الدوحة – الراية:
أعلن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي عن تفعيل خدمة طلب العمل بنظام الدوام الجزئي في نظام موارد وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2021 الخاص بشروط وضوابط نظام الدوام الجزئي بالجهات الحكومية والذي نشرته الجريدة الرسمية التي تصدرها وزارة العدل في عددها الخامس عشر وتلقى الموظفون بالجهات الحكومية رسالة بهذا المضمون على البريد الإلكتروني الخاص بهم.
ويقضي القرار بتخفيض عدد ساعات الدوام أسبوعيًا إلى النصف، بناءً على طلب من الموظف وبموافقة الجهة الحكومية، مع مراعاة مصلحة العمل واحتياجاته، على أن تكون الأولوية في الانتفاع بنظام الدوام الجزئي للموظفة القطرية، وبوجه خاص الموظفة التي لديها أطفال.
ويشترط في الموظف الذي يعمل بنظام الدوام الجزئي أن يكون من الموظفين القطريين الخاضعين لأحكام قانون الموارد البشرية المدنية المشار إليه، وألا يكون من شاغلي المجموعة العامة للوظائف القيادية وأن يكون قد اجتاز فترة الاختبار بنجاح وألا يعمل لدى أكثر من جهة حكومية في الدولة.
ويحدد ديوان الخدمة المدنية بناءً على اقتراح الجهة الحكومية، الوظائف المسموح شغلها بنظام الدوام الجزئي ولا يجوز العمل بنظام الدوام الجزئي في الوظائف الإشرافية، وإذا طلب شاغل تلك الوظيفة العمل بهذا النظام ينقل إلى وظيفة أخرى غير إشرافية من ذات مستوى درجته الوظيفية.
ووفقًا للقرار فإنه يجب ألا يزيد عدد الموظفين بنظام الدوام الجزئي على نسبة 15% من إجمالي عدد الموظفين بالجهة الحكومية ويجوز بموافقة مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الجهة الحكومية زيادة النسبة المشار إليها. وتكون الأولوية في الانتفاع بنظام الدوام الجزئي للموظفة القطرية، وبوجه خاص الموظفة التي لديها أطفال.
ووفقًا للقرار تحدد بقرار من رئيس الجهة الحكومية أو من يفوضه أيام وساعات العمل الرسمي للموظف الذي يعمل بنظام الدوام الجزئي، ويلتزم الموظف بالمواعيد المحددة لساعات عمله. كما لا يجوز أن تقل مدة العمل بنظام الدوام الجزئي عن شهر كامل أو مضاعفاته، وتبدأ تلك المدة اعتبارًا من بداية الشهر التالي لتاريخ موافقة الجهة الحكومية على طلب الموظف.
ويجوز لرئيس الجهة الحكومية تحويل الموظف، بناءً على طلبه، من نظام الدوام الجزئي إلى نظام الدوام الكامل أو العكس، بشرط أن يتناسب هذا التحويل مع مصلحة العمل واحتياجاته وتوافر المخصصات المالية في موازنة الجهة الحكومية بالنسبة للوظيفة المراد تحويل الموظف إليها.
وتعتبر خدمة الموظف الذي يتم تحويله إلى نظام الدوام الجزئي متصلة منذ تاريخ تحويله.
ويستحق الموظف الذي يعمل وفقًا لنظام الدوام الجزئي نصف الراتب الأساسي، ونصف البدلات والعلاوات المقررة للموظف بالدوام الكامل، مع احتفاظه ببدل التنقل وبدل السكن كاملًا.
وتكون أوقات الرضاعة بالنسبة للموظفة التي تعمل بنظام الدوام الجزئي، في حالة الدوام ليوم كامل، ساعتَي رضاعة في الوقت الذي تحدده، وما دون ذلك تحصل على ساعة واحدة للرضاعة تكون في بداية الدوام أو قبل نهايته. وتكون ساعات الرضاعة لمدة سنتَين تبدأ بعد انتهاء إجازة الوضع مباشرة.
ووفقًا للقرار فإنه لا يجوز للجهة الحكومية استخدام الوفورات المالية بموازنة الباب الأول المترتبة على تنفيذ نظام الدوام الجزئي في أية أغراض أخرى. ويراعى عند تسوية الحقوق المقررة للموظف وفقًا لأحكام قانون التقاعد والمعاشات المشار إليه، أن تؤدى الاشتراكات المستحقة من الراتب المقرر للموظف المنتفع الذي يعمل بنظام الدوام الجزئي، على أساس راتبه الأساسي المقرر بنظام الدوام الكامل مضافًا إليه العلاوة الاجتماعية، مع تحمل جهة العمل نسبة الاشتراكات المقررة عليها على ذات الأساس وتدخل المدة بالكامل ضمن مدة اشتراك الموظف في نظام التقاعد والمعاشات.
