجهد وتختصر الوقتَ على المراجعين والأفراد بصورة كبيرة عن الطريقة المتبعة في الوقت الحالي، وتوصل المشكلة بشفافية أكبر من الآلية المتبعة في الوقت الحالي.

وقال: مناقشة ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي للقوانين والآلية المتبعة لإطلاق منصة «شارك» أمام مجلس الوزراء الأربعاء الماضي خطوة لإطلاق منصة موحدة لاستقبال الشكاوى والتي من شأنها أن تكون الاستجابة أسرع عن أي وقت مضى إذا ما طبقت المنصة آلية تساهم في تسريع الاستجابة سواء باستقطاب كوادر متخصصة في كافة الوزارات لعرض المشكلة بالشكل التفصيلي ومعرفة الحل فضلًا عن تحديد معدل زمني للاستجابة لتحفيز العاملين على سرعة الرد والانتهاء من حل المشكلة في أسرع وقت.

ولفت إلى أنَّ العديد من الأفراد لديهم مقترحات للتطوير في مختلف الجهات سواء على مستوى نوعية الخدمات المقدمة أو طريقة تنفيذها إلى جانب مدى تطوير مقدمي الخدمة، وبالتالي فإن المنصة ستقدم الفرصة أمامهم لوضع المقترحات التي من شأنها أن تخدم الجميع مستقبلًا.

عبدالله الكعبي: تسريع آلية استقبال الشكاوى

أكَّدَ عبدالله الكعبي أنَّ منصة «شارك» لتقديم الشكاوى والمقترحات ستُساهم في استجابة أسرع في حل الشكاوى لاسيما مع طول مدة الانتظار في العديد من الوزارات والهيئات الحكوميَّة والتي تستغرق وقتًا كبيرًا للرد على المراجعين في أغلب الشكاوى، ما يجعل من توحيد عملية الاستقبال مرجعًا جيدًا لكافة المراجعين للوصول الأسرع لتقديم الشكاوى.

وقال: إنَّ توفير منصة إلكترونية سيسهل على المراجعين تقديم الشكاوى بصورة أسرع وأسهل دون الاضطرار للذهاب إلى مواقع الوزارات أو الهيئات الحكومية، وأضاف: مُختلف الوزارات والهيئات الحكومية وكذلك الجهات الخاصة توفر آلية لتقديم الشكاوى إلا أن الإجراءات المتبعة في تلك الأماكن لا تقدم الحلول بشكلها المطلوب للمراجعين والأفراد وإنما مجرد متابعة للشكاوى وتأخذ وقتًا كبيرًا لحين حلها أو حتى الرد عليها، ولذلك نأمل أن تكون المنصةُ الجديدة تتبع آلية لتسريع تلك الحلول والرد على الأفراد، ما يضع المسؤولين في صورة أفضل لمعرفة المشكلات وكيفية حلها، ما يمكِّنهم من وضع استراتيجيات للقضاء على أي مشكلات سواء على مستوى الخدمة نفسها أو آلية تطبيقها.

ناصر المالكي: صلاحيات لحل المشاكل في كافة القطاعات

طالبَ ناصر هزيم المالكي عند تفعيلِ منصة «شارك» بضرورة استقطاب كوادر مُتخصصة في مُختلف الوزارات وذلك لبحث الشكاوى والمقترحات بصورة أسرع في ظل الخبرات المتراكمة على مدار السنوات الماضية، وبالتالي تحقيق أفضل النتائج لحل الشكاوى، أو بحث المقترحات وما إمكانية تطبيقها من العدم.

وقال: في مختلف الوزارات هناك العديد من الكوادر المُتخصَّصة التي يمكن الاستعانة بها والاستفادة من خبراتها في تقديم أفضل أداء سواء السرعة أو الاستجابة، إلى جانب توفير البدائل، حيث كل كادر ملم بحيثيات الخدمات والتصرف الأسرع لحلها، وهو ما يبحث عنه المراجعون في الوقت الحالي، الحل السريع وانتهاء المشكلة دون فترة انتظار طويلة. وأضاف: يجب أن يكون لدى المنصة الصلاحية اللازمة لحلِّ المشكلات في مختلف الهيئات الحكومية والوزارات والعمل على تحسين مستوى الخدمات واستقبال المقترحات المقدمة من أفراد المجتمع بصورة جدية لما لها من أثر إيجابي يعود بالنفع على الجميع.