تقارير
رئيس مكتب الاستثمار التابع للرئاسة التركية :

10.3 مليار دولار استثمارات قطرية في تركيا 2021

الاستثمارات القطرية مستمرة ومتنامية في قطاعات متنوعة كل عام

إسطنبول – الراية:

 قالَ سعادة السيد أحمد بوراك داغلي أوغلو رئيس مكتب الاستثمار التابع للرئاسة التركية: إن رصيد الاستثمار الأجنبي المُباشر من قطر إلى تركيا بلغ 10.3 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2021، مؤكدًا أن الاقتصاد التركي مرن وسريع النمو وأن الاستثمار يحتاج نظرة بعيدة المدى لا ترتبط بعوائد ربع أو نصف سنوية.

وقالَ رئيس مكتب الاستثمار في لقاء مع وفد للصحف القطرية بمُشاركة الراية: لدينا علاقات جيدة جدًا مع قطر وبحسب بيانات البنك المركزي التركي فإن رصيد الاستثمار الأجنبي المُباشر من قطر إلى تركيا بلغ 10.3 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2021 وهناك تدفقات بنحو 3 مليارات دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة من قطر إلى تركيا حتى نهاية يونيو الماضي.

وأكدَ أن الاستثمارات القطرية في تركيا مُستمرة ومُتنامية وكل عام هناك استثمارات قطرية جديدة في تركيا تُعزّز علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين، مُعربًا عن تطلعه إلى مزيد من الاستثمارات القطرية في قطاعات العقارات والضيافة والتمويل والتصنيع والتكنولوجيا والشركات الناشئة والبنية التحتية وغيرها.

وعقب شرح مُفصل عن مزايا الاستثمار في تركيا قدمه السيد عبدالله دنيز، مُمثل ومُستشار مكتب الاستثمار التابع لرئاسة الجمهورية التركيّة في قطر، وردًا على سؤال الراية عن انخفاض العملة التركية وما يُشكله من تحدٍ للمُستثمرين، قال بوراك: إن هذا السؤال مطروح دائمًا ويتعلق بنظرة المُستثمر إلى الأوضاع الاقتصادية، مؤكدًا على أهمية أن تكونَ النظرة للاستثمار بعيدة المدى وليست آنية تستند إلى عوائد ربع أو نصف سنوية، لافتًا إلى أن لدينا شركات عالمية تعمل في السوق التركية منذ ما يزيد على ٧٠ عامًا لأنها تتمتع بنظرة بعيدة المدى واستثمار طويل الأجل.

ولفت إلى وجود مؤشرات قوية على نمو الاقتصاد التركي سواء نسبة الدين العام مُقارنة بالعديد من الدول الأخرى وأيضًا تحقيق نسبة نمو ٥.١٪ خلال ال ٢٠ سنة الماضية ووصولها للمركز ال ١١ بين أكبر اقتصادات العالم والحوافز المُربحة للمُستثمرين وتخفيض الضرائب خاصة في مجالات البحث والتطوير والإنتاج، لافتًا إلى أنه تم جذب نحو ٢٥٠ مليار دولار استثمارات خارجية إلى تركيا منذ عام ٢٠٠٣ والنمو من ٥٦٠٠ شركة إلى ٧٥ ألف شركة برأس مال أجنبي بينها شركات قطريّة.

وأوضحَ رئيس مكتب الاستثمار التابع للرئاسة التركية أن العملة والتضخم مُرتبطان، ونعتقد أنه مع بداية العام الجديد ستكون البيئة أكثر استقرارًا، وقال: إن تركيا تُخفض الفائدة حتى تستطيع الشركات الحصول على التمويل وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.

وأكدَ أحمد بوراك أنه لا توجد تفرقة بين المُستثمرين الأتراك والأجانب وفقًا للقوانين فلا توجد كلمة «أجنبي» في قانون الاستثمار التركي، مُعربًا عن تطلعه للمزيد من الاستثمارات القطرية في تركيا بما يُعزّز علاقات التعاون الوثيقة بين البلدين الشقيقين.

العلامات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X