طفرة قويَّة في الصناعات التحويلية القطرية

الدوحة- محمد حسين:

تعملُ دولةُ قطرَ على تشجيع المؤسَّسات الصناعيَّة الوطنيَّة لرفع إنتاجيَّتها وزيادة مساهمة الصناعات التحويلية في الاقتصاد الوطني، خلال الفترة المُقبلة لتتوافق مع النهضة الصناعية التي تشهدها قطرُ حاليًا.

ويُتوقع أن يشهدَ القطاع الصناعي خلال العام الجاري تطورًا هامًا من خلال تنفيذ مبادرات استراتيجية الصناعات التحويلية، ما يجعلها بين أعلى الأنشطة مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة.

وبلغت مُساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي 18 مليار ريال في الربع الأول من العام الماضي، و24 مليار ريال خلال الربع الثاني من عام 2022، وَفقًا لآخر بيانات وزارة التجارة والصناعة.

وتواصل وزارةُ التجارة والصناعة العام الجاري جهودها في سبيل تنفيذ استراتيجية قطر الوطنية للصناعة التحويلية، بهدف تسريع نمو هذا القطاع وذلك لدوره المهم في تحقيق التنويع الاقتصادي لدولة قطر.

وشهدت الفترة الأخيرة إطلاق عدة مبادرات لتحفيز هذا القطاع الحيوي مثل مبادرة تدشين بوابة إلكترونية للمستثمرين بقطاع التصنيع، وإطلاق برنامج لجذب المستثمرين الرئيسيين على المستوى الدولي، وتبسيط رحلة المستثمر في القطاع الصناعي، وإعداد خطة رئيسية لدعم المواهب وروَّاد الأعمال المتخصصين في قطاع التصنيع.

كما دشَّنت وزارةُ التجارة خدمة دليل المصنِّعين والمنتجين في دولة قطر، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، في خطوة منها لتوفير قاعدة بيانات شاملة للمصانع المحلية لدعم المنتج القطري وتعزيز الوعي لدى المُستهلكين بأهميته وتحفيزهم لإعطاء أولوية الشراء له، إلى جانب دعم روَّاد الأعمال والمستثمرين وإتاحة الفرصة أمامهم للوصول بسهولة إلى المستهلكين، وفتح الأسواق للمستثمرين لطرح منتجات جديدة وتوسيع مجالات إنتاجهم.

وكانت وزارةُ التجارة والصناعة، قد أعلنت عن إطلاق مبادرة ألف فرصة التي تمثل جزءًا من المنصة الإلكترونية للنافذة الواحدة، والتي تتيح للمستثمر المحلي الاطلاع على الفرص والمشاريع القائمة والمستقبلية التي من شأنها تلبية مختلف احتياجاته سواء من منتجات أو خدمات تقدمها شركات القطاع الخاص المحلية، ويمكن أن تسهم هذه المبادرة في توفير فرص استثمارية واقتصادية مُهمة تعود بالنفع على القطاع الصناعي الذي شهد خلال السنوات الماضية تطورًا ملحوظًا.

وفي سياقٍ موازٍ، يجري العمل على رفع مستوى وصول السلع والمنتجات الوطنية إلى أكبر عددٍ من منافذ البيع بالدولة، وذلك من خلال التوجيه بتخصيص نحو 50% من المعروضات لصالح المُنتجات القطرية، بالتوازي مع التنسيق مع أكثر من 30 جهة حكومية وشبه حكومية لتحفيزها على إعطاء الأولوية للمنتجات الوطنية وزيادة مشترياتها في هذا المجال.

وتولي وزارة التجارة والصناعة اهتمامًا كبيرًا لدعم المنتج المحلي من خلال إنشاء إدارة تُعنى بدعم تنافسية المنتج الوطني وتتولى مكافحة الممارسات الضارة بالمنتجات الوطنية واقتراح التدابير والإجراءات اللازمة لدعم تنافسيّتها، وذلك بما يتوافق مع قانون دعم تنافسية المنتجات الوطنية ومكافحة الممارسات الضارة بها في التجارة الدولية.

وتعملُ وزارةُ التجارة والصناعة على دعم الجهود الوطنية الرامية للنهوض بالصناعات القطرية ودعمها وتوسيع نطاقها، بما يُسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي للدولة من جهة، ودعم النمو الاقتصادي للقطاعات غير النفطية بما يتماشى مع خطط التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 من جهة أخرى.

وتسعى دولةُ قطر لتطبيق مجموعة من الآليات التي تهدفُ إلى الاستفادة من البنى التحتية المُتطورة والموقع الاستراتيجي لتصنيع وإنتاج المواد محليًا، وتصديرها للخارج والتوسّع نحو أسواق إقليمية ودولية جديدة. فيما تحظى المُنتجات الوطنية بدعم مُتنامٍ خلال الفترة الأخيرة لدورها الأساسي في تلبية الاحتياجات المحلية.

وتؤكد وزارةُ التجارة والصناعة باستمرار أن منتجاتنا المتنوعة المصنعة بأعلى معايير الجودة من أهم أركان اقتصادنا الوطني.

وساهم قانون دعم تنافسية المُنتجات الوطنيّة في تعزيز جهود تحقيق الاكتفاء الذاتي من المُنتجات الحيوية التي تتطلب الحماية ضد أي مُمارسات قد تعرقل مسيرة تطوّرها خلال الفترة المقبلة.

كما أنّ القانون يُعزّز الاستثمارات بهدف إنشاء مشاريع صناعية جديدة لتلبية احتياجات السوق المحلي من المُنتجات الوطنيّة.

وتحفز الإجراءات الجديدة الصناعة الوطنية وتطور المنتج المحلي، الذي أصبح قادرًا على تلبية الاحتياجات المحلية من المواد السلعية والغذائية.

ويعكس الإقبال الكبير على المنتجات الوطنية مدى الوعي المجتمعي الكبير بأهمية تشجيع الصناعة الوطنية بهذه المرحلة الهامة.

إلى ذلك، أكَّدَ عددٌ من المواطنين أهمية دعم المنتجات الوطنية والمشاريع المتوسطة والصغيرة وروَّاد الأعمال، مشيدين في الوقت نفسه بالجهود التي تبذلها الدولة في دعم المنتج الوطني.

وقالوا: إنَّ زيادة الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة وروَّاد الأعمال من جميع الجهات الحاضنة في الدولة يخلق حافزًا لهم على العمل بشكل أكبر ليس فحسب لتغطية السوق المحلي، بل للابتكار في المنتجات والتصدير إلى الخارج.