النظام السوري مسؤول عن هجوم «الكلور» في دوما

الدوحة – الجزيرة نت:

قالت مُنظمةُ حظر الأسلحة الكيميائية، أمس، إن تحقيقًا استمر قرابة عامين خلص إلى أن مروحية عسكرية حكومية واحدة على الأقل أسقطت أسطوانات غاز الكلور على مبانٍ سكنية في مدينة دوما السورية التي كانت خاضعةً لسيطرة مُقاتلي المُعارضة عام 2018، ما أسفر عن مقتل 43 شخصًا.

وكان هجوم السابع من أبريل 2018 على مشارف دمشق جزءًا من هجوم عسكري كبير أعاد المنطقة إلى سيطرة قوات حكومة نظام الرئيس بشار الأسد بعد حصار طويل مدعوم من روسيا على معقل المُعارضة. وفي مارس 2019، خلص بالفعل تحقيق سابق أجرته المُنظمة ذاتها إلى وقوع هجوم كيميائي في دوما، لكن هذا التحقيق لم يكن مفوضًا بتوجيه اتهامات.

وشكلت الدول الأعضاء بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ومقرها لاهاي، فريق التحقيق وتحديد المسؤولية في نوفمبر 2018 لتحديد مُرتكبي الهجمات الكيميائية في سوريا، وذلك بعد أن استخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) ضد تشكيل بعثة مُشتركة من هذه المُنظمة ومن الأمم المُتحدة. وينفي نظام الأسد استخدام أسلحة كيميائية، لكنَ تحقيقًا مُشتركًا سابقًا للأمم المُتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية وجد أن حكومة الأسد استخدمت غاز الأعصاب (السارين) في هجوم وقع في أبريل 2017 كما استخدمت غاز الكلور مرارًا كسلاح، كما اتهم تنظيم الدولة الإسلامية باستخدام غاز الخردل. وأشار أحدث تحقيق إلى أن 4 أشخاص في وحدة واحدة تابعة لقوات نظام الأسد هم المسؤولون، لكن لم يُعلن عن أسمائهم.

وقالت المُنظمةُ إن النتائج تستند إلى تحليل فني لنحو 70 عينة بيولوجية وبيئية ولصور من الأقمار الصناعية، و66 مُقابلة مع شهود واختبارات للصواريخ الباليستية والذخيرة. وجاء بملخص للتقرير: «مروحية واحدة على الأقل تابعة لوحدة القوات السورية الخاصة المعروفة باسم النمر أسقطت أسطوانتين تحتويان على غاز الكلور السام على مبنيين سكنيين في منطقة مدنية مأهولة بالسكان في دوما، ما أسفر عن مقتل 43 شخصًا وإلحاق أضرار بعشرات آخرين».

ووحدة النمر قوات تُصنف ضمن قوات النخبة التابعة لنظام الأسد والتي تستخدم بشكل عام في العمليات الهجومية بالحرب. يقول المُدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية السفير فرناندو أرياس: «العالم يعرف الحقائق الآن. الأمر متروك للمُجتمع الدولي كي يتخذ إجراءات، في إطار المُنظمة وخارجها».وتأتي النتائجُ في أعقاب تحقيق أجري بين يناير 2021 وديسمبر 2022. وقالت المنظمة إن النتائج «تم التوصل إليها على أساس أسباب معقولة وهي معيار الأدلة الذي تتبعه باستمرار هيئات تقصي الحقائق الدولية ولجان التحقيق».