وزارة البيئة و مجلس قطر للبحوث والتطوير يطلقان فرصة ابتكار

الدوحة – قنا:
أطلقت وزارة البيئة والتغير المناخي، بالتعاون مع مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار فرصة ابتكار جديدة في قطاع الخدمات اللوجستية لإيجاد حلول مبتكرة للكشف السريع عن المواد الكيميائية الخطرة المحظورة والمقيدة عند نقاط دخول الطرود والحاويات.
وتسعى وزارة البيئة والتغير المناخي، من خلال هذه الفرصة التي أطلقتها عبر برنامج قطر للابتكار المفتوح الذي دشنه المجلس مؤخرا، إلى الحصول على نظام كشف سريع للمواد الكيميائية المحظورة والمقيدة عند نقاط دخول الحاويات والطرود، داعية الشركات التكنولوجية الناشئة والشركات المتوسطة والصغيرة لتقديم مقترحاتها والحلول المبتكرة لمعالجة التحديات المعقدة والمتمثلة في مراقبة الطرود والحاويات في نقاط الدخول إلى قطر دون الاضطرار إلى فتحها.
وبهذه المناسبة، عبرت السيدة عائشة أحمد الباكر، مدير إدارة التخطيط والجودة والابتكار بوزارة البيئة والتغير المناخي عن سعادتها بالتعاون مع برنامج قطر للابتكار المفتوح، لإطلاق فرصة الابتكار الحالية التي تهدف إلى إيجاد حلول مبتكرة للتصدي لأحد تحديات مراقبة الشحنات في سبيل إحكام الرقابة على المواد الكيميائية الخطرة والمواد والمصادر المشعة بدءا من المنافذ الجمركية في الدولة والتي تعتبر خط الدفاع الأول، معربة عن أملها في طرح المزيد من فرص الابتكار مستقبلا، في إطار الدور الهام الذي يقع على عاتق الجهات الحكومية في تبني وتمكين الابتكار.
من جانبها، أبدت السيدة ندى العولقي، مدير برامج البحوث والتطوير والابتكار بمجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، سعادتها بانضمام وزارة البيئة والتغير المناخي لشركاء برنامج قطر للابتكار المفتوح، لتوفير حلول مبتكرة تخدم القطاع اللوجستي وبما يحقق أعلى درجات الكفاءة والأمان والسهولة والتكلفة، والمساهمة في اختصار الوقت اللازم في نقاط التفتيش بما يؤدي إلى تسريع حركة النقل التجاري بين قطر ودول العالم.
وأضافت أن هذا التعاون يدعم اقتصاد الدولة، ويوفر التكلفة على رجال الأعمال والشركات، مشيرة إلى أن مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار يعمل على تعزيز الاعتماد على الابتكار وتعزيز ثقافته في عمليات المؤسسات الحكومية والشركات الوطنية الكبرى، مما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وبالتالي أهداف استراتيجية قطر للبحوث والتطوير والابتكار 2030، ورؤية قطر الوطنية 2030.
وتساهم وزارة البيئة والتغير المناخي في الحفاظ على سلامة وأمان المنافذ الجمركية في قطر، من خلال مراقبة الشحنات، وأخذ العينات، واكتشاف الطرود الخطرة أو غير المصنفة والحيلولة دون دخولها إلى قطر بشكل غير قانوني. كما يتعين أيضا تنفيذ هذه المراقبة بطريقة سريعة وفعالة لمنع التكدس وعدم تعريض المستوردين أو المصدرين لغرامات تأخير عند نقاط الدخول إلى الدولة.
يذكر أن كلا من وزارة البيئة والتغير المناخي ومجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، قد وقعا اتفاقية تعاون في شهر أبريل الماضي لتنفيذ استراتيجية قطر للبحوث والتطوير والابتكار 2030، والاستفادة منها في دعم استدامة بيئة دولة قطر وتخفيف آثار التغير المناخي وتعزيز وحماية التنوع البيولوجي للموائل الطبيعية، وذلك من خلال استخدام المعرفة والتكنولوجيا المتقدمة في إيجاد حلول مبتكرة بمختلف المجالات الهامة والحيوية ذات الصلة.
وبرنامج قطر للابتكار المفتوح هو دعوة للمبتكرين المحليين والعالميين لتقديم ابتكارات تكنولوجية تلبي احتياجات المؤسسات المحلية الكبرى والجهات الحكومية، ويسّهل التعاون بين الشركات التكنولوجية والمؤسسات لتجريب الحلول المبتكرة المطلوبة في قطر. ويعد هذا البرنامج الأول من نوعه في الدولة، ويهدف إلى دعم الابتكار وتوسيع منظومة الابتكار المتنامية في قطر.