الدوحة – حسين أبوندا:
دعا عددٌ من أصحاب المحلات التجارية بمنطقة السد الجهات المعنية إلى إيجاد حلول لظاهرة نقص المواقف بالمنطقة، والتي تدفع الكثير من السكان وموظفي الشركات لإيقاف مركباتهم أمام محلاتهم لساعات طويلة، ما يتسبب في عدم استطاعة زبائنهم العثور على مواقف، وبالتالي التعرض لخسائر مادية فادحة. واقترحوا على الجهات المعنية تعليق لوحات تُحدد المدة الزمنية المُتاحة أمام كل سائق في المواقف الواقعة مُقابل المحلات التجارية ليس في منطقة السد بل في جميع الشوارع التجارية، لا سيما أن نقص المواقف أصبح ظاهرة تحتاج لسرعة النظر فيها، مُطالبين بتحديد مدة زمنية للإيقاف في تلك المواقف لا تتجاوز عشرين دقيقة أسوة بمواقف سدرة الواقعة في محطات وقود لإتاحة الفرصة أمام الزبائن للعثور على مواقف لمركباتهم.
وأكدوا أن شريحة كبيرة من الزبائن التي تصل إلى المحلات التجارية هم من كبار السن والنساء وغالبًا عندما لا تعثر هذه الفئة على مواقف قريبة من المحلات التجارية يُغادرون المكان، لافتين إلى أن توسعة الأرصفة على حسب إنشاء مواقف في منطقة السد السكنية هي السبب وراء نقصها وهو الأمر الذي يدفع السكان لإيقافها، مُقابل محلاتهم لساعات طويلة وأحيانًا لأيام متواصلة. وتنص المادة (4) من القانون رقم (13) لسنة 2021 بشأن تنظيم مواقف المركبات على أنه: لا يجوز إيقاف أي مركبة في المواقف العامة والخاصة بصورة تُعرقل الاستفادة من هذه المواقف، أو في مكان ممنوع الوقوف فيه، أو مقصور استخدامه على جهات أو فئات مُحددة. كما لا يجوز استغلال المواقف العامة أو الخاصة، سواء كانت برسم أو بدون رسم، لعرض المركبات للبيع أو مُزاولة أي نشاط تجاري أو دعائي أو ترويجي، دون الحصول على تصريح مُسبق من البلدية المُختصة.
