المحليات
يُنشِئُها البعض مقابل منازلهم للحد من سرعة السائقين.. أعضاء مجلس بلدي

المطبات العشوائية اعتداء على الأملاك العامة

لا تحقق السلامة المرورية في الفرجان

الغرض من المطبات تخفيف سرعة المركبات وليس إتلافها

لجنة حكومية تتولى تنظيم عملية إنشاء المطبات القانونيَّة

اللجنة تنظر في جميع الطلبات وتقيم مطبات بمواصفات فنية

تلحق الضرر بالسيارات.. وتهدد السلامة المرورية على الطريق

أضرار بالغة بالمركبات الصغيرة جراء المطبات المرتفعة عن الأرض

تكثيف الدوريات للتصدي للسرعات الجنونية في شوارع الفرجان

الدوحة- حسين أبوندا:

أكَّدَ عددٌ من أعضاء المجلس البلدي أن ظاهرة انتشار المطبات العشوائيَّة والتي يقوم أفرادٌ بإقامتها مقابل منازلهم غير مبررة في ظل وجود لجنة خاصة للمطبات الصناعيَّة تتبع هيئة الأشغال العامة «أشغال»، وتضمُّ أعضاء من المجلس البلدي المركزي، وزارات: الداخلية والمواصلات والبلدية، لافتين في تصريحات خاصة لـ الراية إلى أن اللجنة هدفها القضاء على ظاهرة انتشار المطبات الصناعيَّة غير المطابقة للمواصفات والتي يتم إنشاؤُها بصورة عشوائية، خاصة في الطرق الداخلية من قبل أفراد وهيئات لتفادي الخلل الذي تحدثه في السلامة المروريَّة على الطرق والأضرار بالأفراد والمركبات بصورة عامة، علاوةً على ما يمثله ذلك من تعدٍّ سافر على أملاك الدولة والمنفعة العامة وتشويهها بتلك المطبات العشوائيَّة.

وقالوا: إنَّ عشوائية إنشاء المطبات المخالفة للمواصفات الفنية دون الحصول على الموافقة من اللجنة يعدُّ ذلك تعديًا على المُمتلكات العامة، كما أنها طريقة تشكل إضرارًا بالممتلكات الخاصة المُتمثلة بمركبات السائقين، فضلًا عن أنها لا تحقق السلامة المروريَّة على الطريق.

وأشاروا إلى أنَّ النوع الأول من المطبات وهو المرتفع عن الأرض ذو المساحة الصغيرة تمَّ إنشاؤُه من قبل أفراد أو من قبل الجهة المعنية قبل سنوات طويلة قبل إصدار مواصفات قياسية لمطبات الشوارع، ولا يزال ينتشر في عددٍ من المناطق السكنية، ويتسبب هذا النوع في ضرر بالمركبات وخاصة الصغيرة، أما النوع الثاني فيفترض ألا يستخدم في شوارع الأحياء السكنيَّة لما يسببه من أعطال لجميع أنواع المركبات الصغيرة والكبيرة، فضلًا عن أنَّ استخداماته غالبًا ما تقتصر على المصانع والمجمعات السكنية بهدف إلزام السائقين بتهدئة سرعتهم.

واعتبروا أنَّ الحل الأمثل للتصدي للسرعات الجنونية للسائقين في شوارع الفرجان يتمثلُ في تكثيف الدوريات ورجال التحريات داخل تلك الأحياء ومخالفة السائقين المتجاوزين للسرعة المحددة أو تركيب كاميرات داخل الشوارع الداخلية التي تشهد مرور عددٍ كبير من المركبات لرصد المخالفين وإنزال أقصى عقوبة بهم، كما اقترحوا تغطية التقاطعات ومداخل الشوارع الفرعية بالجرانيت كحل بديل عن المطبات الصناعيَّة التي تسبب أضرارًا بالمركبات.

علي الشهواني: مطبات ذكيَّة في شوارع الدائرة الثانية قريبًا

أكَّدَ علي الشهواني عضو المجلس البلدي عن الدائرة (2) أنَّ هيئة الأشغال العامة «أشغال» أطلقت قبل عدة سنوات لجنة خاصة للمطبات وأي مواطن بحاجة إلى تركيب مطب مقابل منزله، عليه اللجوء إلى تلك اللجنة، لافتًا إلى أنَّ قيام الأفراد بإنشاء مطبات صناعية أمام منازلهم دون الرجوع للجنة هو فعل مخالفٌ للقانون ويلحق الضرر بمركبات مستخدمي الطريق نظرًا لعدم مراعاة المواصفات والمعايير الفنية للمطبات الصناعيَّة.

وقال: إنَّ اللجنة تضم مُختصين وخبراء يحددون حاجة الشوارع إلى مطبات عبر دراسة الموقع، وتقوم فورًا بالموافقة على الطلب والبدء في إنشائه في الوقت المناسب بناءً على المُواصفات والمعايير الآمنة والمُتمثلة في ارتفاع 15 سم وعرض 2 متر، مؤكدًا أن الأفراد المخالفين لن يستطيعوا تطبيق تلك المُواصفات.

وكشفَ عن خُطة لإنشاء مطبات صناعية ذكية في دائرته التي تشمل مناطق اللؤلؤة ولقطيفية ولوسيل بالتعاون مع الجهة المعنية، وهي عبارة عن مطبات تمنح السائق الملتزم بالسرعة القانونيَّة داخل الأحياء السكنية مرونةً عند المرور منها وحتى دون الشعور بوجود مطب وتعمل في الوقت نفسه عمل المطبات الصناعية العادية بالنسبة للسائقين المُسرعين.

وأوضحَ أنَّ الحد من سرعة المركبات العالية في الفرجان التي تشكل خطرًا على حياة كبار السن والأطفال والمشاة يستدعي من الجهات المعنية تكثيف الدوريات المروريَّة والتحريات لرصد المُخالفين وإنزال أقصى غرامة بهم، خاصةً أن الحملات التوعويَّة التي تطلقها الجهاتُ المعنية والنصائح التي يوجهها البعض لهذه الفئة لا تحقق الهدف المرجو منها، مقارنةً بالعقوبات والمُخالفات التي تساهم بشكل مباشر في الالتزام بالقوانين المروريَّة.

جبر السويدي: كاميرات مراقبة بالشوارع الداخلية

حذَّر جبر السويدي عضو المجلس البلدي عن الدائرة (20) الأفرادَ من اللجوء لإنشاء مطبات صناعيَّة أمام منازلهم لإجبار السائقين على التخفيف من سرعتهم، تفاديًا للمساءَلة القانونية والغرامات المالية التي يقرُها القانون في مثل تلك الحالات، مؤكدًا أن الحل الأمثل هو تقديم طلب إلى لجنة المطبات الصناعية التابعة لـ «أشغال»، باعتبارها الجهةَ المنوط بها تحديد الحاجة لإنشاء مطب صناعي في الموقع الذي حدده الطلب، أم لا.

وأوضحَ أنَّ المطبات الصناعية غير المطابقة للمواصفات التي يقيمها الأفراد دون الحصول على موافقة الجهة المعنيَّة تشكل أضرارًا جسيمة للمركبات، حيث تلحق أضرارًا جمةً بها عند المرور من فوقها، فضلًا عن أنها من أوجه التعدي على أملاك الدولة؛ لأن الأفراد أقاموها خارج حدود أملاكهم الخاصَّة.

واقترحَ السويدي للحد من سرعة السائقين في الفرجان- وهو السبب الذي يدفع هؤلاء إلى تركيب المطبات الصناعية- قيامَ الجهة المعنية بوضع كاميرات مراقبة في الشوارع التي تشهد مرورَ عددٍ كبيرٍ من المركبات بهدف رصد السائقين المخالفين وإنزال عقوبات وغرامات عليهم، معتبرًا أنَّ القيادة بسرعة عالية في الأحياء السكنية وحتى الشوارع الرئيسية بشكل عام من الظواهر التي تشكل مخاطرَ كبيرة على حياة الأفراد، ما يستدعي إيجادَ الحلول السليمة التي لا تشكل الضرر للحدِّ منها.

مبارك فريش: الجرانيت بديل آمن للمطبات

قالَ مبارك فريش عضو المجلس البلدي عن الدائرة (15): إنَّ لجنة المطبات وضعت معايير وأسسًا ونظمًا لإنشاء المطبات، ومن الخطأ لجوء المُواطنين لإنشائها بجهودٍ فردية خاصةً أن الموافقة تأتي بناءً على الأولوية من حيث طول الشوارع، ووجود مساجد أو مدارس، فضلًا عن تمتُع الشارع بالكثافة المروريَّة.

وأضاف: عملية إقامة المطبات يجب أن تكون منظمةً، ومن الشروط ألا تشكل ضررًا على المركبات والأرواح، وهذا الأمر من الصعب تحقيقه في المطبات الصناعيَّة التي يعمل الأفراد على إقامتها بجهودهم الشخصيَّة سواء من حيث الأطوال والأبعاد والعلامات المروريَّة ووضع الطلاء العاكس، وعين القط، وغيرها من الإضافات التي تضمن سلامة مُرتادي الطريق.

واقترحَ على الجهات المعنية للحد من سرعة سائقي السيارات، تركيبَ أحجار الجرانيت في تقاطعات الشوارع الداخليَّة ومداخل الشوارع الفرعيَّة وبعض الأجزاء منها، كحلٍ بديل عن المطبات التي قد تشكل ضررًا على المركبات، معتبرًا أن هذا الحل يُساهم في تخفيف سرعة السيارات، ما يزيد عملية الأمان للمشاة في الأحياء السكنية.

د. بدر الرميحي: إلزام المخالف بدفع تكلفة رفع المطب

أكَّدَ د. بدر سلطان الرميحي عضو المجلس البلدي عن الدائرة (4) أنَّ الفقرة الثانية من المادة (82) من قانون رقم (16) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقْم (19) لسنة 2007 تحذرُ من ترك المركبات أو الحيوانات أو الأشياء في الطريق بحالة قد ينجم عنها تعريضُ حياة الغير أو أمواله للخطر، أو تعطيل حركة المرور أو إعاقتها، حيث لا يجوز، دون تصريح كتابي من السلطة المرخصة، وضع أية عوائق أو أشياء من شأنها عرقلة السير أو إعاقة المارَّة أو إشغال الطريق، وتتولى السلطة المرخصة إزالة المخالفة، ويُلزم المخالف بدفع تكاليف إزالة المخالفة.. لافتًا إلى أنَّ القانون واضح وصريح، ولابد من الجميع الالتزام بما جاء فيه تجنبًا للغرامات التي تصدرها الجهة المعنية في حقِّ المخالفين وتعرضهم للمساءَلة القانونية.

وأوضح أنَّ هيئة الأشغال العامة «أشغال» أنشأت لجنة مهمتها الرئيسية النظر في طلبات المُواطنين المتعلقة بتركيب المطبات مقابل منازلهم، وهي تقوم بجهود لتوفير هذه الخدمة التي تضمن أمن وسلامة السكان والمشاة، معتبرًا أنَّ التصرفات الفردية في تركيب مطبات أمام المنازل، أمر مخالف للقانون وفي حال ضاق المواطن ذرعًا من سرعة الذين يقودون أمام منزله فبإمكانه رصد المخالفين والإبلاغ عنهم لدى الجهات المعنية، كما يمكنه التقديم للجنة لطلب تركيب مطب.

ونوَّه بأنَّ القيادة بسرعة عالية في الأحياء السكنية تحتاج إلى توعية من الصغر، وخاصة من المدارس، حيث إنَّ الثقافة المرورية لابد أن تغرسها المدرسة في نفوس الطلبة وتعريفهم بأهمية القيادة الآمنة ولابدَّ من تكثيف الحملات التوعويَّة من قبل الداخلية ووزارة الصحة العامة عبر زيارة المدارس لتنظيم المحاضرات التوعويَّة في هذا الشأن، مُشدِّدًا في الوقت نفسه على التوعية من قبل ولي الأمر لأبنائه بضرورة القيادة الآمنة والبُعد عن التهور.

العلامات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X