الباب المفتوح.. التضخم عدو التنمية
التضخم السعري العقاري أهم سبب في رفع تكاليف الإنتاج وبالتالي الركود وتراجع التنمية
د. عبدالرحيم الهور
إن التضخمَ بشكله الشمولي هو أكبر أعداء التنمية الاقتصادية للدول، ويجب أن نعلمَ أن أثر التضخم يختلف من دولة إلى أخرى باختلاف الهيكل المالي التشغيلي والإقراض بداخل هذه الدولة، وعليه فإن ما ينطبق على الولايات المُتحدة من خطط مالية وتنموية لمُعالجة التضخم، قطعًا لا ينطبق على باقي الدول، فالهيكل المالي في أمريكا يعتمد على الإقراض المُنظم المطلق من حيث شروط الإقراض وأسعار الفائدة، للتحريك والسيطرة على الاقتصاد والتنمية. بينما يختلف في منطقة الخليج، حيث يعتمد الاقتصاد والتنمية على الإنفاق الحكومي المُتسلسل، والاقتصاد المُشترك. ولا يستطيع الاقتصاد الخاص التحرك منفردًا، تحت إطار الجزم المُطلق، نظرًا للارتباط بالإنفاق الحكومي والمُشترك. والنتيجة التي أود أن نصل إليها، أن الإجراءات العلاجية التي تقوم بها الولايات المتحدة من رفع الفائدة، قد تكون مُفيدة في موطنها، لكن ليس بالضرورة مفيدة في قطر على سبيل المثال. لكن تظهر مشكلة حقيقية إذا لم تتبع البنوك المركزية سياسة حركة أسعار الفائدة الأمريكية، وهي مشكلة اختلاف سعر الصرف، فعدم التقيد بحركة أسعار الفائدة سيُحدث تقلبًا سلبيًا على سعر صرف العملة المحلية مقابل الدولار، وما يترتب على ذلك من آثار سلبية مُتعددة، لا يتسع المكان لطرحها.
في المُقابل نعود إلى أساس الطرح وهو أثر التضخم السعري العقاري على رفع تكاليف الإنتاج، فسعر أي خدمة أو سلعة معتمد بشكل كبير على تكلفة سكن الموظف وإيجار مقر العمل والذي ينعكس على رفع الأسعار بشكل شمولي. وبالتالي تحقيق التضخم السلبي بمعناه الصريح وهو تراجع القيمة الشرائية للعملة (تآكل قيمة النقد) وهو الآخر الذي يضر بشكل كبير باقتصاد الدولة والأفراد. ونتيجة لذلك تضطر الدولة مع تراجع قيمة عملتها داخل حدودها إلى زيادة حجم الإنفاق لتغطية العجز. وهذا يحتاج إلى الاقتراض بعدة أشكال، أهمها سندات الخزينة والتي تحمل عوائد تلتزم الدولة بسدادها بالإضافة إلى قيمة السندات. ومع استمرار حالة التضخم الداخلي والتضخم المستورد من الخارج، تجد الدولة نفسها تُحارب على عدة جبهات خارج إطار مفهوم التنمية الاقتصادية. بمعنى أن التحدي يتحول من التنمية الاقتصادية المُعتمدة على المشاريع والتشغيل والإنتاج ورفع كل مكونات الناتج المحلي، إلى معركة مع عدو سرطاني يأكل مكونات التنمية بصمت، وهو التضخم بكل أنواعه، مستورد بأسعار الفائدة، وعقاري برفع تكاليف الإنتاج أو حتى تضخم نظامي بحكم القيمة الزمنية للنقد، وبالتالي لا بد من أخذ إجراءات سريعة وعملية وفاعلة في هذا الصدد.