وقفات قانونية ….تشريعات قطرية لتنظيم الطيران المدني
القوانين حجر الزاوية والعمود الفقري لتطوير الطيران المدني ورفع كفاءته
المحامي راشد آل سعد
يحتلُّ قطاعُ النقل الجوي، مكانةً هامةً على المستوى العالمي، نظرًا لمُساهمته في تنمية الدورة الاقتصادية في الدولة من الناحية المالية والبشرية، هذا من جهة، وإسهام شركات الطيران، من جهة أخرى، في زيادة الدخل القومي. كل هذا دفع الدول المُتقدمة، للسعي إلى امتلاك أسطول من الطائرات ووضعها في خدمة الملايين من المُسافرين تسهيلًا لهم للوصول إلى أكبر عدد ممكن من محطات محلية ودوليّة.
وأمام هذا الواقع، أولت السلطات المعنية في مختلف الدول، وفي مُقدمتها دولة قطر، اهتمامًا ودعمًا كبيرين بشركات الطيران الوطنية لتتنافسَ مع باقي الشركات. كما حرصت الهيئة العامة للطيران المدني على اعتماد أهداف مدروسة ضمن خطط دولة قطر ورؤيتها الوطنية بغية تعزيز قطاع النقل الجوي واستدامته وضمان سلامته، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.
هذا ووضعت دولة قطر، إطارًا قانونيًا لتنظيم الطيران المدني، تمثل بالقانون رقم 15 لسنة 2002 المُعدّل بالقانون رقم 15 لسنة 2018، الذي تناول في طيّاته اختصاصات سلطة الطيران المدني، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر: تنظيم الطيران المدني والمطارات المدنية بالدولة، إصدار القواعد واللوائح والتعليمات والإرشادات اللازمة واتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة مُخالفتها، توفير خدمات اتصالات لاسلكية وخدمات ملاحة جوية وفقًا للوائح التي تصدرها.
إلى جانب ذلك، حدّد القانون الآنف الذكر شروط تشغيل الطائرات، بحيث نصّ على وجوب الاستحصال على شهادة طيران أو تصريح طيران، وشهادة مشغل جوي، تصدرها وتُحدّد شروطها، بحسب الأحوال، سلطة الطيران. واشترط أن تكونَ الطائرة التي يتم تشغيلها في إقليم الدولة مُسجلة وفقًا لأحكام تسجيل الطائرات المنصوص عليها في مُعاهدة شيكاغو وملاحقها، ومَنَعَ تسجيل الطائرة في أكثر من دولة. فضلًا عن مُتطلبات أخرى نصّ عليها القانون صراحة.
هذا واستحدث المُشرّعُ، وحدة التحقيق الخاصة بحوادث الطيران وأولاها سلطة إجراء التحقيقات في حوادث الطائرات والوقائع الخطرة التي تحدث في أي من الأحوال التي نصّت عليها المادة 61. وأجاز لها الاستعانة بجهات خارجية بدولة أخرى أو مُنظمة إقليمية للتحقيق في حوادث الطائرات والوقائع الخطرة.
ولا بدّ من التنويه، إلى أنّ دولة قطر استطاعت بفضل جهودها هذه، الحلول في مراتب مُتقدمة في صناعة النقل الجوي وحصدت المرتبة الأولى مع صدور نتائج التدقيق الصارم الذي يشمل كافة جوانب السلامة الجوية للطيران المدني الذي أجرته مُنظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو). كما فازت، بعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للطيران المدني.
في الختام،
لا شكّ أنّ تدابير وتشريعات دولة قطر بشأن تنظيم الطيران المدني، شكّلت حجر الزاوية والعمود الفقري لتطوير وتعزيز مسيرة نجاحات الخطوط الجوية القطرية من خلال توسيع شبكة عملياتها التشغيلية بإضافة وجهات ومقاصد جديدة ومُهمة للسياحة والأعمال. وهكذا، أصبح النقل الجوي القوة المُحرّكة للتنمية الاقتصاديّة والاجتماعيّة حول العالم.
الشريك المؤسس لمكتب شرق
وعضو لجنة قبول المحامين