الدوحة- الراية:
ارتفعَ إجماليُّ أصول القطاع المصرفي في قطر خلال أغسطس الماضي بنسبة 0.7%، مُقارنةً بشهرِ يوليو 2022 الذي سجَّل نسبةً قدرُها 0.1%، ليصلَ إلى 1.828 تريليون ريال قطري.
وقالَ التقريرُ الشهري الذي أصدره أمس QNB وتضمن المؤشرات الرئيسية الشهرية لأداء القطاع المصرفي، في دولة قطر: إنَّه في أغسطس 2022، ارتفع إجمالي محفظة قروض القطاع المصرفي، في قطر بنسبة قدرها 0.6% مُقارنةً بالشهر السابق (مُسجلًا نسبة قدرها 0.2% في 2022)، فيما ارتفعت الودائع بنسبة 0.9% مُقارنةً بالشهر السابق (مُسجلةً نسبة قدرها -0.1% في 2022).
وقد دفع القطاع العام، بصفة أساسية، الائتمانات إلى الارتفاع (مُسجلةً ارتفاعًا نسبته 1.7% في أغسطس مُقارنةً بالشهر السابق). ومع ارتفاع الودائع بنسبة 0.9% في أغسطس، انخفضت نسبة الودائع إلى القروض ارتفاعًا طفيفًا إلى ما نسبته 125.2% في الشهر نفسه مُقابل 125.5% في يوليو من عام 2022.
كما ارتفعَ إجماليُّ محفظة القروض بنسبة 0.6% في أغسطس من عام 2022، حيث سجلت قروض القطاع العام المحلي زيادة بنسبة قدرها 1.7% مُقارنةً بالشهر السابق (مُسجلةً نسبة قدرها -4.5% في 2022)، حيث إنَّ القطاع الحكومي (الذي يُمثل حوالي 32% من قروض القطاع العام) قد سجل ارتفاعًا نسبته 3.9% مُقارنةً بالشهر السابق (مُسجلًا نسبة قدرها -18.1% في 2022)، في حين سجل قطاع قروض المؤسسات الحكومية (الذي يُمثل حوالي 62% من قروض القطاع العام) ارتفاعًا بنسبة 1.0% مُقارنةً بالشهر السابق (مُسجلًا نسبة قدرها 3.1% في 2022). مع ذلك، انخفض قطاع المؤسَّسات شبه الحكوميَّة بنسبة 2.6% مُقارنة بالشهر السابق (مُسجلًا نسبة قدرها 10.7% في 2022).
وأشارَ التقريرُ إلى ارتفاع إجمالي قروض القطاع الخاص بنسبة 0.3% في أغسطس من عام 2022، مُقارنةً بالشهر السابق (مُسجلًا نسبة قدرها 3.2% في 2022). وقد ساهم قطاعا العقارات والاستهلاك والأنشطة الأخرى مُساهمةً رئيسة في نمو قروض القطاع الخاص لشهر أغسطس من عام 2022. حيث سجل قطاع العقارات (الذي يساهم بنحو 21% من قروض القطاع الخاص) ارتفاعًا بلغت نسبته 0.8%، مُقارنةً بالشهر السابق (مُسجلًا نسبة قدرها 4.9% في 2022). وبالمثل، سجل قطاع الاستهلاك والأنشطة الأخرى (الذي يساهم بنحو 22% من قروض القطاع الخاص) ارتفاعًا بلغت نسبته 0.5% مُقارنةً بالشهر السابق (مُسجلًا نسبة قدرها 4.5% في 2022). وخلال شهر أغسطس من عام، سجل قطاع الخدمات (الذي يساهم بحوالي 29% من قروض القطاع الخاص) ارتفاعًا نسبته 0.04% مُقارنةً بالشهر السابق (مُسجلًا نسبة قدرها 4.7% في 2022)، في حين ارتفع قطاع التجارة العامة (الذي يساهم بنحو 21% من قروض القطاع الخاص) ارتفاعًا طفيفًا نسبته 0.05% مُقارنةً بالشهر السابق (مُسجلًا نسبة قدرها 0.6% في 2022). كذلك، خلال شهر أغسطس من عام 2022، انخفضت القروض خارج قطر بنسبة قدرها 1.4% مقارنةً بالشهر السابق (مُسجلةً نسبة قدرها -7.2% في 2022).
وقد زادت ودائع القطاع العام بنسبة 3.7% في شهر أغسطس من عام 2022 مُقارنةً بالشهر السابق (مُسجلةً نسبة قدرها 14.0% في 2022)، ما أدَّى إلى زيادات عامة في ودائع القطاع المصرفي، في قطر.
