كتاب الراية

من الواقع.. تسريع إجراءات التقاضي في المحاكم

تحويل المحاكم لإجراءات الإعلانات القضائية من النظام الورقي إلى النظام الإلكتروني

تطرَّقتُ في السنواتِ الماضيةِ، من خلال عدةِ مقالاتٍ في هذه الزاوية «من الواقع» إلى ضرورة تسهيل إجراءات التقاضي، وسرعة البتِّ في الدعاوى المرفوعة في محاكم قطر، ومن ضمنها أيضًا دعاوى الإيجارات بلجنة فضِّ المُنازعات الإيجارية بوزارة البلديَّة.

وقد جرى على إجراءات المحاكم والتقاضي، خلال السنوات القليلة الماضية، العديدُ من التطورات، والتسهيلات، وتبسيط هذه الإجراءات، خصوصًا بعد التحوُّل الإلكتروني في تسجيل الدعاوى ومُتابعتها، وإعلان الخصوم وغيرها من الإجراءات الأخرى التي كانت تستغرقُ وقتًا طويلًا في إنجازِها.

في الأسبوعِ الماضي، نشرتْ جريدة الراية ، تحقيقًا صحفيًا شاملًا، عبر لقاء سعادة القاضي الدكتور إبراهيم بن هلال المهندي، رئيس المحكمة الابتدائيَّة، تحدث فيه عن تسريع إجراءات التقاضي، من خلال التحول الإلكتروني الذي انتهجه المجلسُ الأعلى للقضاء في الفترة الماضية.

ومن أهم الخطوات التي اتخذت في الشهور الماضية، هو تنفيذ قانون العنوان الوطني، الذي ساهمَ في تحويل المحاكم لإجراءات الإعلانات القضائية من النظام الورقي إلى النظام الإلكتروني، والذي ساهم بدرجة كبيرة باختصار مدة عمل كانت تُشكل 50% من أمد التقاضي سابقًا.

لكنَّ الأمر يحتاج أيضًا إلى تحويل جميع الإجراءات والمُخاطبات وغيرها إلى التحول الرقمي، مثل جلسات المُحاكمات، بطريقة عقد جلسات إلكترونية دون حضور الخصوم إلى قاعة المحكمة نفسها، وَفق إجراءات وضوابط معينة، لتلافي عذر عدم الحضور للجلسات.

[email protected]

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X