الدوحة – الراية:
بلغَ حجمُ تداول العقارات في عقود البيع المُسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل -خلال الفترة من 25 ديسمبر إلى 29 ديسمبر 2022- 2 مليار و259 مليونًا و755 ألفًا و864 ريالًا قطريًا.
وذكرت النشرةُ الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المُتداولة بالبيع شملت أراضيَ فضاء ومساكن وعمارات سكنية وأرضًا فضاء مُتعددة الاستخدام ومُجمعًا سكنيًا وفندقًا.
وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والريان والوكرة وأم صلال والظعاين والخور والذخيرة.
يُذكر أن حجم تداول العقارات في عقود البيع المُسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل -خلال الفترة من 18 ديسمبر إلى 22 ديسمبر 2022- بلغ 160 مليونًا و881 ألفًا و300 ريال قطري.
وكان حجم تداول العقارات في عقود البيع المُسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل -خلال الفترة من 11 ديسمبر إلى 15 ديسمبر 2022- بلغ 406 ملايين و661 ألفًا و809 ريالات قطرية.
وكان حجمُ تداول العقارات في عقود البيع المُسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري، بوزارة العدل -خلال شهر نوفمبر الماضي- قد بلغ مليارًا و365 مليونًا و402 ألف و505 ريالات قطرية.
وأظهرت بياناتُ النشرة العقارية التحليلية -الصادرة عن وزارة العدل- تسجيل عدد (208) صفقات عقارية خلال الشهر المذكور، حيث إنَّ هناك ارتفاعًا بنسبة 24 بالمئة في مؤشر المساحات المتداولة، بالمُقارنة مع شهر أكتوبر 2022.
وتصدَّرت بلديات: الدوحة والريان والظعاين التداولات الأكثر نشاطًا من حيث القيمة المالية، خلال شهر نوفمبر 2022، وَفقًا لمؤشر السوق العقاري، وتلتها في أحجام الصفقات بلديات: أم صلال، والوكرة، والخور والذخيرة، والشمال، والشيحانية.
وكشف مؤشرُ السوق العقاري لشهر نوفمبر أنَّ القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة بلغت 749 مليونًا و784 ألفًا و78 ريالًا، فيما بلغت تعاملات بلدية الريان 284 مليونًا و52 ألفًا و916 ريالًا. وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الظعاين 110 ملايين و183 ألفًا و881 ريالًا، بينما بلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية أم صلال 95 مليونًا و544 ألفًا و287 ريالًا.
وسجلت بلدية الوكرة تداولات بقيمة 54 مليونًا و619 ألفًا و443 ريالًا، وقامت بلدية الخور والذخيرة بتسجيل تداولات بقيمة 55 مليونًا و699 ألفًا و900 ريال، وسجلت بلدية الشمال تداولات بقيمة 14 مليونًا و118 ألف ريال، فيما سجلت بلدية الشيحانية تداولات بقيمة 1 مليون و400 ألف ريال قطري.
ويواصلُ القطاع العقاري نشاطه القوي خلال الفترة الحالية.
وسمحت المُخصصاتُ المالية للمشروعات الكبرى بإنفاق الشركات الحكومية القطرية ومُستثمرين من القطاع الخاص مليارات الريالات على مشروعات عقارية، تجارية، مثل: مراكزِ التسوق، والفنادق، والعقارات، والساحات الترفيهية، وهو ما ترددَ صداه في جميع شرايين الاقتصادِ القطري بما في ذلك القِطاع السياحي.
وفي ضوء مشاريع البنية التحتية من المُرجحِ أن تنتعشَ السياحة ونسب إشغال الفنادق، ويزداد عدد السياح بالدولة إلى ثلاثة أضعاف، ليبلغ 7 ملايين سائح سنويًا بحلول العام 2030.
ويبرزُ في مقدمة هذه القطاعات، القِطاع العقاري الذي شهدَ في السنوات الأخيرة نهضةً واسعة، بات في ظلها من أكثر القطاعات استقطابًا لرؤوس الأموال في قطر، وأحد أكثر أسواق الشرق الأوسط ديناميكية، وأفضلها جاذبية.
