fbpx
كتاب الراية

من الواقع.. قرار وزارة التجارة باستخدام الدفع الإلكتروني

مطلوب سرعة تطبيق القرار قبل انطلاق المونديال

طالبتُ منذ سنوات، عبر مقالات في هذه الزاوية «من الواقع» الجهاتِ المختصةَ، بضرورة استخدام الدفع الإلكتروني، بدلًا من الدفع النقدي، لدى المحلات والورش والأسواق، ومن بينها سوق واقف، ومحطات الوقود، والكراجات الخاصة بتصليح السيارات، وقِطع غيارها.

والهدف من ذلك، هو التوجه العالمي الآن للحد من استخدام العملات والنقود الورقية، واستبدالها بالدفع بالبطاقات البنكية أو التحويلات الإلكترونية السريعة والآمنة.

وتبرز مساوئ استخدام التعاملات بالنقود الورقية، بوجود مخاطر وأضرار تتمثل في التكاليف الباهظة، وإمكانية تزييف العملة، وصعوبة التمييز في معرفة النقود المُزوَّرة من الأصلية، والتخفيف من سحب النقود من الآلات وعملية نقلها، ما يعرضها لمخاطر السطو والسرقة.

وبناء عليه أصدرت، مشكورةً، وزارةُ التجارة والصناعة تعميمًا الأسبوع الماضي، ألزمتْ فيه كافةَ المحلات التجارية، بضرورة توفير إحدى خدمات الدفع الإلكترونية، مع عدم فرض أي رسوم إضافيَّة.

وأوضحت وزارةُ التجارة والصناعة في بيانها الأخير، أنَّ الطرق الثلاث للدفع الإلكتروني هي؛ البطاقات البنكيَّة، والمحافظ البنكية، ورمز الاستجابة السريع (الباركود).

يأتي ذلك بحسب قرار وزير التجارة والصناعة رقم 70 لسنة 2022، بتعديل بعض أحكام قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 161 لسنة 2017، بشأن الاشتراطات العامة والخاصة الواجب توافرُها في المحلات التجارية والصناعية العامة المُماثلة.

وعليه فإنني أرجو من هذه المحلات والبقَّالات والورش والأسواق الإسراع في تطبيق قرار توجيهات وزارة التجارة والصناعة باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني في غضون الأيام القليلة القادمة وقبل انطلاق فعاليات بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™.

[email protected]

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X