fbpx
المحليات
القاضي د. إبراهيم هلال المهندي رئيس المحكمة الابتدائية لـ الراية:

10000 حكم من أول جلسة خلال موسم 2022

التوسع في عقد الجلسات عن بُعد الموسم القادم

الفصل في 94% من الدعاوى القضائيَّة الموسم الحالي

الفصل في 93% في كافة دعاوى 2021 وما قبلها

الانتهاء من كافة الدعاوى القديمة بنهاية العام الجاري

التقاضي عن بُعد من المشاريع الرئيسية بالمحكمة

تطبيق عقد جلسات النطق بالأحكام عن بُعد قريبًا

الدوحة- إبراهيم صلاح:

كَشَفَ سعادةُ القاضي د. إبراهيم هلال المهندي رئيس المحكمة الابتدائيَّة عن تسريع التقاضي بالدعاوى الحالية والقديمة خلال موسم 2022 بواقع الفصل في 94% منها متضمنة الفصل في 93% في كافة دعاوى 2021 وما قبلها لاسيما مع تشكيل دوائر إضافية ومسائية.

وأكَّد سعادتُه خلال حوار صحفي لـ الراية الانتهاء من الفصل في كافة دعاوى 2021 وما قبلها مع نهاية العام الجاري، والبت في إصدار أحكام خلال الجلسة الأولى التي وصلت إلى إصدار 10000 حكم، على أن تكون الأولوية في فصل دعاوى 2022 خلال النصف الأول من العام 2023. ونوَّه سعادتُه بتحويل المحاكم لإجراءات الإعلانات القضائية من النظام الورقي إلى النظام الإلكتروني وعلى العنوان الوطني والذي ساهم بدرجة كبيرة باختصار مدة عمل كانت تشكل 50% من أمد التقاضي سابقًا، لافتًا إلى أن نظام الإعلان الإلكتروني حقق نتائج إيجابية بنسبة عالية جدًا، حيث ساهم في رفع نسبة الحضور للجلسات وإلمام الأطراف بسير الدعوى ومُتابعة الإجراءات بشكل فوري مع المحكمة، لافتًا إلى إيقافِ الإعلانات القضائية الورقية في الوقت الحالي واستبدالها إلكترونيًّا.

وأوضحَ المهندي أنَّ تفعيل البوابة الإلكترونيَّة للخبراء ساهم في تسريع سير إجراءات الدعاوى القضائية ورفع كفاءة العمل، لاسيما مع تدريب الخبراء عليها الأمر الذي ساهمَ بدورِه في اختصار الإجراءات.

  • استمرار التقاضي عن بُعد خلال فترة استضافة المونديال
  • تحول إلكتروني لإجراءات التقاضي وملف الدعوى بالمحاكم

وأشارَ سعادتُه إلى أنَّه سيتمُ تطبيقُ نظام عقد الجلسات عن بُعد، وكذلك جلسات النطق بالأحكام وتطبيقها قريبًا، وذلك مع بداية الموسم الجديد بهدف تسهيل ودعم التقاضي والتيسير على الأطراف لحضور الجلسات.

وأشارَ إلى أنَّه تمَّ تفعيلُ استماع أقوال المتهمين عن بُعد، وذلك بالتنسيق مع مراكز الشرطة والنيابة العامة، لافتًا إلى أن ذلك النظام يضمن استمرارية عمل المحاكم خاصة بالدوائر المستعجلة خلال استضافة كأس العالم، بما يسهل على المتقاضين والأطراف عملية الحضور بالمبنى.

ونوَّه رئيس المحكمة الابتدائية بتواجد فريق عمل مشترك من المجلس وجمعية المحامين القطرية للتواصل بشكل دوري ومعالجة أي تحديات قد تواجه المحامين، فضلًا عن وجود فريق دعم فني متخصص لدعم المحامين بقاعة الخدمات، ويوجد كاونتر مخصص لهم بكل مبنى محكمة في حال واجهتهم أي تحديات تقنية مع النظام.

  • تفعيل البوابة الإلكترونية للخبراء سهل الإجراءات ورفع كفاءة العمل
  • الإعلانات القضائية على العنوان الوطني قللت أمد التقاضي

وأكَّد سعادته العمل من الربع الثالث من الموسم القضائي الحالي لعقد الجلسات دون ملفات ورقية، والاعتماد على النسخة الإلكترونية المُتوفرة على النظام، خاصةً أن القاعات مزودة بالأجهزة الإلكترونية، ويتم استعراض الوثائق من خلال الأجهزة.

وكشفَ سعادتُه عن خُطة لتطوير وتنظيم القاعات وتجديدها، إضافة للتوسع لرفع القدرة الاستيعابية للمتقاضين والدعاوى المستهدف إنجازها خلال الموسم القضائي، فضلًا عن تنظيم وتسهيل حركة المتقاضين وأعوان القضاة بالجلسة ومواكبتها تقنيًا لسير إجراءات انعقاد الجلسات عبر الأنظمة الإلكترونية وتزويدها بالأجهزة الإلكترونية الداعمة. وفيما يلي تفاصيل الحوار:

ما هي نسب الفصل بالمحكمة الابتدائيَّة للقضايا الحالية والقديمة؟

بلغت نسبة الفصل بالموسم القضائي 2022 بالمحكمة الابتدائية: المدني 81%، والإداري 85%، والأٍسرة والتركات 90%، والجنائي 97%، أما بالنسبة للعمالي 96%، والإيجاري 79%.

وشكلت نسبة الفصل بالدعاوى القديمة التي تم إيلاؤها الأولوية العالية بالموسم الحالي نسبًا عالية وصلت بالإجمالي نسبة الفصل فيها 93% حتى نهاية شهر سبتمبر، ويعتزم المجلس الانتهاء من كافة الدعاوى القديمة بنهاية هذا العام.

  • إيقاف الإعلانات القضائية الورقية واستبدالها بالنظام الإلكتروني
  • قاعات مجهزة تقنيًا لعقد الجلسات وتطوير قاعات خدمات الجمهور

وتابع: لا يتضمن الموسم القادم سوى دعاوى 2022 كدعاوى قديمة وستكون لها الأولوية بالفصل خلال النصف الأول من موسم 2023.

وتضمنت الدعاوى القديمة كافة الدعاوى التي سجلت في عام 2021 وما قبل حيث بلغت نسبة فصل الدعاوى القديمة 2021 وما قبل النسب التالية بكل محكمة، الأسرة 97% والجنائي 99.5%، أما المدني فقد بلغت النسبة 79%.

وساهمت النسبة العالية التي تم تحقيقها في معالجة الدعاوى القديمة وتشكيل دوائر إضافية ومسائية لها برفع نسبة الفصل العامة للمحاكم خلال الموسم 2022 حيث وصلت 94%.

والجدير بالذكر أنَّ العديد من المحاكم قد بدأت في البت وإصدار الحكم من الجلسة الأولى وستستمر المحاكم بالتوسع في الدعاوى التي لا تتطلب وقتًا وجهدًا لأن تصدر بيوم واحد بتاريخ انعقاد الجلسة الأولى ولقد صدر خلال الموسم 2022 عدد 10000 حكم بجلسة واحدة.

دوائر للدعاوى القديمة

  • هل هناك دوائر خاصة للنظر بالدعاوى القديمة ؟

– تم تشكيل دوائر خاصة ومصنفة موضوعيًا متضمنة كافة الدعاوى القديمة 2021 وما قبل وتم العمل على تصنيفها وتحديد أسباب التأخير ووضع الحلول المعالجة والداعمة لتسير إجراءات الفصل بها ومن أبرزها تقارير الخبراء، والإعلانات القضائية على العنوان الوطني، كما ساهم تفعيل الأنظمة الإلكترونية وتحديد بوابة إلكترونية للخبراء في سرعة معالجة الدعاوى المتأخرة.

وتمَّ التنسيقُ والتواصل بفرق عمل مشتركة مع الخبراء في وضع حلول داعمة وميسرة لعمل الخبراء وبما يساهم ويحقق سرعة الفصل بالدعاوى.

إيقاف الإعلانات القضائية الورقية

  • ما آلية الإعلانات القضائية المتبعة ودور الإعلانات الإلكترونية في تسريع التقاضي ؟

– حوَّلت المحاكم إجراءات الإعلانات القضائية من النظام الورقي إلى النظام الإلكتروني وعلى العنوان الوطني ما ساهم بدرجة كبيرة باختصار مدة عمل كانت تشكل 50% من أمد التقاضي سابقًا، كما أن نتائج الإعلان إيجابية بنسبة عالية جدًا، وساهمت برفع نسبة الحضور للجلسات وإلمام الأطراف بسير الدعوى ومتابعة الإجراءات بشكل فوري مع المحكمة.

والجدير بالذكر أنَّ كافة الإعلانات حاليًا 100% إلكترونيًا وتم إيقاف الإعلانات الورقية، كذلك الحال مع الجهات الاعتبارية أصبحت إعلانات إلكترونية بشكل كامل.

البوابة الإلكترونيَّة للخبراء

  • ما مدى مساهمة تفعيل البوابة الإلكترونية للخبراء في تسريع إجراءات التقاضي ؟

– تم تدشين البوابة الإلكترونية للخبراء خلال الربع الأول من عام 2022، وتم تدريب الخبراء عليها وهي تساهم في اختصار الإجراءات بشكل كبير جدًا حيث يتم تسمية الخبير من قبل القاضي ويتم إشعاره إلكترونيًا على البوابة ومن خلال الرسائل النصية ويتسلم ملف الدعوى إلكترونيًا والعمل على تقديم تقريره كذلك من خلال البوابة ويصل الإشعار مباشرة للقاضي المختص بتسلُّم التقرير وهذا العمل اختصر جزءًا كبيرًا من عمر سير الدعوى القضائية.

كما يوجد فريق عمل مشترك من قبل المجلس والخبراء وتوجد محاور تطويرية متعددة تساهم وتدعم مهنة الخبراء وتحسن من سير إجراءات الدعوى وتدعم جودة العمل القضائي والعمل مستمر مع الفريق المشترك بهذا الشأن.

ملفات إلكترونيَّة

  • هل أصبحت ملفات الدعوى الإلكترونية هي الأصل أثناء التقاضي؟

– عملت المحكمة على الانتقال بملف الدعوى تدريجيًا ليكون إلكترونيًّا، حيث تم العمل على أرشفة كافة الدعاوى القديمة، والدعاوى التي بدأت منذ تفعيل الأنظمة الإلكترونية بشكل متكامل 2020، وقد تم في البداية العمل بالنظام الإلكتروني إلى جانب الورقي لفترة انتقالية حتى تم التحول خلال 2022 ليكون الملف الإلكتروني هو الأصل، وتم توفير قنوات للمحامين والأفراد لإيداع المذكرات عبر البوابة الإلكترونية، فضلًا عن حزمة الخدمات الإلكترونية المتوفرة على البوابة التي ساهمت بتقديم كافة الطلبات إلكترونيًا؟

وتم العمل من الربع الثالث من الموسم القضائي الحالي بعقد الجلسات دون ملفات ورقية والاعتماد على النسخة الإلكترونية المتوفرة على النظام، حيث إن القاعات مزودة بالأجهزة الإلكترونية ويتم استعراض الوثائق من خلال الأجهزة.

جمعية المحامين

  • ما مدى التنسيق مع المحامين وجمعية المحامين القطرية ؟

– يوجد فريق عمل مشترك من المجلس وجمعية المحامين القطرية ويتم التواصل بشكل دوري لمعالجة أي تحديات قد تواجه المحامين، فضلًا عن وجود فريق دعم فني متخصص لدعم المحامين بقاعة الخدمات، ويوجد كاونتر مخصص لهم بكل مبنى محكمة في حال واجهتهم أي تحديات تقنية مع النظام، فضلًا عن التدريب الدائم على النظام والتحديثات التحسينية التي تصدر، وتوجد عدة قنوات تواصل دائمة مع المحامين لإشعارهم بأي مستجدات أو تلقي ملاحظاتهم ومقترحاتهم.

التوسع بالقاعات

  • ما هي خُطة تطوير قاعات التقاضي ؟

– تتضمن خُطة كل محكمة تطوير وتنظيم القاعات وتجديدها إضافة للتوسع بالقاعات لرفع القدرة الاستيعابية للمتقاضين والدعاوى المستهدف إنجازها خلال الموسم القضائي، فضلًا عن تنظيمِ وتسهيل حركة المتقاضين وأعوان القضاة بالجلسة ومواكبتها تقنيًا لسير إجراءات انعقاد الجلسات عبر الأنظمة الإلكترونيَّة وتزويدها بالأجهزة الإلكترونية الداعمة، وشملت قاعات تطوير قاعات المحكمة الجنائية والأسرة والمدني وتتضمن محكمة الاستئناف قاعات ذكية «عدد 2» مزودة بأفضل الأجهزة والتقنيات الحديثة.

التقاضي عن بُعد

  • هل سيتم تفعيل التقاضي عن بُعد بالمحكمة الجنائية خلال كأس العالم ؟

– تم تفعيل التقاضي عن بُعد وهو أحد البرامج الرئيسية بخُطة المبادرة الوطنية، وتم البدء بتفعيله ضمن الاستماع لأقوال المتهمين وذلك بالتنسيق مع مراكز الشرطة والنيابة العامة، وشمل التوسع بالمشروع خلال هذا العام عقد جلسات عن بُعد وجلسات نطق بالأحكام وسيتم البدء بتطبيقها قريبًا مع بداية الموسم الجديد والتي ستستهل وتدعم من عملية التقاضي وتيسر على الأطراف الحضور للجلسات، حيث سيتمكن الطرف من الحضور عن بُعد من خلال رابط يصله على الهاتف الجوال المسجل بالعنوان الوطني ويمكنه حضور الجلسة عبر برنامج Teams والمرتبط بنظام المحاكم. كما سيدعم ضمان استمرارية عمل المحاكم خاصة بالدوائر المستعجلة حتى خلال إقامة بطولة كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™بما يسهل على المتقاضين والأطراف عملية الحضور بالمبنى.

العلامات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X