3 وزارات ستراقب ضوابط استعمال الأكياس البلاستيكية

الدوحة  الراية:

عقدت وزارةُ البلدية لقاءً تعريفيًا أمس بين عدد من مسؤولي الوزارة ومسؤولي وممثلي الفنادق والمجمعات التجارية والمؤسسات المعنية بالقطاع الخاص، للتوعية بقرار سعادة وزير البلدية رقم (143) لسنة 2022 بشأن ضوابط استعمال الأكياس البلاستيكية والذي سيبدأ تطبيقه اعتبارًا من تاريخ 15 نوفمبر القادم، وكذلك القرار الوزاري رقم (170) لسنة 2021 بشأن فرز النفايات الصلبة.

حضرَ اللقاءَ كلٌ من السادة: أحمد يوسف العمادي مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة البلدية، م. حمد جاسم البحر مدير إدارة تدوير ومعالجة النفايات، مقبل مضهور الشمري مدير إدارة النظافة العامة، جابر حسن الجابر مدير بلدية الريان، وعدد من مديري البلديات وإدارات الرقابة الإدارية والمعنيين بهذا المجال.

في البداية أكدَ السيد أحمد العمادي مدير إدارة الشؤون القانونية أهمية دور القطاع الخاص كشريك أساسي لوزارة البلدية في تطبيق القرارين الوزاريين بشأن ضوابط استعمال الأكياس البلاستيكية وفرز النفايات الصلبة.

وقال: إن القرار الوزاري بشأن ضوابط استعمال الأكياس البلاستيكية حدد نوعية معينة من الأكياس القابلة لإعادة التدوير ومنع استعمال الأكياس أحادية الاستعمال بسبب أثرها السلبي على البيئة، حيث تسعى الدولة للحد من استعمال هذه الأكياس، مشيرًا إلى أن وزارة البلدية عقدت اجتماعات مع مصانع البلاستيك لوضع معايير ومواصفات فنية لهذه الأكياس تطبيقًا للقرار الوزاري الصادر بهذا الخصوص.

ونوهَ العمادي باستجابة عدد من المنشآت لاستخدام الأكياس القابلة للتحلل والصديقة للبيئة وذلك في وقت مبكر قبل صدور القرار الوزاري رقم (143) لسنة 2022 ونقدم لهم الشكر على هذا الوعي بأهمية الحد من النفايات والحفاظ على البيئة وهم بحق نموذج يُحتذى به.

وأوضحَ أن الأجهزة المُختصة بالبلديات ستقوم بمراقبة تنفيذ القرار الوزاري الخاص بضوابط استعمال الأكياس البلاستيكية من خلال أقسام الرقابة الصحية بإدارات الرقابة البلدية، واستنادًا إلى قانون الأغذية، وقد تم وضع الأكياس البلاستيكية ضمن الاشتراطات الصحية للمحال والمنشآت التجارية، وستُطبق هذه الاشتراطات على تغليف المواد الغذائية وستكون هذه الأغذية محل مراقبة من وزارات البلدية والتجارة والصناعة والصحة العامّة.

وأضافَ: نعوِّل على مساهمة القطاع الخاص في تطبيق هذه القرارات الوزارية كمسؤولية مجتمعية وأخلاقية، وإن الوزارة لن تنسى موقف الشركات والجهات التي ستكون سباقة في الالتزام بتطبيق هذه القرارات.

وحول قرار فرز النفايات الصلبة، أكد العمادي على ضرورة قيام جميع المؤسسات والشركات والجهات المعنية بتوفير ووضع حاويات فرز النفايات، حيث لاحظنا عدم تطبيق القرار بالشكل المطلوب، معلنًا بأن البلديات ستبدأ اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل باتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتوقيع العقوبات على غير الملتزمين ممن لم يطبقوا هذا القرار الخاص بفرز النفايات وتوفير حاويتي الفرز داخل المنشآت وخارجها، وذلك وفقًا لقانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن النظافة العامة.

اجتماعات

وقالَ المُهندس حمد جاسم البحر مدير إدارة تدوير ومعالجة النفايات: إنه تم عقد عدة اجتماعات مع الشركات والمصانع المنتجة للأكياس البلاستيكية لشرح القرار وأهدافه والنتائج الإيجابية المتوقعة من تنفيذه، منوهًا بقيام بعض المصانع بتبديل خطوط الإنتاج لتطبيق المواصفات الفنية المطلوبة حسب القرار الوزاري، وهذا سيساهم في خفض كميات الأكياس البلاستيكية.

أما بخصوص الإجراءات التنفيذية للقرار الوزاري فهو يقضي بأنه يُطبع على الأكياس البلاستيكية بحسب صنف كل منها رمز يدل على أنها قابلة للتحلل أو لإعادة الاستخدام أو إعادة التدوير.

رقابة

ومن جهته، أكدَ السيد جابر حسن الجابر مدير بلدية الريان أن البلديات كقطاع تنفيذي ستقوم بمراقبة مدى التزام المؤسسات والشركات والمحلات بما تضمنه القراران الوزاريان، حيث سيُطبق قانون مراقبة تنظيم الأغذية الآدمية على مخالفات ضوابط استعمال الأكياس البلاستيكية، فيما سيُطبق قانون النظافة العامة على مخالفات فرز النفايات، منوهًا بالدور الهام للتوعية والتثقيف الذي تقوم به الوزارة في التقليل من حجم المخالفات، حيث يُوجد لدينا حوالي 16 ألف منشأة ومع ذلك تمثل نسبة المخالفات أقل من 1%.

واستعرض السيد مقبل مضهور الشمري، مدير إدارة النظافة العامة، جهود الإدارة لتنفيذ برنامج فصل المخلفات من المصدر، والذي يُعد من البرامج التي توليها وزارة البلدية اهتمامًا كبيرًا لتطوير خدماتها من أجل الحفاظ على البيئة وسلامتها وتحقيق التنمية المُستدامة.