قطر زادت تبرعاتها لدعم موارد الـ «أونروا»
التبرعات تنسجم مع سياسة قطر في التضامن مع الشعب الفلسطيني
نيويورك – قنا:
شاركتْ دولةُ قطر أمس في الاجتماع الوزاري للشركاء الرئيسيين لوكالة «أونروا»، الذي عُقدَ على هامش أعمال الدورة 77 للجمعية العامَّة للأمم المُتحدة بنيويورك.
مثَّل دولةَ قطر في الاجتماع، سعادةُ الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي، مُساعد وزير الخارجيَّة للشؤون الإقليميّة.
وأكَّدَ سعادتُه في مُداخلةٍ خلال الاجتماع، أنَّ دولة قطر زادت تبرعاتها لوكالة الأمم المُتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى «أونروا» لدعم مواردِها الأساسيَّة، مُشيرًا إلى أنَّ هذه التبرعات تنسجمُ أيضًا مع السياسة الثابتة لدولة قطر في التضامن مع الشعب الفلسطيني الشقيق وتقديم كافة أشكال الدعم له.
وأوضحَ أنَّ قطر كانت أول دولة عربية تُوقع اتفاقيةً مُتعدّدة السنوات مع «أونروا» عام 2018 لدعم مواردها الرئيسية، مُضيفًا: إنَّ صندوق قطر للتنمية أعلن في نوفمبر الماضي عن تبرع بمبلغ 18 مليون دولار أمريكي دعمًا لموارد الوكالة خلال عامَين، يشمل 10 ملايين دولار في عام 2021 و8 ملايين دولار في عام 2022، لافتًا إلى أن الصندوق ساهم بمبلغ 7 ملايين دولار لصالح برنامج «أونروا» للطوارئ في سوريا، بما في ذلك المُساعدة النقدية والتعليم والصحة والتدريب المهني.
وقالَ سعادةُ مُساعد وزير الخارجية للشؤون الإقليميَّة: إن «أونروا» واحدة من أهم الوكالات التابعة للأمم المُتحدة، ويعتمد عليها الملايين من الفلسطينيين للحصول على احتياجاتهم الأساسية، كما تؤدي مهمةً مركزيةً في أحد المجالات الأساسية في قضية الشرق الأوسط وهي قضية اللاجئين، مُجددًا التأكيد على أنه إلى حين التوصُّل إلى تسوية عادلة ودائمة وشاملة للقضية الفلسطينية، بما فيها حق العودة للاجئين وَفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المُتحدة ذات الصلة، فإنه لا غنى عن المهمة التي تضطلع بها الوكالة.
وأعربَ عن اعتقاده أن ضمان هذا الحد الأدنى من الرفاه أمر ضروري، ليس باعتباره حقًا للفلسطينيين فحسب، بل ولأهميته في خدمة جهود السلام، مُحذرًا من أن المُعاناة الإنسانية تؤدِّي إلى فقدان الأمل وهو ما لا يخدم الاستقرار.
ورأى سعادتُه أن من مسؤولية الشركاء الدوليين القيام بما يلزم والتعاون بغية تلبية احتياجات الوكالة، خاصة في ظل عجز الميزانية الذي تواجهه، معتبرًا أن هذا العجز أصبح تحديًا مُزمنًا، ويُهدد بأن يؤثرَ تأثيرًا خطيرًا على الخدمات الأساسيَّة التي تُقدمها.
في سياق متصل شاركتْ دولةُ قطرَ في الاجتماعِ الوزاري للجنةِ الاتصال المُخصصة المعنيَّة بتنسيقِ المُساعدات التنموية لفلسطين (AHLC)، وذلك على هامش الدورة 77 للجمعيَّة العامة للأمم المُتحدة بنيويورك.
مثَّلَ دولةَ قطر في الاجتماع سعادةُ الدكتور محمَّد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي، مُساعد وزير الخارجيَّة للشؤون الإقليميّة.
ودعا سعادتُه في مُداخلةٍ له أمام الاجتماع، المُجتمع الدولي إلى تعزيزِ الاقتصادِ الفلسطيني، وبناءِ مؤسَّسات الدولة الفلسطينية، وضمان الحد الأدنى من الرفاه للفلسطينيين، لافتًا إلى أنَّ المُعاناة الإنسانية والفشل الاقتصادي يؤدِّيان إلى فقدان الأمل.
وقال: إنَّ تحسين الأوضاع الاقتصادية للفلسطينيين مطلبٌ وحق لهم، علاوةً على أنه يسهم في خلق البيئة المواتية للوفاق الوطني وفرص السلام مع الجانب الإسرائيلي، وبالتالي يعود بالنفع على الجميع.