المحليات
حمد بن ناصر المسند رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية:

إرث قطري مشرّف في مكافحة الفساد

شعار اليوم الوطني يعزز قيم الوحدة وتكاتف أهل قطر

مواصلة تحقيق نهضة وتطور الدولة في جميع المجالات

18 ديسمبر يوم عرفان واعتزاز كل مواطن بالانتماء للوطن

إنجازات قطر تعزز النزاهة والشفافية والوقاية من الفساد

إعلاء قيم النزاهة والشفافية وجعلها أولوية في سياسات الدولة

الدوحة – قنا:

 أكد سعادة السيد حمد بن ناصر المسند رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، أن اليوم الوطني للدولة يمثل مناسبة غالية على قلوب الجميع، تدعو للفخر والعزة انطلاقًا من المبادئ التي تأسست عليها دولة قطر منذ عهد المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني «طيب الله ثراه» ، وصولًا إلى عهد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى «حفظه الله» .

وقال سعادته في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية «قنا» : «يأتي شعار اليوم الوطني للدولة للعام 2022 «وحدتنا مصدر قوتنا» من أقوال سموه «حفظه الله» وكلنا فخر واعتزاز بهذا الشعار، الذي يعزز من قيم الوحدة والولاء، وتكاتف جميع أهل قطر في سبيل مواصلة تحقيق النهضة والتطور اللذين تشهدهما الدولة في جميع المجالات».

ولفت إلى أن الاحتفال بهذه المناسبة الوطنية يؤكد على المعاني السامية التي تجسدها وترمز إليها باعتبار اليوم الوطني يوم عرفان، واعتزاز كل مواطن بالانتماء للوطن، والاحتفال بمنجزاته التي تحققت بسواعد أبنائه تحت قيادته الحكيمة، فضلًا عن الفخر أيضًا بالمكانة المرموقة التي تبوأتها قطر وأصبحت نتيجة لذلك محل ثقة على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد سعادته أن دولة قطر تفخر بما تحققه من إنجازات في مجالات تعزيز النزاهة والشفافية والوقاية من الفساد بفضل رؤية القيادة الحكيمة، وكذلك بفضل القيم الرصينة للمجتمع، وذلك لإعلاء قيم النزاهة والشفافية، وجعلها أولوية في سياسات دولة قطر على الصعيدين الوطني والدولي، ما جعل الدولة تتبوأ مكانة رفيعة ضمن أفضل دول العالم في معايير الشفافية والنزاهة، وفق ما تؤكده المؤشرات الدولية ذات الصلة.

إرث مشرف

وأوضح رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية أن الإرث المشرّف الذي تتمتع به دولة قطر في إعلاء قيم النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، يدفع دومًا إلى بذل المزيد من التطوير المستمر على المستوى الداخلي، مشددًا في الوقت نفسه على حرص الهيئة على التعاون والتنسيق الدائمين مع كافة الجهات المعنية في الدولة، بما يحقق التكامل بين الوقاية وإنفاذ القانون، مع التركيز على الجانب الوقائي باعتباره الجانب الأنجع والأكثر تأثيرًا وفاعلية على المدى الطويل.

ولفت سعادته إلى أن للهيئة إنجازات عديدة، وأنها تعمل بشكل دؤوب لتعزيز الأطر القانونية والمؤسسية للشفافية والنزاهة والوقاية من الفساد في دولة قطر، والبناء على منجزات الدولة في هذا الإطار، نظرًا لما لذلك الأمر من أهمية كبيرة لتعزيز الكفاءة والفاعلية في الأجهزة الحكومية وتعزيز بيئة العمل والاستثمار للقطاع الخاص، والتوعية بقيم النزاهة والشفافية بما يتسق والقيم الثقافية والاجتماعية الراسخة لدولة قطر.

  • قطر ضمن أفضل دول العالم في معايير الشفافية والنزاهة
  • تعزيز الأطر القانونية والمؤسسية للشفافية والبناء على المنجزات
  • التوعية بقيم النزاهة بما يتسق وقيمنا الثقافية والاجتماعية الراسخة

تشريعات قانونية

وأوضح أن الهيئة نجحت بالتنسيق مع السلطات المعنية في الدولة مؤخرًا على العديد من الصُعد في هذا المجال، وعلى رأسها تعديل عدد من التشريعات المحورية في الوقاية من الفساد ومكافحته، ومنها تعديل قانون العقوبات ليضمن تجريم رشوة الموظف الدولي وموظفي المؤسسات العمومية الدولية، وأيضًا تعديل قانون الإجراءات الجنائية لإيجاد العديد من الأدوات والوسائل القانونية لتعزيز التعاون الدولي في الوقاية من الفساد ومكافحته، إضافة إلى إصدار قانون حماية المجني عليهم والشهود ومَن في حُكمهم، لإسباغ مزيد من الحماية لكل من يبلّغ عن انتهاك للقواعد القانونية المتعلقة بحماية المال العام وغيرها من المخالفات القانونية.

  • التشريعات تعكس التزام قطر بالمعايير الدولية ذات الصلة

كما تشمل هذه التشريعات إصدار قانون تنظيم الحق في الحصول على المعلومات الذي يضع دولة قطر في مصاف عدد قليل من دول العالم التي لديها تشريع متخصص في هذا المجال، ويضمن شفافية القطاع العام ويعزز من ثقة المستثمرين الدوليين والمحليين، ومن آليات العمل الرسمية والخاصة في الدولة وبما يتفق والمعايير الدولية في هذا المجال وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد وغيرها من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة. وبيّن سعادة السيد حمد بن ناصر المسند رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، أنه بجانب أهمية كل ما سبق في تعزيز الإطار التشريعي للوقاية من الفساد ومكافحته في دولة قطر، فإن إصدار تلك التشريعات أو التعديلات التشريعية يعكس التزام دولة قطر بالمعايير الدولية ذات الصلة، ويضعها في مصاف الدول المتقدمة التي تهتم بها، كما أن ذلك من شأنه أن يعزز من نتائج دولة قطر على المؤشرات الدولية المعنية بالشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد التي تصدرها المنظمات الدولية.

المعايير السلوكية

وذكر سعادته في سياق متصل أن هيئة الرقابة الإدارية والشفافية تقوم بتقديم أكبر قدر ممكن من ورش العمل وورش بناء القدرات للموظفين في الدولة حول المعايير السلوكية وتضارب المصالح التي من شأنها أن تعزز من الثقافة الوظيفية المتعلقة بالنزاهة وإنجاز الأعمال والكفاءة والفاعلية في أداء العمل الوظيفي، بما يصب في تعزيز مخرجات العمل في الجهات الحكومية ويعزز من قدرة الموظفين العموميين على الاستجابة لطلبات المتعاملين بكفاءة وفاعلية وشفافية ونزاهة، بما يعزز من مستوى رضا المواطنين والمقيمين المتعاملين مع الجهات الحكومية.

وأضاف أن الهيئة تقوم أيضًا بتنفيذ برنامج طموح حول الوقاية من مخاطر الفساد في الجهات الحكومية، لتمكينها من التنبؤ بمخاطره قبل وقوعه وفي ذلك حماية كبيرة لسمعة الوظيفة العامة والمؤسسات الحكومية والحفاظ على المال العام، باعتبار الوقاية أفضل كثيرًا من العلاج، لافتًا إلى أن الهيئة قدمت هذا البرنامج حتى الآن لأكثر من ثلاث دورات متتالية، شملت عددًا كبيرًا من الوزارات والجهات الحكومية في الدولة.

  • بناء قدرات الموظفين حول المعايير السلوكية وتضارب المصالح
  • الأحداث العالمية التي تستضيفها قطر تعكس الثقة الدولية فيها

وتابع سعادته قائلًا: «ولتعم الفائدة في مجال بناء القدرات في مجالات الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد، تحرص هيئة الرقابة الإدارية والشفافية على التعاون مع عدد من الجهات الوطنية في هذا المجال، ومنها معهد الدوحة للدراسات العليا ومركز قطر للمال وغيرها من المراكز في إطار حرص الهيئة على تبادل الخبرات على المستوى الوطني» .

ولفت إلى أن الهيئة تحرص على تمثيل دولة قطر في المؤتمرات الدولية ذات الصلة ليكون دائمًا للدولة دور فاعل في كل هذه المحافل الدولية وعلى رأسها الاجتماعات المُتعلقة باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي تعقد بشكل دوري في مقر الأمم المتحدة في مدينة فيينا في دولة النمسا وفي غيرها من دول العالم، فضلًا عن حرصها على التنسيق مع السلطات المعنية في الدولة ومع المنظمات الدولية المعنية لتنفيذ أكبر عدد من الفعاليات الدولية في قطر، والتعريف بجهودها عالميًا في مجال الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد.

مذكرات تفاهم

وأكد سعادته أن هيئة الرقابة الإدارية والشفافية تحرص على توقيع مذكرات تفاهم مع نظيراتها في الدول العربية والأجنبية، للتعريف بجهود دولة قطر في مكافحة الفساد وأيضًا لتبادل الخبرات والاستفادة من خبرات هذه الدول ونقل أفضل التجارب إلى دولة قطر في مجال الرقابة الإدارية والشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد حتى تكون دولة قطر دائمًا في الصدارة في تطبيق أحدث النظم المعمول بها عالميًا.

ولفت في سياق متصل إلى أن الهيئة وقّعت عددًا من مذكرات التفاهم مع عدد من الدول الأوروبية ومنها فرنسا، والدول الإفريقية ومنها رواندا، ومن الدول العربية ومنها فلسطين وغيرها من دول العالم، بالإضافة إلى توقيع مذكرات تفاهم مع منظمات دولية كبيرة مثل الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد.

وأضاف «نحن فخورون بدولتنا وبقيادتها وبعاداتها وتقاليدها وبالمكانة التي وصلت إليها بفضل القيادة الحكيمة» ، مشيرًا إلى أن الجهود التي تبذلها قطر في تسوية النزاعات وتحقيق السلام بين الدول أمر يدعو إلى الفخر بدولة قطر وقيادتها التي لا تدخر جهدًا في القيام بكل ما يلزم نحو خير الوطن ورفاه شعبه، بما يأمن لهم الحياة الكريمة ولكل شعوب العالم.

ولفت إلى أن المؤتمرات الدولية والأحداث العالمية العديدة التي تستضيفها دولة قطر تعكس الثقة الدولية فيها وفي قدرتها على التنظيم والمساهمة في الأمن والسلام العالميين وفي الازدهار والتنمية المستدامة.

العلامات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X