المحليات
خلال افتتاح فعالية تعريفية في سلطنة عُمان.. سلطان الجمَّالي:

قطر طرفٌ في سبع اتفاقيات أساسية لحقوق الإنسان

بناء قدرات التعامل مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان

تطوير عمليات مواءمة التشريعات وتطبيق أحكام الاتفاقيات

مسقط – الراية:

أكَّدَ سعادةُ السيِّد سلطان بن حسن الجمَّالي الأمين العام للجنة الوطنيَّة لحقوق الإنسان على حرص اللجنة على تقديم التوصيات لتشجيعِ الدولة على المُصادقة أو الانضمام إلى المَواثيق الدوليَّة لحقوق الإنسان ومواءمة التشريعات الوطنيَّة مع أحكامها. منوهًا إلى أن دولة قطر أصبحت طرفًا في سبع اتفاقيات أساسية من أصل تسع اتفاقيات، فضلًا عن انضمامها للعديد من الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي أقرتْها الأممُ المتحدة والمنظمات الدوليَّة المختلفة.

جاء ذلك في كلمةٍ قدَّمها الجمَّالي تحت عنوان، «اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان: التجربة والخبرات»، في افتتاح أعمال فعالية حلقة العمل التعريفيَّة التي نظَّمتها اللجنةُ العُمانية لحقوق الإنسان بشأن اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية التي صادقت عليها سلطنة عُمان. ولفت الجمَّالي إلى أنَّ اللجنة الوطنية في حوارٍ مستمرٍ مع الجهات المعنية في الدولة، وذلك لاستكمال المصادقة أو الانضمام إلى الصكوك الدولية الأخرى، وأضاف: إنَّ اللجنة أفردت في تقاريرها السنوية جزئية خاصة بشأن التوصيات المتعلقة بالمصادقة على المواثيق الدولية ومواءمة التشريعات الوطنية.

وقال الجمّالي: إنَّ اللجنةَ الوطنية لحقوق الإنسان طوَّرت خبرات وتجارب متراكمة؛ في كل ما يتعلق بالمصادقة على اتفاقيات حقوق الإنسان ومتابعة تنفيذ أحكامها. وأضاف: أستطيع أن ألخِّص أهم خلاصة تجربتنا في ثلاث نقاط، وهي: بناء القدرات الفنية والتنظيمية للجنة فيما يخص التعامل مع المنظومة الدوليَّة لحقوق الإنسان، كما عملنا على نقل هذه القدرات والخبرات إلى الجهات الحكومية والوطنية وغير الحكومية؛ وذلك من خلال الدورات والمنتديات والحلقات النقاشيَّة المعنية باتفاقيات حقوق الإنسان، وإعداد التقارير لهيئاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها، فضلًا عن تطوير عمليات مواءمة التشريعات، وتطبيق أحكام الاتفاقيات من السُّلطة القضائية. وقد كانت هذه البرامجُ والأنشطةُ محورَ الخُطط الاستراتيجيَّة للجنة. كما عملت اللجنةُ على ديمومة تواصل مع الجهاتِ الحكوميةِ بشأن مراجعة التشريعات الوطنية وتعديلها بما يتوافق مع المواثيق الدوليَّة. ولفت الجمّالي إلى أنَّ اللجنة خصصت جزئيةً في تقاريرها السنوية تحت عنوان «التطورات على صعيد التشريع الوطني والاتفاقيات الدولية»، تتناول بالتحليل القوانين والمراسيم بقوانين والقرارات الوزاريَّة، وإبداء المرئيات بشأن اتِّساقها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، علاوةً على تقديم اللجنة للتقارير الموازية إلى هيئات حقوق الإنسان الدولية، ووضع خريطة طريق بشأن تنفيذ توصياتها ونشرها لكافة أصحاب المصلحة، وصياغة برامج توعويَّة وتثقيفيَّة وتدريبية حولها.

العلامات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X