جهود قطرية رائدة في مكافحة الاتجار بالبشر

الدوحة- جنان الصباغ:

أكد الدكتور تركي بن عبدالله زيد آل محمود مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية أن دولة قطر قامت بالعديد من الجهود الإقليمية والدولية الرائدة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر. وقال خلال ندوة في جامعة قطر بتنظيم من حملة «إنسانيتنا في حريتنا»: إن من أهم تلك الجهود سَنُّ القوانين والتشريعات على المستوى المحلي والقيام بالعديد من الإصلاحات والتحسينات لتعزيز ودعم الجهود الدولية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر.

وأضاف: تغيير القوانين المحلية ليس بالعملية السهلة إلا أنها في النهاية تمت بنجاح، وتأتي هذه الندوة برعاية كل من وزارة الثقافة والملتقى القطري للمؤلفين حيث كان عنوانها «جريمة الاتجار بالبشر وآليات مكافحتها».

وأوضح د. آل محمود أن دولة قطر لم تكتف بجهودها المحلية لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر بل باشرت بإنشاء مراكز لها في الدول التي تقوم بتصدير العمالة الوافدة إلى قطر بهدف التوعية بحقوقهم وبظروف العمل في الدولة بالإضافة إلى التأكد من النظام الموحد للرواتب أي للتأكد من أن كل عامل يتقاضى راتبه شهريًا، بحيث إن الشركة التي لا تعطي موظفيها رواتبهم في الوقت المحدد تتخذ الدولة بحقها إجراءات عديدة.

أما فيما يتعلق بالتعاون المحلي بقضية الاتجار بالبشر، فقد أكد الدكتور آل محمود أن إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر التي ترأسها وزارة العمل أصبحت الجهة المسؤولة عن جميع آليات التعاون المحلي بالدولة المتعلقة بقضايا الاتجار بالبشر وبالقانون القطري للاتجار بالبشر بدءًا من الوعي والتعريف والحماية والمحاكمة والنيابة الممثلة في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لتسريع القضايا وإجراءاتها.

تقرير سنوي

وأشار إلى أن الدولة فرضت إصدار تقرير سنوي حول أنشطة الاتجار بالبشر يشمل مجموعة من الأرقام والإحصائيات للأشخاص ضحايا الاتجار بالبشر وعدد القضايا التي تمت إحالتها للنيابة العامة وعدد القضايا التي وصلت للمحاكم وتم الحكم فيها كقضية اتجار بالبشر. وأكد أن دولة قطر لا تتعامل مع التقارير المسيّسة التي تنشرها بعض المنظمات غير الحكومية، لأنها لا تستند لأي مصدر من مصادر المعلومات، وأكد أن تقرير الخارجية الأمريكية هو التقرير الوحيد الذي يقوم بتقييم الدول ووضع توصيات لها في مسألة الاتجار بالبشر.

وأشار إلى أن العديد من المنظمات هاجمت دولة قطر دون أدلة فيما يتعلق بالإجراءات التي قامت بها سواء في حقوق العمال أو حقوق الإنسان أو قضايا الاتجار بالبشر قبل بداية كأس العالم فيفا قطر 2022، مشيرًا إلى أن القوانين تستلزم وقتًا لسنِّها وقانون مكافحة الاتجار بالبشر استلزم أكثر من 9 سنوات لموافقة التشريعات المحلية مع اتفاقية سان باليرمو للجريمة المنظمة.

وأكد أن الإشكالية التي تحصل بالنسبة لدولة قطر هي ليست إشكالية حكومية، فالدولة قامت بتحسين جميع القوانين المحلية وبيئة حقوق الإنسان، ولكن في بعض الأحيان، يوضح الدكتور أنه يتم تصوير أو تضخيم بعض المشاكل المعزولة التي لا تعكس حجم الجهد الذي تقوم به الدولة، بل تكون أعمالًا فردية لا تمثل القوانين.

نشأة الجريمة

وعرف د. تركي آل محمود جريمة الاتجار بالبشر على أنها من الجرائم الناشئة التي خرجت من بطن الرفاهية التي تعيش فيها المُجتمعات الدولية. وأوضح أنه وبعد الحرب العالمية الثانية وما أعقبها من مآس وتدمير واختفاء قسري للملايين من الأشخاص حصل اتفاق دولي للخروج بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي كرّس مفهوم حقوق الإنسان على المستوى الدولي واتفق على عدم تكرار أي نوع من الجرائم ضد البشرية والإنسانية التي انتُهكت أثناء فترة الحرب العالمية الثانية.

وقال: خرج الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في عام 1945 وكان عبارة عن مجرد إعلان لا يوجد له أي نوع من القوة المُلزمة ومن ثم توالت العديد من الاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنسان مثل اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية ذوي الإعاقة، العهد المدني للحقوق المدنية والسياسية، والعهد المدني للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وحقوق المهاجرين ومكافحة التعذيب ومنع الاختفاء القسري. وأوضح أن ظهور مجموعة من الجرائم بسبب الثراء التي كانت تعيش فيه البشرية اندرجت تحت مسمى الجريمة المنظمة لاستغلال حاجة الأشخاص ذوي العازة وخصوصًا استغلال حاجة الأطفال والنساء وهوما اعتبر المفهوم الأوّلي للاتجار بالبشر.

3 بروتوكولات

وقال: اتفاقية سان باليرمو للجريمة المُنظمة خرجت عام 2000 وأتبعها 3 بروتوكولات خاصة بثلاثة أنواع من الجريمة المنظمة، مؤكدًا أن النوع الأول تمثل بجريمة تهريب المهاجرين، أما البروتوكول الثاني فقد اختص بتجارة السلاح، والثالث كان البروتوكول الدولي لمنع الاتجار بالبشر الذي قام بوضع تعريف لجريمة الاتجار بالبشر على ضوء القضايا التي كانت مُثارة للجدل والذي قال في مادته الثالثة إن الاتجار بالبشر وتجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيواءهم أو استقبالهم بواسطة التهديد أو بالقوة أو استعمالهم أو غير ذلك من أشكال القصر أو الاختطاف أو إعطاء أو تلقي مطالب مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال. وأكد أن دولة قطر انضمت عام 2009 إلى إعلان اتفاقية سان باليرمو للجريمة المنظمة وتطلب قيام الدولة بالعديد من التشريعات والإصلاحات المحلية خاصة في المجال التشريعي والقانوني في الدولة لتتواءم مع الاتفاقية.

وأشار إلى أن أول قانون قطري لمكافحة الاتجار بالبشر حمل رقم 15 لسنة 2011 ويقوم على أربعة أركان، الأول يسمى التعريف بالجريمة، أما الركن الثاني فيسمى الرعاية والحماية لضحايا الاتجار بالبشر، أما الركن الثالث فيسمى التعاون الدولي، أما الركن الرابع والأخير الذي يقوم عليه القانون القطري لمكافحة الاتجار بالبشر، وهو الذي يشكل التحدي الأكبر في تنفيذ القانون القطري وهو التقاضي لأخذ حقوق ضحايا الاتجار بالبشر.