المحليات
أكدت ضرورة محاربته بشتى الطرق والوسائل

قطر تشارك العالم الاحتفال باليوم الدولي لمكافحة الفساد

الدوحة- قنا:

تحتفلُ دولةُ قطرَ باليوم الدولي لمُكافحة الفساد، الذي يُصادف التاسع من ديسمبر من كل عام، وهي تشق خطاها على مُختلف مسارات التنمية بثقة وسرعة، بتوجيهات من حضرة صاحب السُّموِّ الشَّيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المُفدَّى، التي تؤكد على ضرورة مُحاربة الفساد بشتى الطرق والوسائل، وتقديم المُساعدة للدول الأخرى في تقوية ودعم برامجها الطموحة في مُكافحة هذه الظاهرة.

ولتعزيز تشريعاتها ومؤسساتها المعنية بالوقاية من الفساد ومُكافحته، أصدرت دولة قطر عددًا من الأدوات التشريعية، منها ميثاق عام لسلوك ونزاهة الموظفين العموميين، وتعديل قانون العقوبات لتجريم رشوة الموظف العام الأجنبي وموظفي المؤسسات الدولية العمومية، وتعديل قانون الإجراءات الجنائية لتعزيز آليات التعاون الدولي والمُساعدة القانونية المُتبادلة، إلى جانب قانون حماية المجني عليهم والشهود، وقانون تنظيم الحق في الحصول على المعلومات، الذي يضع الدولة في مصاف عدد قليل من دول العالم التي لديها تشريع مُتخصص في هذا المجال، ما يضمن شفافية القطاع العام ويُعزز من ثقة المُستثمرين الدوليين والمحليين، ويُعزز من آليات العمل الرسمية والخاصة.

وفي العام 2016، أطلقت دولة قطر مُبادرةً دوليةً فريدةً، بالتعاون مع مكتب الأمم المُتحدة المعني بالمُخدِّرات والجريمة، بتخصيص جائزة دولية سنوية للتميز في مُكافحة الفساد، باسم حضرة صاحب السُّموِّ الشَّيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المُفدَّى، ليتم تقديمها سنويًا في اليوم العالمي لمُكافحة الفساد، تكريمًا وتقديرًا لمن ساهموا في الحملة العالمية لمُكافحة الفساد، لتكونَ بمثابة أداة تُلقي الضوء على الإجراءات المثالية والجديرة بالمُلاحظة والمُمارسات الجيدة على الصعيد العالمي. وفي إطار انخراطها في المسار الدولي المُناهض للفساد، صادقت دولة قطر على اتفاقية الأمم المُتحدة لمُكافحة الفساد بالمرسوم رقم (17) لسنة 2007، لتكون هذه الاتفاقية الأممية الوحيدة المُلزمة في مجال الوقاية من الفساد ومُكافحته، خاصة أنها تتمتع بقوة القانون على المستوى الوطني وَفقًا للمادة (68) من الدستور. وتتطلب الاتفاقية الأممية من الدول الأطراف فيها تعزيز نظمها القانونية والمؤسسية المُتعلقة بالنزاهة والشفافية، وإنشاء أجهزة مُتخصصة في هذا المجال، لتتخذ دولة قطر عدة خطوات لتعزيز الإطار المؤسسي المعني بالنزاهة والشفافية، من ذلك إصدار القرار الأميري رقم (84) لسنة 2007 بإنشاء اللجنة الوطنية للنزاهة والشفافية بتشكيل يضم الجهات الوطنية ذات الصلة.

العلامات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X