الدوحة – قنا :
عقدَ سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية بدولة قطر، وسعادة السيد برونو لومير وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية بالجمهورية الفرنسية، اجتماعات في الدوحة أمس بمُناسبة زيارة الوزير الفرنسي إلى دولة قطر.
وبناءً على العلاقات التجارية والاقتصادية القوية بين دولة قطر والجمهورية الفرنسية، أكد البلدان التزامهما المُتبادل بتعميق تعاونهما الاقتصادي والمالي.
تقومُ العلاقاتُ الثنائية القطرية الفرنسية على الصداقة طويلة الأمد والثقة المُتبادلة بالإضافة إلى المصالح الاقتصادية الاستراتيجية المُشتركة الهامة.
ومن هذا المُنطلق، اتفقت قطر وفرنسا على تعزيز شراكتهما القائمة، استنادًا إلى مُذكرة التفاهم الموقعة بين سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وسعادة السيد برونو لومير في ديسمبر 2021.
وعلى مدى العامين الماضيين، طورت قطر وفرنسا تعاونًا مُتناميًا ومُثمرًا في مجالات الاقتصاد الدائري، وسلامة الأغذية، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، ومسائل الدين العام، والتمويل الأخضر. واتفق الطرفان على مواصلة تعزيز حوارهما القائم في هذه المجالات، وكذلك بشأن تشجيع الاستثمار المُتبادل والطاقة.
وفيما يتعلق بالاستثمار المُتبادل، ناقشت قطر وفرنسا محتوى خريطة طريق تحتوي على مجالات ومشاريع مُحددة ذات اهتمام مُشترك، مع تركيز قوي على الابتكار في التقنيات الرقمية والناشئة بما يتماشى مع الرؤى الوطنية لكل من قطر وفرنسا 2030. تم تحديد تجديد 300 مليون يورو من برنامج الاستثمار المُشترك بين BPI France وQIA Future France Champions (FFC) كإحدى الأدوات لتشجيع وتعزيز هذه الاستثمارات. كما أعرب الطرفان عن رغبتهما في تشجيع الاستثمار المُتبادل والشراكات الثنائية الخاصة.
وتعتزمُ قطر وفرنسا الاستثمار في مجالات المنفعة المُتبادلة، على أساس تجاري، بروح زيادة تنويع اقتصاديهما.
واتفقَ الطرفان على مواصلة مُناقشة هذه المسائل المُختلفة من خلال اجتماعات مُنتظمة تعقد في إطار اللجنة الفرعية المُشتركة للتعاون الاقتصادي والمالي، التي تُشكل المُبادلات الإدارية والاقتصادية والمالية بين دولة قطر والجمهورية الفرنسية.
