اختتام مؤتمر عالمي حول مقاومة مضادات الميكروبات
إعلان مسقط أبرز مخرجات المؤتمر الهادف إلى تسريع إجراءات الصحة الواحدة
مسقط – قنا:
اختتمت أمس أعمال المؤتمر الوزاري العالمي في نسخته الثالثة حول مقاومة مضادات الميكروبات، الذي استضافته سلطنة عُمان على مدى يومين، بمشاركة أكثر من 30 وزيرًا، وممثلين لأكثر من 40 دولة من دول العالم في مجالات صحة الإنسان والحيوان والبيئة.
هدف المؤتمر إلى تعزيز أهمية الالتزام السياسي بنهج الصحة الواحدة في التصدي لوباء مقاومة مضادات الميكروبات، والتركيز على دور البيئة في انتشار مقاومة مضادات الميكروبات، وأهمية المراقبة والرصد لكل من مقاومة مضادات الميكروبات، واستخدام مضادات الميكروبات في المجالات الثلاثة (الإنسان والحيوان والبيئة).
كما سعى المؤتمر إلى تبادل الخبرات والتجارب الناجحة في تنفيذ نهج «الحكومة الواحدة والصحة الواحدة» للتخفيف من خطر مقاومة مضادات الميكروبات، وإيجاد فرص للتعاون والشراكة بين البلدان والمنظمات الدولية لمعالجة مقاومة مضادات الميكروبات في سياق أهداف التنمية المستدامة.
ومن أبرز مخرجات المؤتمر «إعلان مسقط» الهادف إلى تسريع إجراءات الصحة الواحدة حول مقاومة مضادات الميكروبات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، وتبنّى المشاركون «إعلان مسقط» للالتزام بالعمل على تحقيق أهدافه الثلاثة، أولها: تقليل إجمالي كمية مضادات الميكروبات المستخدمة في نظام الأغذية الزراعية بنسبة 30-50 بالمئة على الأقل من المستوى الحالي بحلول عام 2030»، وسيتيح نطاق هذا الهدف للبلدان المرونة التي تمكنها من تكييفه مع سياقاتها وأولوياتها، وتوافر الموارد لتقليل الحاجة إلى مضادات الميكروبات، وتعزيز أنظمة الصحة الحيوانية وسلامتها.
ويتمثل الهدف الثاني في «عدم استخدام مضادات الميكروبات ذات الأهمية الطبية للطب البشري في الحيوانات بشكل نهائي للأغراض الطبية غير البيطرية، أو في إنتاج المحاصيل وأنظمة الأغذية الزراعية لأغراض غير متعلقة بالصحة النباتية». أما الهدف الثالث فيتمثل في «ضمان تشكيل المضادات الحيوية المدرجة في مجموعة الإتاحة (أكسيس) ما لا يقل عن 60 بالمئة أو مساواتها، من إجمالي استهلاك المضادات الحيوية لدى البشر بحلول عام 2030».
يُذكر أن موضوع مقاومة المضادات الحيوية يلقى اهتمامًا كبيرًا على المستويين الدولي والمحلي، حيث تأتي أهمية المؤتمر للاستفادة من التجارب العالمية، وأيضًا وضع تصوّر الدول للحلول، ورفعها للمنظمات الدولية والأمم المتحدة، والانتقال من وضع السياسات إلى حراك بمؤشرات للمتابعة على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.