5.4 مليار ريال التكلفة الإجمالية للمشروع

الدوحة – الراية:

قالَ سعادةُ الدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي، رئيس هيئة الأشغال العامة: إنَّ مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي للوكرة والوكير يعدُّ أول مشروع يتم تنفيذه ضمن نظام الشراكة بين القطاعَين العام والخاص في مجال مشاريع البنية التحتية للصرف في قطر، وأضاف سعادتُه: «تبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع على امتداد 25 سنة من التشغيل أكثر من 5.4 مليار ريال قطري، حيث سيتمُّ ضخ استثمارات أجنبية تقدر بأكثر من 2.7 مليار ريال قطري».

وأضاف سعادتُه: إنَّ العقد الجديد يأتي استكمالًا للجهود المبذولة لزيادة مشاركة القطاع الخاص المحلي والعالمي في تنفيذ المشاريع التنموية، ما يساهم في تعزيز تنافسية الشركات وتطوير القطاع الخاص المحلي، وبالتالي دعم التنمية الاقتصادية في الدولة، بالإضافة إلى الاستفادة من الخبرات العالمية والابتكارات التكنولوجية التي يجلبها القطاع الخاص في مجال إدارة وتنفيذ المشاريع، لتعزيز مستوى الخدمات المقدمة في مُختلف المجالات.

كما لفتَ سعادةُ رئيس «أشغال» إلى أن المشروع سيعزز من الإنفاق المحلي داخل الدولة من خلال مشاركة العديد من الشركات القطرية في التعاقد من الباطن على الخدمات التي يتطلبها المشروع، ما سيساهم في تحفيز الإنتاجية في الاقتصاد المحلي وسيشكِّل دفعة قوية للصناعات والخدمات في البلاد. وأضاف سعادتُه: «من المتوقع أن يتم إنفاق 60٪ من التكاليف الثابتة للمشروع على المشتريات المحلية التي تشمل المواد الإنشائية التي سيتم توريدها من المصانع المحلية والخدمات اللازمة لإنشاء وصيانة المحطة والمعدات الكهربائية والميكانيكية وغيرها».

وعن أهمية المشروع على الصعيد البيئي قال: إنَّ المشروع يساهم في تحقيق أهداف دولة قطر في مجال الاستدامة البيئية وتحقيق التوازن بين النمو الصناعي بالدولة والاستخدام الأمثل للموارد. كما يتماشى مع الاهتمام المتزايد حول العالم للاستفادة من المياه المعالجة كمورد متجدد يمكن استخدامه في مجالات الزراعة والصناعة، حيث سيتم من خلال محطة معالجة الوكرة والوكير إنتاج مياه معالجة وَفق أعلى المواصفات والمعايير العالمية ليتم استخدامها في زيادة المسطحات الخضراء في مناطق مختلفة من الدولة ما سيُساهم في الحفاظ على البيئة القطرية وحماية المياه الجوفية من التلوث.

الشيخ فيصل بن قاسم: زيادة التعاون بين القطاعَين العام والخاص

أكَّدَ سعادةُ الشَّيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين، على أهمية زيادة التعاون بين القطاعَين العام والخاص لتنفيذ مختلف مشاريع الدولة، حيث يلعب القطاع الخاص دورًا كبيرًا في دفع عجلة النمو الاقتصادي، كما أنَّ هذا النوع من الشراكات يساهم في تعزيز الخبرات والقدرات لدى القطاعَين ويشجع على المزيد من الاستثمارات في كافة المجالات.

يوسف العمادي: توفير بنية تحتية متكاملة بالوكرة والوكير

قالَ المهندسُ يوسف العمادي، مدير شؤون المشروعات في «أشغال»: إنَّ المشروع الجديد يهدف إلى خدمة منطقتَي الوكرة والوكير اللتين شهدتا نموًا كبيرًا في أعداد السكان وتطورًا عمرانيًا ملحوظًا على مدار السنوات الماضية، ما زاد من ضرورة توفير بنية تحتية متكاملة ومتطورة تتماشى مع هذا النمو وتلبي احتياجات السكان مستقبلًا. وأشارَ المهندسُ يوسف العمادي إلى أن تصميم المحطة في المرحلة الأولى سيخدم أكثر من 306 آلاف ساكن في جنوب قطر.

عبد العزيز العطية: تحالفنا يملك خبرات محلية وعالمية

قالَ عبد العزيز العطية، رئيس مجلس إدارة شركة العطية: «شركة العطية هي أكبر مساهمٍ في هذا التحالف ما يعني تقديم مساهمة فعَّالة في رأس المال، بالإضافة إلى خبرتنا التي تمتد إلى عقود طويلة في العمل داخل الدولة. ونحن فخورون بترسية هذا العقد علينا بنظام الشراكة بين القطاعَين العام والخاص ولمدة 25 عامًا قادمًا، بما يملكه تحالفنا من خبرات محلية وعالمية».

رامي غندور: دمج أحدث التقنيات

قالَ رامي غندور، المدير التنفيذي لشركة ماتيتو يوتيلتيز ليمتد: «يشرفنا أن يتم تعييننا من قبل أشغال لنكون المطور الرئيسي لأول مشروع بنية تحتية للصرف يتم بالشراكة بين القطاعَين الخاص والعام في دولة قطر، مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي للوكرة والوكير، إلى جانب شركائنا العطية للسيارات والتجارة، ومؤسسة الخليج للاستثمار. وأضاف: «انطلاقًا من مبدأ الاستدامة والابتكار، نقوم في ماتيتو بدمج أحدث التقنيات، بينما نستثمر فيما يقارب مليار دولار أمريكي».

خالد الخيارين: تشغيل وصيانة المحطة لمدة 25 سنة

أوضحَ المهندسُ خالد الخيارين، مدير إدارة مشاريع شبكات الصرف في «أشغال» أنَّه تم اختيار تحالف شركات ماتيتو يوتيلتيز ليمتد والعطية للسيارات والتجارة ومؤسسة الخليج للاستثمار بعد إجراء مناقصة تنافسية شهدت مشاركة من شركات عالمية، حيث إنَّ منهجية المشروع المنظمة جيدًا واقترانها بتصنيف دولة قطر الائتماني القوي نتج عنه عروض تمويلية تنافسية من جهات تمويل إقليمية ودولية. علمًا بأنَّ هذه الشراكة ستسمح للقطاع الخاص بجلب أفضل الممارسات العالمية لتطوير المشروع وتشغيله. ولفتَ إلى أنه من المقرر البدء في تنفيذ أعمال المشروع خلال العام الجاري، على أن يتم الانتهاء من كافة أعمال المشروع في عام 2026. وبناءً على الاتفاق، ستقوم الشركة المنفذة بتشغيل وصيانة المحطة لمدة 25 سنة، ومن ثم تنتقل إدارة الصيانة والتشغيل لهيئة الأشغال العامة باستخدام ذات التقنيات.

عبد الرحمن السليطي: 150 ألف متر مكعب يوميًا الطاقة الاستيعابية

قالَ المُهندسُ عبد الرحمن محمد السليطي، رئيس قسم مشروعات محطات المعالجة وشبكات المياه المعالجة: سيتم تصميم محطة المعالجة ومرافقها على أساس حجم تدفقات الصرف الصحي المتوقعة لعام 2026، بمتوسط طاقة استيعابية أولية قدرها 150 ألف متر مكعب في اليوم، حيث سيكون شمال منطقة الوكرة ووسط منطقة الوكير من أهم المُستفيدين من المحطة في المرحلة الحالية». وأضافَ: من المُرجح أن يتم تنفيذ أعمال التوسعة النهائية للمحطة في المستقبل لمُعالجة التدفقات المُتوقَّعة حتى عام 2045.

مشاري الجديمي: تطوير مشاريع المياه والطاقة

قالَ السيِّدُ مشاري الجديمي، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس مجموعة الاستثمارات المباشرة- مؤسسة الخليج للاستثمار: تُعدُّ مؤسَّسة الخليج للاستثمار مُستثمرًا استراتيجيًا ومؤسسة خليجية رائدة أنشئت عام 1983.

واتساقًا مع استراتيجية المؤسسة في التركيز على قطاعات ذات قيمة مُضافة عالية لاقتصادات المنطقة، فقد اختارت المؤسَّسة تطوير مشاريع المياه والطاقة والبنى التحتية كواحدة من أهم القطاعات التي تُساهم بها. ولا شك أن دولة قطر ومن خلال هيئة الأشغال العامة «أشغال»، أظهرت قدرتَها على إشراك القطاعَين العام والخاص في تطوير مشاريع بنى تحتيّة ضخمة وهامة جدًا.

إقرأ أيضاً :

رئيس الوزراء:

فرص استثمارية متنوعة مع القطاع الخاص

وزير التجارة والصناعة:

استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية

الشيخ خليفة آل ثاني:

طرح مزيد من مشروعات البنية التحتية بنظام الشراكة بين القطاعين