كتاب الراية

من الواقع.. شروط دراجات توصيل الطلبات

تثبيت صندوق الطلبات على الدراجة نفسها وليس بتعليقها على ظهر السائق

كتبت قبل فترة عن ظاهرة انتشار وزيادة دراجات توصيل الطلبات في البلاد.

وقد صرَّحت مؤسسة حمد الطبية، في بيانٍ لها -ربما- قبل ثلاثة أشهر، عن زيادة وارتفاع مُعدل الحوادث والإصابات التي يتعرض لها سائقو دراجات توصيل الطلبات في الشوارع والطرقات المُختلفة، أثناءَ تأدية عملهم.

وتطرقت كذلك لضرورة الرقابة والنظافة على مُلاءمة صناديق الطعام والمأكولات التي تحملها هذه الدراجات من المطاعم إلى مكان صاحب الطلب بدون أن تتعرض إلى أي تلفٍ أو ضرر.

وقد أصدرت وزارةُ الداخلية، مشكورة، منذ عشرة أيام أو أكثر، دليلًا وبيانًا لشركات توصيل الطلبات، أوضحت فيه شروط وضوابط دراجات توصيل الطلبات أثناء أداء عملها، وتقديم الخدمة للجمهور، حفاظًا على سلامةِ سائقي الدراجات، وحفاظًا على الآخرين من مُستخدمي الطريق.

وذكرَ تعميمٌ صادرٌ من الإدارة العامة للمروِر بوزارة الداخلية، ضوابط وشروط للسلامة المرورية، يلتزمُ بها سائقو دراجات توصيل الطلبات، وأهم ما جاء في هذا التعميم: «ويُعدُّ مُخالفًا لقانون المرور الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 21 لسنة 2007، كل من لم يلتزم بشروطِ وضوابط سير الدراجات النارية، ومنها: تثبيتُ صندوق الطلبات على الدراجة نفسها وليس بتعليقها على ظهر السائق، وارتداء الخوذة لحماية الرأس عند القيادة، والتقيد بإمساك المقود بكلتا يديه».

ومن الضوابط المهمة أيضًا، هو ضرورة التزام سائقي الدراجات النارية بالمسارِ الأيمن من الطريق، حماية لأنفسهم، وحفظًا لانسيابية الحركة المرورية في الطريق.

وأرى أن يُضاف إلى هذه الشروط والضوابط أيضًا، تركيب لاصق فوسفوري مُضيء على صندوق الطلبات من الخلف والجوانب، وعلى خُوذة السائق، لتنبيه الآخرين كإحدى وسائل السلامة.

شاكرين ومُثمنين اهتمام وزارة الداخلية والإدارة العامة للمرور بالمصلحة والمرافق العامة والحفاظ كذلك على سلامة أفراد المُجتمع.

[email protected]

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X