المحليات
وقعت مذكرتَي تفاهم مع جمعيتَي المحاسبين والمهندسين لتقديم التقارير الفنية والتخصصية

محكمة الاستثمار تطور آلية الاستعانة بالخبراء

الدوحة- قنا:

وقَّعتْ محكمةُ الاستثمار والتجارة مذكرتَي تفاهمٍ مع كل من جمعيَّة المُحاسبين القانونيين القطرية، وجمعية المهندسين القطرية، كلٍّ على حدة، وذلك في إطار تطوير أعمال الخبرة المحاسبيَّة والهندسية لمحكمة الاستثمار والتجارة. وقَّع المذكرتَين مريم الربان المديرُ الإداري لمحكمة الاستثمار والتجارة من جانب المحكمة، والدكتورُ هاشم السيد من جانب جمعية المحاسبين القانونيين القطرية، والمهندس خالد النصر من جانب جمعية المهندسين القطرية، وذلك بمقر المحكمة بمدينة لوسيل.

وأفادت محكمةُ الاستثمار والتجارة، في بيانٍ أمس، بأنَّ التوقيع على مذكرتَي التفاهم جاء في إطار سعي محكمة الاستثمار والتجارة لتطوير آلية الاستعانة بالخبراء لتقديم التقارير الفنية والتخصصية في المجالات المحاسبية والمالية والهندسية في الدعاوى التي تختص بها المحكمة، بما يدعم توجهات المحكمة نحو السعي في تحقيق سرعة الفصل ورفع جودة إجراءات التقاضي. وتؤكِّدُ مذكرتا التفاهم على قيام جمعيتَي المحاسبين والمهندسين بناءً على طلب محكمة الاستثمار والتجارة بتقديم تقارير الخبرة في المجالات المعنية، استنادًا إلى قانون إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة رقم (21) لسنة 2021، فضلًا عن توضح ما تم إنجازه من أعمال وبيان أي معوقات إن وجدت تستدعي تدخل محكمة الاستثمار والتجارة لحلها. وقال سعادةُ القاضي خالد علي العبيدلي رئيس محكمة الاستثمار والتجارة: إنَّ توقيع المذكرتَين يأتي في سياق تطوير آلية الاستعانة بالخبراء وتقديم التقارير الفنية والتخصصية في مجال المحاسبة المالية وفي مجال الهندسة في الدعاوى التي تختصُّ بها محكمة الاستثمار والتجارة، لافتًا إلى أنَّ قانون محكمة الاستثمار والتجارة منحها الحق في الاستعانة بالخبراء حتى وإن كانوا غير مقيدين في جدول الخبراء المنصوص عليه بقانون الخبرة بوزارة العدل. وأضافَ رئيس محكمة الاستثمار والتجارة، في تصريحٍ لوكالة الأنباء القطرية «‏قنا»‏: ينصُّ القانون على أنه لا يشترط أن يكون الخبير الذي أصدر تقرير الخبرة من المقيدين في جدول الخبراء وَفقًا للقانون رقم (16) لسنة 2017، وهو نفس ما ذكرته المادة (27) من قانون محكمة الاستثمار والتجارة رقم 21 لسنة 2021، الذي نصَّ على أنه يجوز لمحكمة الاستثمار والتجارة أن تستعين بالخبراء غير المقيدين بجدول الخبراء بوزارة العدل ولها الحق كذلك في الاستعانة بالمكاتب وبيوت الخبرة سواء كانت عالمية أم محلية. وفي السياق ذاته، أكَّدت مريم الربان المدير الإداري لمحكمة الاستثمار والتجارة، أنَّ مذكرتَي التفاهم تتيحان فرصة جيدة للمحكمة للاستعانة بالخبراء والمختصين فيما يتعلق بالجوانب الفنية ذات العلاقة مع الاستثمار والتجارة كأعمال المحاسبة والهندسة، ، قالَ الدكتورُ هاشم السيد رئيس جمعية المحاسبين القانونيين القطرية: إنَّ توقيع هذه المذكرة جاء بهدف دعم جودة ودقة وموضوعية ومهنية القرارات التي تتخذُها المحكمة. بدوره، أكَّدَ المهندس خالد النصر، أنَّ الجمعية ستسعى إلى دعم تقارير المحكمة ذات العلاقة بالهندسة وستطور من الأداء المقدم للمحكمة من حيث جودة ومهنية التقارير.

العلامات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X