قطر تعزز التعاون مع الوكالة الأوروبية للتعاون في مجال إنفاذ القانون

لاهاي- قنا:‏

وقَّعت وزارةُ الداخليَّة مع الوكالة الأوروبية للتعاون في مجال إنفاذ القانون (يوروبول) اتفاقية في مجال التعاون الأمني ومكافحة الجريمة المنظمة. وقَّع عن الجانب القطري، اللواءُ خليفة نصر النصر، مديرُ إدارة الموارد البشرية بوزارة الداخلية، فيما وقَّع عن الوكالة الأوروبية السيدة كاثرين دو بول المديرة التنفيذية للوكالة.

وتهدفُ الاتفاقيةُ إلى تعزيز التعاون الأمني بين دولة قطر والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، عبر نظامٍ آمنٍ لتبادل المعلومات بين مُختلف الأطراف، بحيث يتمُّ من خلاله ربط دولة قطر بالجهات المعنية بإنفاذ القانون في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى ربطها بالعديد من الدول الأخرى والمنظمات المتصلة بالاتحاد الأوروبي. كما تهدفُ الاتفاقيةُ إلى تعزيزِ علاقات التعاون بين الأطراف بما يخدم المصالح المشتركة لتحقيق أكبر قدر من التعاون من أجل المساهمة الفعَّالة في مكافحة الجريمة بأشكالها كافة، ورفع كفاءة الأجهزة الأمنية، إلى جانب تبادل المعلومات والخبرات الأمنية والفنية والتقنية من أجل مكافحة الجريمة. وتقضي الاتفاقية إلى أن يعمل الطرفان على تعزيز التعاون في مجال تطوير الأنظمة الحديثة، وتقديم المساعدات المتبادلة في مواجهة الجرائم العابرة للحدود، ودعم التعاون والتنسيق بينهما في مجالات حفظ الأمن ومكافحة الجريمة بصفة عامة، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحقيق ذلك. وتشمل مجالات التعاون تبادل الخبرات التخصصية، ونتائج أعمال التحليل على المستويات الاستراتيجية، والمشاركة في البرامج التدريبية، بالإضافة إلى تقديم المشورة والدعم في عمليات التحقيق الجنائي. وأوضحَ اللواءُ خليفة نصر النصر أنَّ إبرام هذه الاتفاقية يأتي في إطار توجيهات معالي الشَّيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخليَّة، وقال: إن هذا المستوى من التعاون سيلعب دورًا مهمًا في تحديد الأولويات عند التعامل مع الجرائم العابرة للحدود، والتي تؤثر على كل من الاتحاد الأوروبي ودولة قطر. وأشاد بهذه الخطوة التي جاءت في وقت مهم، وستثمر في مجالات تبادل الخبرات الأمنية بين المعنيين في الدولة والدول الأعضاء في منظمة (يوروبول).

وأضاف: «تكللت جهودنا بإنجاز خطوة مهمة على مسار تعزيز آليات التعاون في مجالات إنفاذ القانون بين دولة قطر وأوروبا، فعلى الصعيد العالمي، أصبح من الصعب على أي دولة العمل بمفردها لذلك سعت دولة قطر إلى تحديد وتعزيز أطر التعاون مع الجهات الرائدة عالميًا في مجالات إنفاذ القانون».

وأوضحَ اللواء النصر أنَّ الاستفادة من أدوات العمل وشبكة العلاقات الدولية التي تمتلكها (يوروبول)، ستسهم في تعزيز الأمن على المستويين الوطني والإقليمي. من ناحيتها، قالت السيدة كاثرين دي بويل المديرة التنفيذية لوكالة (يوروبول): «من اليوم سيبدأ التعاون المثمر بين الجهات المعنية بإنفاذ القانون في دولة قطر ونظرائها في الاتحاد الأوروبي، ونتطلع لاستضافة ضابط الاتصال من دولة قطر للعمل من المقر الرئيسي لـ (يوروبول) في لاهاي، ما سيعزز ثقتنا في آليات تدفق المعلومات، ويدعم جهودنا المشتركة في مكافحة الجرائم المنظمة والإرهاب». وستتيح الاتفاقية لدولة قطر تعيين ضابط اتصال للعمل من المقر الرئيسي لـ (يوروبول) في هولندا، ما يوفر فرصة أمام الدولة، للمشاركة في مجتمع أمني، يضم العديد من مكاتب الاتصال من الجهات المعنية بإنفاذ القانون في أكثر من 40 دولة حول العالم.

يُذكر أنَّ دولة قطر كانت سباقة في مجال الجهود الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة وما يرتبط بها من جرائم، حيث استضافت المؤتمر الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في عام 2015، والذي كان إعلانه السياسي (إعلان الدوحة) خريطة عمل دولية شاملة ومتكاملة. كما موَّلت الدولة برنامجًا دوليًا واسعًا ينفذه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لمساعدة الدول على تنفيذ توصيات إعلان الدوحة، حيث ترتبط هذه التوصيات مباشرة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030. ويؤكد إعلان الدوحة أنَّ التنمية المستدامة وسيادة القانون مترابطان ترابطًا شديدًا ويعزز كل منهما الآخر، لدعم الجهود الرامية إلى إدماج منع الجريمة والعدالة الجنائية لتعزيز سيادة القانون على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي.