الراية الإقتصادية
تتلقى طلبات الحصول على موافقة مبدئية.. وزارة التجارة:

منصة خدمات الصناعة تسهل تأسيس المشروعات

إنجاز الموافقة خلال 24 ساعة وصلاحية الشهادة سنة

الدوحة – الراية:

أكدت وزارة التجارة والصناعة إمكانية تقديم طلب موافقة مبدئية للمشروع الصناعي من خلال منصة خدمات الصناعة على موقع وزارة التجارة الإلكتروني في إطار سعيها المتواصل لتسهيل إجراءات تأسيس الأعمال وإطلاق المشروعات الاستثمارية ما يسهم في تحفيز النشاط الصناعي المحلي

وقالت وزارة التجارة والصناعة في تغريدة على حسابها الرسمي على تويتر أمس «منصة خدمات الصناعة تنهي إجراءات الموافقة المبدئية خلال يوم واحد في حين تبقى صلاحية شهادة الموافقة سنة وَفقًا لمتطلبات تشمل تعبئة النموذج المخصص ووجود سجل تجاري نشط وتسديد ألف ريال «رسوم الخدمة» لافتة إلى أن تجديد الموافقة يتم فورًا مقابل 500 ريال «رسوم تجديد» بينما يمكن للمستثمر إلغاء المعاملة فورًا بدون رسوم. وأشارت وزارة التجارة والصناعة إلى أنه يمكن للمستثمرين وأصحاب المشاريع تقديم طلب الإعفاء من الضريبة لمدة تزيد على 10 سنوات.

وتعمل وزارة التجارة والصناعة على تنفيذ خطة طموحة لتشجيع الاستثمار في القطاعات الإنتاجية مؤكدة الاستمرار في تطوير وتحديث التشريعات الخاصة بالصناعة.

وتطلق دولة قطر ممثلة بالجهات المعنية عدة مبادرات خلال الفترة الأخيرة لتيسير إطلاق المشروعات الصناعية فقد تم إطلاق مبادرة «أرض وقرض صناعي» بالتعاون مع بنك قطر للتنمية، والتي تُتيح للمستثمرين التقدم من خلال النافذة الواحدة بوزارة التجارة والصناعة، للحصول على التراخيص الصناعية والأراضي الصناعية في منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة واستكمال إجراءات التمويل عن طريق نفس طلب التقديم للأرض الصناعية مباشرة.

كما تم إطلاق «امتلك مصنعًا خلال 72 ساعة» ورفع نسبة شراء المنتجات المحلية بالجهات الحكومية إلى نسبة 100% فضلًا عن خفض الإيجارات بالمناطق اللوجستية.

وأطلقت وزارة التجارة والصناعة مؤخرًا مبادرة ألف فرصة التي تمثل جزءًا من المنصة الإلكترونية للنافذة الواحدة، التي تتيح للمستثمر المحلي الاطلاع على الفرص والمشاريع القائمة والمستقبلية التي من شأنها تلبية مختلف احتياجاته سواء من منتجات أو خدمات تقدّمها شركات القطاع الخاص المحلية.

وتسهم هذه المبادرة في توفير فرص استثمارية واقتصادية مهمة تعود بالنفع على القطاع الصناعي الذي شهد خلال السنوات الماضية تطورًا ملحوظًا.

كما تسفر هذه المبادرات عن تطوير صناعة قطرية نوعية تواصل شق طريقها إلى الأسواق الكبرى.

كما تعمل وزارة التجارة والصناعة على طرح فرص استثمارية أخرى بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص بهدف ترسيخ التنوع الاقتصادي ودعم القطاعات غير النفطية، لا سيما القطاع السياحي، الذي يؤدي دورًا مهمًا في تعزيز المكانة الرائدة لدولة قطر كواحدة من أهم الوجهات السياحية في المنطقة والعالم.

وتحرص وزارة التجارة والصناعة على تطوير بيئة الأعمال وتسهيل ممارسة الأعمال التجارية بالدولة، وخلق بيئة استثمارية محفزة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال

كما تعمل على توطيد التعاون والتنسيق المشترك مع مختلف الجهات والهيئات الحكومية المعنية بهدف تيسير واختصار إجراءات منح الموافقات والتراخيص اللازمة لتأسيس الأعمال وإتاحة الوصول إلى هذه الخدمات عبر المنصة الإلكترونية الذكية للنافذة الواحدة.

وبدا واضحًا أن العديد من المشاريع والمصانع التي أنشئت وتم تدشينها بالإضافة إلى المجهود الكبير للمستثمرين ضاعف إنتاجنا الوطني وساهم بشكل كبير في توفير احتياجات الأسواق المحلية ومدها بمنتجات ذات جودة عالية وقدرة كبيرة على منافسة نظيرتها المستوردة.

العلامات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X