المحليات
بالتعاون مع «قطر للمال» وجامعات أسترالية

جامعة قطر تنظم مؤتمر السياسات المالية والتنمية الاقتصادية

د. حسن الدرهم: المؤتمر يعكس اهتمام الجامعة بمناقشة التطورات الاقتصادية والمالية الدولية

الدوحة  الراية:

نظمت كليةُ الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر أمس المؤتمرَ الثاني حول السياسات المالية والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع مركز قطر للمال وجامعتي نيو ساوث ويلز وكوينز لاند للتكنولوجيا بأستراليا بحضور عدد كبير من الخبراء وصنّاع القرار في المجال الاقتصادي من داخل وخارج قطر.

وتضمنت أعمال المؤتمر مناقشة قضايا اقتصادية هامة مثل موضوعات «الحد الأدنى العالمي للضريبة وأثره على التدفق الدولي لرؤوس الأموال، الحد الأدنى العالمي للضريبة وانعكاسه على السياسة الضريبية في دول الخليج، إشكاليات تطبيق الضريبة على القيمة المُضافة من منظور دولي، الإصلاح الضريبي والضريبة على القيمة المضافة في دول الخليج، بالإضافة إلى مناقشة الخطط المستقبلية لمشروع قياس عبء الامتثال الضريبي، وموضوعات أخرى ذات علاقة بهذا الموضوع الهام».

وقالَ الدكتور حسن بن راشد الدرهم رئيس جامعة قطر: إن الدورة الثانية لمؤتمر «السياسات المالية والتنمية الاقتصادية» لهذا العام تُناقش موضوعًا في غاية الأهمية لقطر ودول المنطقة وهو «الإصلاح الضريبي الدولي وانعكاسه على دول الخليج» والذي يُناقش التطورات التي حدثت في مجال الإصلاح الضريبي الدولي والذي تمثل في إقرار معايير دولية لفرض الضرائب ومُحاربة التهرب الضريبي الدولي والذي سينعكس على السياسات الاقتصادية والضريبية في دول المنطقة.

ونوهَ إلى أن انعقاد المؤتمر في رحاب جامعة قطر، يعكس اهتمام الجامعة بمُناقشة التطورات الاقتصادية والمالية الدولية التي تؤثر على الاقتصاد الوطني وتؤثر على أنشطة الأعمال وتدفقات رؤوس الأموال إلى دولة قطر، ومن ثم الوصول إلى نتائج وتوصيات تخدم مُتخذ القرار، ويتوافق ذلك مع استراتيجية جامعة قطر 2018-2023 والتي تركز على زيادة التواصل المُجتمعي وخدمة قضايا المُجتمع من خلال تسليط الضوء عليها وتشجيع الباحثين على إجراء البحوث العلمية التي تبحث وتُحلل المشاكل الحقيقية للمُجتمع وتقديم التوصيات العمليّة.

وأشارَ إلى أن المؤتمر يتوافق أيضًا مع توجه دول الخليج لتحقيق التنويع الاقتصادي بمفهومه الشامل والذي يتضمن تنويع مصادر الإيرادات الحكومية وتقليل الاعتماد على النفط والغاز كمصدر رئيسي للإيرادات الحكومية، ويتطلب ذلك إعادة النظر في السياسات المالية والضريبية في دول الخليج.

ونوهَ إلى أن الجامعة تجاوبت مع التطورات بتشجيع البحث العلمي لمُناقشة القضايا الخاصة بالاستدامة والتنمية الاقتصادية بما فيها موضوع الاستدامة المالية، وقد تم طرح برامج أكاديمية جديدة تعكس هذا التوجّه، وعلى سبيل المثال تم إقرار برنامج التخصص الفرعي في الضرائب في كلية الاقتصاد والإدارة والذي سيطرح في العام القادم. وسوف تُساهم تلك البرامج في تزويد سوق العمل في دولة قطر والمنطقة بخريجين قادرين على التعامل مع التطورات والتحديات الاقتصادية المُتجددة والتي من بينها الإصلاح الضريبي والسياسات والتشريعات الضريبية المُرتبطة به.

ومن جانبه قالَ السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: إن دولة قطر قد حققت نجاحًا مُبهرًا في تطبيق كافة المعايير الضريبية الدولية وذلك وفقًا لمُختلف التقييمات والمُراجعات التي أجريت تحت إشراف مُنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وقالَ الجيدة: إن دولة قطر كانت من أوائل الدول الخليجية والعربية والشرق أوسطية التي وقعت اتفاقية حكومية مع الولايات المُتحدة الأمريكية لتطبيق قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (فاتكا) وتعزيز الامتثال الضريبي عبر الحدود، واستكملت بنجاح تقييمات المُنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبيّة.

العلامات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X