المشاريع الجديدة تعزز نمو القطاع العقاري

الدوحة- الراية:

قالَ تقريرُ شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إنَّ الحزمة الكبيرة من العقود المرتبطة بالمشروعات التي تعمل الدولة على استكمالها بالإضافة إلى المشروعات الجديدة المزمع تنفيذها خلال العام الحالي، والتي يتم إدارتها من قبل الجهات المعنية في الدولة هي المحور الأساسي الذي سيعزّز مسيرةَ نمو قطاع الإنشاءات والبناء خلال هذا العام، وستسهم هذه المشاريع في تطوير قطاعات البنية التحتية، والتعليم، والصحة.

وبيَّن التقريرُ أنَّه تمَّ تخصيصُ الموارد المالية لبرامج ومشاريع استراتيجيَّة التنمية الوطنية الثالثة، وتوفير المخصصات اللازمة للاستمرار في مشاريع البنية التحتيَّة المعتمدة، وبالأخص تلك المتعلقة بتطوير أراضي المواطنين الجديدة والقائمة، حيث تظهر البيانات الرسمية أنَّ أكثر من 22 مشروعًا جديدًا بتكلفة إجمالية مقدارها 9.8 مليار ريال سترى النور ضمنَ الإنفاق المقرر أن يصل إلى 64 مليار ريال على المشروعات الرئيسيَّة خلال العام الحالي، ومن هذه المشروعات 14 مشروعًا، بِناءً على تقييم الأولويات بقيمة 5.5 مليار ريال و8 مشروعات، بِناءً على مشاريع جديدة تم الالتزام بها بقيمة 4.3 مليار ريال، فضلًا عن الإنفاق المقرر لاستدامة المرافق العامة والبنية التحتية التي سيكون لها دور مهم في مرحلة ما بعد كأس العالم، حيث قامت الدولة ببناء بنية تحتية متكاملة ستكون ركيزة أساسية لتطور الاقتصاد المحلي وازدهاره.

وأضاف التقرير: إنَّ هذه المشاريع ستهيئ الفرصة لمشروعات مصاحبة ذات صلة بالقطاع العقاري، وستنعكس إيجابيًا على نشاط القطاع العقاري من خلال تطوير منشآت عقارية مثل السكن والمجمعات التجارية والأبنية المتعددة الاستخدامات.

وقال تقريرُ الأصمخ للمشاريع العقارية: إنَّ قطاعات مواد البناء والإسمنت والحديد والخدمات المرتبطة بها ستستفيد من التأثيرات الإيجابية للعقود الممنوحة لهذه المشاريع، وخاصة التي تتعلق بمجال إنشاء الأبنية.

وأوضحَ التقريرُ أنَّ هذا الواقع المؤدي إلى انتعاش قطاع إنشاء المباني سيستمر خلال السنوات القادمة متزامنًا مع توجه المطورين والمستثمرين العقاريين إلى التوسع في استثماراتهم العقارية خلال السنوات المقبلة، في ظل وجود التشريعات والقوانين وإنشاء الكيانات الحكومية الجديدة المرتبطة بالقطاع العقاري التي ستساهمُ في تعزيز نمو ونشاط هذا القطاع الحيوي.

وقالَ تقريرُ الأصمخ: إنَّ حجمَ الإنفاق على المشاريع التنموية في قطر سيعزز نموَّ قطاع إنشاء المباني والذي سينعكس بدوره على النمو الاقتصادي سواء على المستوى القطاعي أو الكلي، وهذا ما تبينه أرقام التقارير المحلية التي تشير إلى أن قطاع البناء والإنشاء شهد ازدهارًا.

وأضاف التقرير: إنَّ معدل الإنفاق الحكومي يعتبر من أهم العوامل المؤدية إلى نمو القطاع العقاري، لافتًا إلى وجود منافسة قوية في قطاع المقاولات بسبب المبالغ المالية الضخمة التي ضخت في مشروعات البنية التحتية ذات الصلة بالمشاريع التنموية.

أسعار الأراضي

قالَ تقريرُ شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إنَّ قيم الصفقات العقارية شهدت أداء منخفضًا بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وَفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من «15 إلى 19 يناير الحالي»، حيث سجَّلت عدد الصفقات العقارية «42» صفقة، ولفتَ التقريرُ إلى أنَّ قيم تداولات العقارات وصلت إلى نحو 135 مليونَ ريال.

وأوضحَ التقريرُ أنَّ بلديتَي الدوحة والريان حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات من حيث عدد الصفقات المنفذة واحتلتا المرتبتَين الأولى والثانية على التوالي، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغ نحو «8» صفقات تقريبًا.

وعلى صعيد أسعارِ القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الرابع من يناير الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة «الأصمخ» أنها شهدت تباينًا في الأسعار، موضحًا أنَّ متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ «1,380» ريالًا، وسجَّل في منطقة نجمة «1,320» ريالًا للقدم المربعة الواحدة، واستقرَّ متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند «385» ريالًا، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند «870» ريالًا للعمارات.

كما أشارَ مؤشرُ الأصمخ العقاري إلى أنَّ سعر القدم المربعة سجَّل في منطقة العزيزية «365» ريالًا، كما سجل في منطقة أم غويلينة سعرَ «1,350» ريالًا للقدم المربعة الواحدة.

وقال التقرير: إنَّ متوسط سعر القدم المربعة سجل في منطقة الثمامة سعر «400» ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة عند «1,450» ريالًا، وسجل متوسط سعر القدم المربعة لكل من (الوكرة /‏‏عمارات) و(الوكرة /‏‏ فلل)، «590» ريالًا، و»275» ريالًا على التوالي.

الوحدات السكنيَّة

وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية، أوضحَ تقريرُ شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أنَّ متوسط أسعار الشقق السكنية في منطقة لوسيل للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة «1.1» مليون ريال، و»1.3» مليون ريال للشقة المكونة من غرفتَي نوم، و»1.9» مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أنَّ الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.

كما أشارَ التقريرُ إلى أنَّ متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر ب»11» ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلًا متعلقة ب «موقع الشقة والإطلالة داخل البرجَين».