إحالة 14 حضانة غير مرخصة للجهات المختصة

الدوحة- إبراهيم صلاح:

كشفتِ الدكتورةُ رانيه محمَّد مدير إدارة دُور الحضانات في قطاع شوؤن التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي عن إحالة 10 أماكن تمارسُ نشاط الحضانة دون ترخيص إلى النيابة العامة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.

وأشادت الدكتورة رانيه محمد في تصريحاتٍ خاصة لـ الراية بتفاعل أولياء الأمور مع مبادرة «كُن يقظًا» التي تهدف إلى القضاء على ظاهرة الحضانات غير المرخصة من قبل الوزارة، وإخضاعها للمُساءلة القانونية، بما يضمن أمن الأطفال. ونوَّهت إلى تلقي 4 شكاوى لأماكن تمارس نشاط الحضانة دون ترخيص، بعضها في عمارات سكنية والتي تشكل خطورة كبيرة على أمن وسلامة الأطفال، ولا تتبع معاييرَ الأمن والسلامة وجارٍ العمل على اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.

ونوَّهت إلى أن ضبط الأماكن الـ 10 التي كانت تمارس نشاط الحضانات بدون ترخيص جاء عن طريق التعاون ما بين أولياء الأمور والوزارة من خلال رصد الإعلانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالأخص «فيسبوك، إنستجرام»، ومن ثم الحصول على الموقع الجغرافي وأسعار الرسوم الشهرية التي كانت تتراوح ما بين (600 إلى 1000 ريال)، ومن ثم رصد المحادثات ما بين تلك الأماكن وأولياء الأمور والتواصل مع الجهة المختصة بالوزارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ثم مخاطبة النيابة العامة التي تؤدي دورها معها في الوقت الحالي.

رصد التحديات

وقالتْ: تمَّ رصدُ كافةِ التّحديات التي تواجه دُور الحضانات فور انتقالها من تبعيَّة وزارة التنمية الاجتماعيَّة والأسرة إلى وزارة التربية والتعليم في شهر مارس من العام الماضي 2022، والعمل في الوقت الحالي على العديد من الأدلة الإرشاديَّة سواء المُتعلقة بالممارسات غير المرخصة لدُور الحضانة إلى جانب مؤهلات العاملين بها، فضلًا عن رسوم الحضانات مقابل جودة الخدمة المقدمة والتوزيع الجغرافي لدور الحضانات، بما يحقق توفرها في مختلف مناطق البلاد، فضلًا عن العمل على إعداد معايير تصنيف دور الحضانة والعمل على إطلاقها قريبًا. وأضافت: عند تسلُّمنا المسؤوليَّة من وزارة التنمية كانت هناك بعض التحديات، وقبل البدء في التطوير بدأنا في تطوير العمل والوقوف على المُمارسات المتوفرة وبيان أبرز التحديات التي تواجه دُور الحضانة، ومن هنا تمَّ تنفيذ دراسة كبيرة نوعية وكَمّية، وتم جمع البيانات، ووضع خُطة استجابة لتلك التحديات، والتي تم من خلالها رصد 22 تحديًا مختلفًا عند دور الحضانات بتدرج مُستوياتها بداية بالتحديات التي يمكن أن تحل عن طريق وضع ضوابط معينة إلى تحديات أخرى تتطلب التواصلَ مع جهات خارجية في الدولة، وخلال الفترة من مارس إلى 29 سبتمبر 2022 تم تذليل ما يزيد على 55% من التحديات، وجارٍ العمل على باقي التحديات، وهو ما انعكس بشكل كبير على تعزيز الثقة ما بين دُور الحضانات ووزارة التربية والتعليم.

وتابعت: تمَّ الإعلانُ عن كافة التحديات التي تمَّ تخطيها سواء بالضوابط التي تم وضعُها في الوزارة أم بالتعاون مع الجهات الخارجية التي بذلت جهودًا عديدة سواء على مستوى وزارة الداخلية أم وزارة الصحة العامة.

14 حضانة بدون ترخيص

وأشارت إلى حصرِ عددِ أماكن الحضانات في مُختلف مناطق البلاد والتي تمَّ إرفاق مواقعُها المُختلفة في النظام الوطني لمعلومات الطلبة حاليًا والذي سيختص لاحقًا عند اكتمال كافة البيانات باستعراض كافة المواقع الجغرافية لدور الحضانة لولي الأمر بالقرب من مُحيطه الجغرافيّ.

التوزيع الجغرافيّ للحضانات

وبشأنِ نقص أعداد دور الحضانات في بعض مناطق البلاد، قالت: إنَّه من ضمن الاختصاصات التي تم إضافتُها لدور الحضانة وَفقًا للقرار الأميري (35) لسنة 2022 وضع دراسة عن احتياجات الدولة من دور الحضانة، وعليه في التوزيع الجغرافي يتمُّ دراسة الأماكن التي تتركزُ بها دور الحضانة والأماكن التي لا يوجد بها دور حضانة كافية لتوجيه المُستثمر في المُستقبل نحو الأماكن المتاحة.

ارتفاع الرسوم

وحولَ ارتفاعِ أسعار الرسوم الدراسية في بعض دُور الحضانة نوهت إلى أنَّه سيتم تصنيفُ دور الحضانة وَفقًا لمُؤهلات العاملين بها، وربط هذا الجانب بالرسوم الدراسية، بمعنى أنه سيتمُّ ربط الرسوم الدراسيَّة بالخدمات المقدمة وجودتها.

ولفتت إلى وضع الاشتراطات والمعايير الخاصة بمؤهلات ومهام وخبرات العاملين في دور الحضانة دون الخروج من الممارسات والضوابط المعمول بها في وزارة التربية والتعليم، وتكون قريبةً إلى حدٍ ما من مرحلة رياض الأطفال من خلال تحديد المسؤوليات المنوطة بالعامل داخل دور الحضانة، فعلى سبيل المثال تحديد دور الممرضة داخل دور الحضانة، ووضع مجموعة من الضوابط لها، وأيضًا ضوابط ومهام لمسؤولة التغذية، حيث يتم وضع مهام عمل لكل وظيفة داخل دور الحضانة، فضلًا عن الخبرات التي يجب أن تتوفر بالمعلم والمعلم المساعد والمشرف والمدير، وهي في الوقت الحالي في طور الإعلان عنها فور اعتمادها.

لقاء متكرر

وأكَّدت مديرُ إدارة دور الحضانات أن انعقاد اللقاء السنوي الأول لبرنامج الرعاية والتعليم لدور الحضانة جاء لتعزيز الشراكة بين مجتمع الحضانات والوزارة، خاصةً أن مرحلة الحضانة ليس الجميع لديه خلفيَّة كاملة عنها وعن مدى أهميتها، قائلة: لذلك ارتأينا في الوزارة تعزيز الشراكة وعرض الممارسات المطبقة على أرض الواقع بحيث يمكن لأولياء الأمور وموظفي الوزارة التعرف على هذه المرحلة والمهارات التي يتم تعزيزها وما الأسباب وراء إلحاق الأبناء بهذه المرحلة، لافتةً إلى أنَّ هناك نسخًا قادمة من اللقاء السنوي والتي ستحتوي على العديد من المفاجآت، مطالبة أولياء الأمور بضرورة الثقة في مرحلة الحضانة والتشجع في إلحاق أبنائهم بدور الحضانات.

اختصاصات الإدارة

وتختصُ إدارة دور الحضانة في قطاع شؤون التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بدراسة احتياجات الدولة من دور الحضانة، وإيجاد الحلول المناسبة لتلبية حاجات مختلف شرائح المجتمع، وذلك بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية واقتراح وتطوير شروط وضوابط تصنيف دور الحضانة، بما في ذلك مؤهلات العاملين والمصروفات التي يتم تحصيلها، فضلًا عن تلقي ودراسة طلبات الترخيص أو التجديد بإنشاء دور الحضانة، وإصدارها وتجديدها وَفقًا للقانون، فضلًا عن الإشراف على دور الحضانة للتأكد من التزامها بالشروط اللازم توافرها لممارسة العمل بها، وتوفير البيئة والظروف الملائمة لتنمية قدرات ومواهب الأطفال فيها إلى جانب إعداد قاعدة متكاملة من البيانات والمعلومات التعليمية بدور الحضانة، وتحديثها، فضلًا عن رصد ومراقبة ما قد يقع من مخالفات في دور الحضانة، واتخاذ الإجراءات المناسبة وَفقًا للقوانين والقرارات المنظمة وذلك وَفقًا للمادة ١٧ من القرار الأميري رقم (٣٥) لسنة ٢٠٢٢.

وتحتوي قائمة دور الحضانة في دولة قطر على 179 حضانة بما فيها دار حضانة مخصصة لاستقبال الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة.