توجيهات صاحب السمو خريطة طريق للتنمية الشاملة

أكَّدَ السيدُ حُسين الفردان خلال حواره ل الراية أنَّ خطابَ حضرةِ صاحبِ السُّموِّ الشَّيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المُفدَّى في افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الأوَّل، الموافق لدور الانعقاد السنوي الحادي والخمسين لمجلس الشورى قبل نهاية شهر أكتوبر الماضي تضمنَ العديد من الرسائل والتوجيهات المهمة التي تعتبر خريطة طريق للمرحلة القادمة لحركة التنمية في قطر خاصة ما يتعلق بالجوانب الاقتصادية. ومن هذه الرسائل التأكيد على استمرار نمو الاقتصاد وتعزيز الناتج المحلي والنجاح في التعامل مع الآثار الاقتصادية السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية، والتقدم الملحوظ فيما يتعلق بالأمن الغذائي، الذي يتصدر الأولويات، والتأكيد على التنمية الشاملة وتنفيذ الخطط التنموية بكفاءة، وإعادة تنظيم الأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات والشركات العامة والتوسع في استخدام الأنظمة الإلكترونية، بهدف التيسير على المواطنين في الأنشطة والخدمات. وكذلك الاستمرار في تطوير التشريعات خاصة ما يُعزز مناخ الاستثمار في قطر وجذب الاستثمارات الأجنبية، ودعم القطاعات الحيوية ذات العائد الاقتصادي الأعلى، والاستثمار في تحسين البنية التحتية، وتنويع مصادر الإيرادات، والتغلب على العقبات البيروقراطية، وتنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتطوير قطاع الطاقة، وتنويع الاستثمارات للأجيال القادمة، وبناء القطاعات الاقتصادية التنافسية المُختلفة، والمضي قدمًا في توسعة حقل الشمال وبما يدعم اقتصادنا وزيادة إيرادات الدولة، والاهتمام بسلامة البيئة. وقال: إن من الرسائل المُهمة في الخطاب التأكيد على بناء المواطن المسؤول ليُشاركَ بقوة في تحقيق التنمية الشاملة ويكون عنصرًا أساسيًا فيها. وأوضحَ حسين الفردان أن ما وفرته قيادتنا الرشيدة من حياة كريمة للمواطن، غير موجود في أي دولة بالعالم، وما تقوم به الدولة لتحقيق الرفاهية يجب أن يواكبه المواطن بمسؤولية كبيرة، ويعرف ما عليه من واجبات ويقوم بها لخدمة الوطن وتطوره.

وأكدَ الفردان على ضرورة مواصلة الجهود الحثيثة لتنويع الاقتصاد الوطني وتقليص الاعتماد على موارد النفط والغاز، مُشيرًا إلى أن القطاع الخاص عليه دور كبير يجب القيام به لتقوية المركز المالي للدولة وابتكار أفكار ومشاريع جديدة مع حرص الدولة على توفير الحوافز والتسهيلات اللازمة في كل القطاعات خاصة الحيوية.