الراية الإقتصادية
خلال الأسبوع الماضي .. وزارة العدل:

التداولات العقارية تتجاوز 670 مليون ريال

الدوحة -الراية :

بلغ حجم تداول العقارات، في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري، بوزارة العدل، خلال الفترة من 20 إلى 24 نوفمبر الماضي، 670 مليونًا و849 ألفًا و418 ريالًا قطريًا.

وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضيَ فضاء ومساكنَ ومجمعات سكنية وعمارة سكنية.

وتركزت عمليات البيع في بلديات الريان والوكرة والدوحة والظعاين والشمال.

وكان حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة، لدى إدارة التسجيل العقاري، بوزارة العدل، خلال الفترة من 13 إلى 17 نوفمبر الماضي 354 مليونًا و812 ألفًا و219 ريالًا قطريًا.

ويواصل القطاع العقاري نشاطه القوى خلال الفترة الحالية مستفيدًا من الدعم الكبير من استضافة دولة قطر لكأس العالم 2022 التي تتواصل فعالياتها حاليًا ووفرت زخمًا لكل قِطاعات الاقتصاد القطري، ومنها القطاع العقاري الذي تلقت مجالاته، استثمارات ضخمة.

وقد كانَ الإنفاقُ سخيًا على تشييدِ استادات البطولة وملاعب التدريب وإنشاء القطارات السريعة وشبكات مترو الأنفاق والمطارات والموانئ والمياه والكهرباء والصرف الصحي، والحدائق والمستشفيات والمدارس والنقل العام وغيرها من الأعمالِ اللوجستيَّة.

كما سمحت المُخصصاتُ المالية لهذه المشاريع بإنفاق الشركات الحكومية القطرية ومستثمرين من القطاع الخاص مليارات الريالات على مشروعات تجارية، مثل: مراكزِ التسوق، والفنادق، والعقارات، والساحات الترفيهية، وهو ما ترددَ صداه في جميع شرايين الاقتصادِ القطري بما في ذلك القِطاع السياحي.

وفي ضوء مشاريع البنية التحتية والأخرى المرتبطة بكأس العالم، من المرجحِ أن تنتعشَ السياحة ونسب إشغال الفنادق، ويزداد عدد السياح بالدولة إلى ثلاثة أضعافه، ليبلغ 7 ملايين سائح سنويًا بحلول العام 2030.

وقد عزَّزت متطلبات رؤية قطر الوطنية 2030، خطط وأهداف تنويع الاقتصاد القطري، بالاستثمارِ الكثيف في القطاعات غير النفطية.

ويبرزُ في مقدمة هذه القطاعات، القِطاع العقاري الذي شهدَ في السنوات الأخيرة نهضةً واسعة، بات في ظلها من أكثر القطاعات استقطابًا لرؤوس الأموال في قطر، وأحد أكثر أسواق الشرق الأوسط ديناميكية، وأفضلها جاذبية.

وقدرت شركة «‏موردور إنتلجنس»‏ المزودة لأبحاث السوق، أن يبلغَ معدل النمو السنوي المركب في القطاع: 11.5 بالمئة للعقارات السكنية، و13 بالمئة للعقارات التجارية، و7.5 بالمئة للعقارات السكنية الفاخرة على مدى السنوات الخمس المقبلة.

وحقق القطاع العقاري انتعاشًا كبيرًا ،لارتفاع الطلب المدعوم بالتعافي من جائحة كورونا «‏كوفيد – 19»‏، ورفع القيود عن التنقل وبشكل أساسي أيضًا من المونديال، إضافة إلى ارتفاع عدد سكان قطر لما يفوق 3 ملايين نسمة تقريبًا.

وساهمت هذه العوامل في ارتفاع الطلب، خصوصًا على العقارات السكنية، وأثرت بشكل مباشر على أرباح وأداء الشركات العقارية المُدرجة ببورصة قطر، حيث استطاعت أن تحققَ نموًّا كبيرًا.

وحاز القطاع العقارى على دعم قوي مستفيدا من مجموعة تحفيزات إيجابية وسعت دائرة تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، وفق شروط وضوابط حفزَت المستثمرين على دخول سوق العقارات، بالتوازي مع تشييد مجموعة كبيرة من الفنادق الجديدة، ونشاط محموم لقطاع البيع بالتجزئة

العلامات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X