الدوحة- حسين أبوندا:
عادتْ إلى الواجهةِ مرَّةً أخرى ظاهرةُ قيام سائقي الشاحنات بالتخلُّص من مادة مجهولة صفراء اللون بالمناطق البرية وذلك بعد مرور 4 أعوام من رصد الراية هذه المادةَ في أحد المواقع في بر أبا الصليل الواقع بالقرب من بروة البراحة.
ورصدت الراية هذه المرة نفس المادة في مكان آخر في أبا الصليل، وبالتحديد بالمنطقة البرية الواقعة مقابل صناعية وادي أبا الصليل، فمن خلال الصور يظهر أنها نفس المادة الصفراء المجهولة التي تم التخلص منها قبل أربعة أعوام، والتي أكَّد المتخصصون في المجال البيئي احتمالية أن تكون مادة كيميائية تفاعلت مع التربة، ولكن يصعب تحديد طبيعتها بدون التحليل المخبري، مستبعدين أن تكون مياه صرف صحي نظرًا لأن التربة تمتصها سريعًا ولا تتحول إلى اللون الأصفر أو أي لون آخر.
وطالب المُختصون الجهة المعنية بضرورة إزالة الطبقة الصفراء فورًا؛ لأن عملية التخلص من المواد الكيميائية أو الأصباغ في المناطق البرية فعل خطير ويؤدي إلى تلوث الحوض الجوفي، وتجنب تغذي النباتات والشجيرات عليها وبعض الحيوانات البرية أو الطيور المهاجرة لتجنب إصابتها بأمراض خطيرة.
وأكدوا أنه يصعب التعرف على طبيعة ومكونات المادة من خلال الصورة، حيث يتطلب الكشف عن خصائصها إجراء تحليل مخبري، متوقعين أن تكون عبارة عن أصباغ تخلصت منها إحدى شركات المقاولات أو مواد كيميائية، لا سيما أن تكاليف التخلص من المواد الكيميائية مرتفعة، وهو ما يدفع بعض الشركات للتخلص منها بطرق غير آمنة مثل إلقائها في المياه أو في المناطق البرية.
وقالوا: إنَّ إلقاء المواد سواء كانت كيميائية أم أصباغًا أو زيوتًا يؤثر على الغطاء النباتي، كما أنه يساهم في تلوث الحوض الجوفي، معتبرين أن مواصلة التخلص من تلك المواد بهذه الطريقة تؤدي في النهاية لحدوث أضرار كبيرة للكائنات البرية سواء نباتات أم حشرات وحتى الطيور التي يمكن أن تنتقل إليها الأمراض في حال اختلطت تلك المادة مع مياه الأمطار. وشدَّدوا على أن إحدى مواد قانون حماية البيئة تنص على عدم التخلص من أي كمية ولو ضئيلة من المادة الخطيرة المسكوبة أو المتسرّبة عن طريق نظام المجاري وتدعو إلى التخلص منها بطريقة آمنة ومراعية للبيئة، لافتين إلى أن الدولة لديها قوانين واضحة بخصوص المواد الكيميائيَّة وشروط دخولها إلى البلاد وكيفية التخلص منها.
واعتبروا أنَّ المادة المسكوبة في منطقة أبا الصليل يمكن الكشف عنها في حال كانت مادة كيميائية عبر الفحص المخبري في مختبرات الجهات المعنية ومن خلالها يمكن معرفة المستورِد، خاصة أن أي شركة تريد إدخال مواد كيميائيّة يجب أن تحصل على التراخيص اللازمة من البلدية، والأخيرة لديها جميع بيانات الشركات ونوعية المواد التي استوردتها.
واستبعدوا أن تكون المادة المسكوبة عبارة عن مياه صرف صحي؛ لأنها تتقارب مع المياه الطبيعية ولا تحول التربة إلى لون معين، بل إن التربة تمتصها خلال ساعات معدودة، متوقعين أن تكون إما إحدى مواد التنظيف الكيميائية التي تستخدمها شركات التنظيف لغسل أرضية كراجات السيارات أو المعدات من الزيوت العالقة، أو أن تكون عبارة عن أصباغ أو دهان منتهي الصلاحية من النوع الذي يستخدم في المباني.
وتخوَّفوا من أن تكون المادة المسكوبة هي إحدى المواد الكيميائية الخطرة التي تفاعلت سريعًا مع التربة وأدت إلى تحولها إلى اللون الأصفر، لافتين إلى أن التخلص من أي مادة سواء كانت كيميائية أم أصباغًا في المناطق البرية هو فعل مخالف لقانون النظافة العامة.
وأشاروا إلى أنَّ المناطق البرية أصبحت مقصدًا لعددٍ كبيرٍ من العائلات، الأمر الذي يستدعي القيام بحملات لتنظيف المناطق البرية من جميع المواد التي تتعمد الشركات التخلص منها في البر نظرًا لاحتمالية أن تكون مواد تسبّب الضرر لروّاد البر وخصوصًا الأطفال.
