الراية الإقتصادية
خلال المنتدى الاقتصادي العربي المشترك.. وكيل وزارة التجارة:

1.8 مليار دولار التبادل التجاري بين قطر وتركيا

767 شركة تركية تعمل في القطاعات الحيوية

مواجهة الأزمات بتضافر جهود المجتمع الدولي

الدوحة – الراية :
شاركَ سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر، وكيل وزارة التجارة والصناعة، أمس في أعمال الدورة الثالثة عشرة للمُنتدى الاقتصادي التركي العربي، الذي عُقد في مدينة إسطنبول التركية.
واستقطب المُنتدى الثالث عشر مُشاركين من بينهم عدد من الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين العرب والأتراك، ورجال المصارف ومؤسسات المال والأعمال والاستثمار من تركيا ودول المنطقة، ومؤسسات التمويل والتنمية الإقليمية والدوليّة.
من جانبه أكد سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة التجارة والصناعة في كلمته التي ألقاها في الجلسة الرئيسية للمُنتدى على أهميته كونه يُعد منصة بارزة لاستشراف آفاق نمو الاقتصاد العالمي في ظل التحديات الراهنة وبحث سبل ترسيخ الشراكة التجارية والاستثمارية بين الدول العربية والجمهورية التركية الشقيقة، لافتًا إلى أن مُشاركة دولة قطر في المُنتدى تأتي من مُنطلق الإيمان العميق بأن مواجهة أية أزمات عابرة للحدود، لا تتم إلا بتضافر جهود المُجتمع الدولي، فضلًا عن إدراك الدولة لأهميةَ الشراكةِ كضمانةٍ رئيسية لتعزيز العلاقاتِ الثنائيةِ بين الدول، مُشيرًا في هذا الصدد إلى أن دولة قطر تنظر إلى الجمهورية التركية باعتبارها أحد أهم شركائها الاستراتيجيين.
كما أشاد بالعلاقات الأخوية المُتميزة والوثيقة التي تربط بين البلدين والتي تستند إلى قواسم مُشتركة تبلورت في إطار المواقف المُتضامنة والرؤى المُتقاربة للجانبين في مُختلف المجالات، لافتًا إلى أن هذا الأمر انعكس إيجابًا على مستوى حجم التبادل التجاري بين البلدين، حيث بلغ حوالي 1.8 مليار دولار أمريكي في العام 2021، بالإضافة إلى وجود أكثر من767 شركة تركية تعمل في مُختلف القطاعات الحيوية في الدولة.
تجدر الإشارة إلى أن المُنتدى الاقتصادي التركي العربي تم تنظيمه أول مرة عام 2005 وقد شهد تنظيم 12 دورة سابقة، وهو يهدف إلى مُناقشة عدد من القضايا الاقتصادية المُشتركة بين الدول العربية والجمهورية التركية، هذا إلى جانب بحث سبل تعزيز وتعميق التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الجانبين.
من جانبها شهدت الدورة الثالثة عشرة للمُنتدى تنظيم أربع جلسات عمل تمحورت حول عدد من المحاور المهمة بما في ذلك الركائز الجديدة للشراكة الاقتصادية التركية العربية، والسبل الكفيلة برفع التحديات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية الراهنة، وتنمية التجارة من خلال الاستثمار في سلاسل التوريد والخدمات اللوجستية، وآفاق الاستثمار الجديدة في تركيا والفرص في مجال الأمن الغذائي وغيرها من الموضوعات الحيويّة الأخرى.

العلامات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X