الخسائر تهدد شركات السياحة البحرية

الدوحة- حسين أبوندا:

دَعَا عددٌ من أصحاب ومُديري شركات السياحة البحرية الجهات المعنية لدعمهم معنويًا، للارتقاء بقطاع السياحة البحرية الذي يعد من أهم القطاعات في ظل الإمكانات الطبيعية التي تتمتع بها البلادُ من شواطئ وجزر، والتي إن تم استغلالها بالشكل الأمثل ستحقق الإقبال المطلوب من السياح، وأكدوا ضرورة إيجاد آلية تقوم من خلالها قطر للسياحة بإتاحة المجال أمامهم للعمل تحت مظلتها في ظل توفر الإمكانات المطلوبة لديهم لتقديم خدمة سياحية ترفيهية مميزة متمثلة في الرياضات البحرية، والإبحار على متن اليخوت والسفن التقليدية لممارسة هواية الصيد والسباحة داخل البحر، ونقل السائحين إلى الجزر القطرية للاستمتاع بمشاهدة المكونات الطبيعية بها، وغيرها العديد من الخدمات السياحية المميزة التي تضمن قيام السياح بعيش تجربة فريدة في قطر.

وأكَّد هؤلاء لـ الراية أنَّ الشركات السياحية البحرية وخاصة العاملة في ميناء الدوحة القديم لا تحظى بفرصة لجذب ركاب السفن السياحية التي يستقبلها الميناءُ والتي يكون على متنها الآلاف، حيث تقتصر الجولات السياحية التي تقوم بها الجهة المعنية على أماكن محددة مثل سوق واقف وسيلين، وكتارا ومتحف قطر الوطني، وبعض الأماكن الأخرى، وفي نفس الوقت لا تقام لهم جولات لزيارة المطاعم والمحلات التجارية الموجودة في الميناء والقيام بتجربة الخدمات التي تقدمها الشركات السياحية والمُتمثلة في الألعاب المائية وجولات الصيد بالصنارة في أعماق البحر عبر السفن التراثية واليخوت لزيارة الجزر القطرية، داعين إلى ضرورة عمل جولات سياحية داخل ميناء الدوحة القديم باعتباره من أهم الوجهات السياحية الجديدة. ولفتوا إلى أن الخسائر تهدد أصحاب الشركات السياحية البحرية، بسبب ارتفاع أسعار المصاريف الإدارية التي ينفقونها سنويًا والتي لا تقل عن 150 ألف ريال، وتبدأ بسعر المواقف المخصصة للسفن السياحية التي تبلغ 47 ألف ريال والرخصة السياحية التي يتم تجديدها سنويًا بمبلغ 25 ألف ريال، بالإضافة إلى مبلغ 2500 ريال قيمة الرخصة لكل سفينة، بالإضافة إلى رخصة البلدية البالغة قيمتها 3500 ريال، كذلك إيجار المكتب داخل الميناء بقيمة 78 ألف ريال سنويًا، علاوة على ذلك أسعار الديزل المبالغ فيها لتشغيل السفن السياحية وأيضًا رواتب الموظفين، مقترحين على الجهة المعنية العمل على خفض قيمة المواقف ودعم الوقود للسفن السياحية بهدف الارتفاع بهذا القطاع وحتى يتسنى لهم عمل جولات سياحية بأسعار مناسبة للزوار من داخل قطر وخارجها. واعتبروا أن قطر لديها كافة الإمكانات لتكون بين أفضل البلدان السياحية في المنطقة وتصبح مقصدًا عالميًا للسياح، ولكن يتطلب الأمر تعاونًا وتكاتفًا من جميع الجهات المعنية بالدولة، بدءًا من إدارات الفنادق التي يفترض أن تعمل على خفض أسعار الغرف وعمل العروض الترويجية التي تضمن جذب السياح إلى البلاد، مع العمل على الارتقاء بالجزر وخاصة السافلية والنخيل والعالية وشراعوة عبر إنشاء ممرات مائية ومواقف، لتقوم السفن السياحية بتنزيل وتحميل الركاب، فضلًا عن توفير المرافق الخدمية وفي مقدمتها دورات المياه وأكشاك لبيع المشروبات والمأكولات وغيرها الكثير من الخدمات الأخرى.

جابر الحرمي: برامج سياحية بحرية تشمل جميع المناطق

أكَّدَ جابر الحرمي «صاحب شركة سياحة بحرية» أنَّ المستثمرين في قطاع السياحة البحرية قادرون بالتعاون مع الجهة المعنية على جعل قطر وجهة سياحية بحرية عالمية، ولكنْ هناك حاجة ماسَّة لوجود تعاون من عدة قطاعات لجذب السياح إلى البلاد، أهمها تعاون قطاع الضيافة المتمثل في الفنادق، ولابد من حرصهم على خفض أسعار الغرف الفندقية لتتناسب مع جميع الفئات، بالإضافة إلى المطاعم التي لديها أفرع في المناطق السياحية الشهيرة، مؤكدًا أن تلك المطاعم تبيع الأطعمة والمشروبات بأسعار مرتفعة وفوق مقدرة معظم السياح القادمين من مختلف دول العالم. ودعا الجهات المعنية لتوزيع حصة السياحة البحرية على جميع المناطق والمدن في البلاد مثل الشمال والخور والوكرة وسميسمة والشواطئ الغربية، لاسيما أنها مقتصرة على مدينة الدوحة فقط، معتبرًا أن هذا الحل يضمن توجيه السياح إلى جميع مناطق ومدن البلاد والتعرف عليها عن قرب.

وأكَّد أنَّ السياحة البحرية من أهم القطاعات السياحية بالدولة، ولكن يجب الاهتمام بها بالصورة المطلوبة، من حيث تشجيع الشركات الوطنية على الدخول لهذا المجال، مقترحًا تخفيض الرسوم وتسهيل عمليات الحصول على الرخص السياحية مع العمل على إتاحة المجال أمام العاملين في قطاع السياحة البحرية للحصول على فرصة إيقاف مراكبهم في جميع الموانئ المنتشرة بالدولة، معتبرًا أن أسعار الديزل تكلف مبالغ طائلة ما يستدعي أيضًا قيام الجهة المعنية بدعم الوقود المستخدم في السفن السياحية أسوة بدعم إدارة الثروة السمكية لأصحاب سفن الصيد.

يوسف الجاسم: نواجه خسائر مادية فادحة

 أكَّدَ يوسف الجاسم «صاحب شركة سياحية بحرية في ميناء الدوحة القديم» أنَّ الدعم -الذي تطلبُه الشركات السياحية من الجهة المعنية بهدف الارتقاء بقطاع السياحة البحرية- هو معنويٌ أكثر منه ماديًا، خاصةً أنَّ المستثمرين في هذا المجال يواجهون في الفترة الحالية خسائر مادية فادحة نظرًا لضعف الإقبال على الرحلات البحرية وارتفاع التكلفة التشغيلية لمشاريعهم التي تصل إلى 150 ألف ريال سنويًا، منها قيمة الإيجار السنوي للمواقف في ميناء الدوحة القديم بمبلغ 47 ألف ريال، و78 ألف ريال سنويًا إيجار المكتب، بالإضافة إلى مبلغ 25 ألف ريال للرخصة السياحية، و2500 ريال لرخصة السفينة الواحدة، و3500 ريال رخصة البلدية، علاوة على ذلك رواتب الموظفين والعمال. واقترحَ على قطر للسياحة الاجتماع مع أصحاب الشركات السياحية للتعرف أكثر على مطالبهم وإيجاد الحلول التي تضمن لهم مواصلة العمل في هذا القطاع السياحي المُهم، ومن تلك المطالب العمل تحت مظلتها والقيام بمهمة توزيع الوفود السياحية على كل شركة، خاصة أن هذا المُقترح يتيح المجال للشركات السياحية فرصة أن يكون لديها حصة تحددها قطر للسياحة لكل شركة، وفق إمكاناتها، لاسيما أنَّها تملك الإمكانات للمساهمة في الترويج للسياحة بالشكل المطلوب بما يضمن نقل السائح تجربته الفريدة بعد عودته لأبناء بلده. وأكد أن الشركات السياحية المتواجدة في ميناء الدوحة القديم محرومة من استقبال الوفود السياحية القادمة عبر البواخر، ما يستدعي من الجهة المعنية العمل على تنظيم فعاليات ترفيهية في الميناء خلال وصولهم وإتاحة المجال لهم لزيارة مواقف السفن السياحية والتعرف على الخدمات السياحية التي يقدمونها معتبرًا أن هذه الفكرة تساهم بصورة مباشرة في انتعاش قطاع السياحة البحرية بما يعود بالفائدة على المستثمرين في هذا المجال.

عامر اليافعي: تطوير الجزر يدعم السياحة البحرية

أوضحَ عامر اليافعي أنَّه كصاحب شركة معنية بتقديم خدمة السياحة البحرية حريصٌ على عمل اللازم للارتقاء بهذا القطاع السياحي المُهم، ولكنْ هناك مشكلة رئيسية تواجه أصحاب شركات السياحة بشكل عام -وليس المعنية بالقطاع البحري فقط- تتعلق بارتفاع أسعار الفنادق والسكن والتي تعتبر من أهم أسباب تراجع أعداد السياح رغم الإمكانات الهائلة التي تمتلكها البلاد والتي تجعلها في مصاف الدول السياحية بالمنطقة، مقترحًا قيام الجهة المعنية بإيجاد حلول من شأنها خفض أسعار الفنادق بهدف استقبال أكبر عددٍ من السياح إلى البلاد. وعن أسباب ضعف إقبال السياح على خدمات شركات السياحة البحرية، أكَّد أن الشركات السياحية تعتمد بشكل كلي على مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لخدماتها السياحية وليس لديها أرضية في أماكن تواجد السياح لتعريفهم بالخدمات المُقدمة، داعيًا المسؤولين عن مطار حمد الدولي لفتح المجال أمام الشركات السياحية المحلية وتخصيص مكاتب في صالة الوصول بالمطار حتى يستطيع السائح الاستفسار من موظفي الشركات على الخدمات السياحية التي يوفرونها بكل سهولة.

وأكَّد أن إنعاش القطاع السياحي يتطلب أيضًا العمل على استغلال الثروة الطبيعية الهائلة المُتمثلة في الجزر، حيث لا تزال تلك الجزر خالية تمامًا من أبسط المرافق الخدمية مثل دورات مياه أو أماكن لتنزيل وتحميل السياح عندما يريدون إيصالهم إليها والكثير من الشركات تضطر لإيقاف السفن بعيدًا واستخدام طوافات لإيصال السياح إلى اليابسة.

إبراهيم نجم: أفراد يمارسون النشاط دون ترخيص

أكَّدَ إبراهيم نجم «مدير شركة سياحية» أنَّ السياحة البحرية من أفضل القطاعات بالدولة لتوفر الإمكانات الطبيعية الكافية من شواطئ وجزر وممرات مائية آمنة وغيرها من الأمور التي تساهم في نجاح هذا النوع من السياحة، لافتًا إلى أنَّ معظم الشركات السياحية البحرية تعتمد على الشركات التي تقوم بعمل جولات سياحية لموظفيها لتعويض النقص في أعداد السياح الذين يصلون إلى البلاد من دول الخليج، وباقي دول العالم.

وأكَّدَ أنَّ السبب وراء هذا النقص يعود إلى ضعف الترويج لهذا القطاع بسبب المصاعب التي تواجهها شركات السياحة البحرية للترويج لخدماتها السياحية، معتبرًا أنَّ الحل لنجاح الحملات الترويجية الموجهة للسياح وزوَّار قطر، يتمثل في تعاون الفنادق والمرافق السياحية لإنشاء مواقع ثابتة مخصصة للشركات السياحية تقوم من خلالها بتعريف السياح بخدماتها خاصة أن المشكلة الرئيسية التي تواجه شركات السياحة البحرية تتمثل في عدم القدرة على التواصل المباشر مع السائح. ولفت إلى أن المشكلة تتعلق بقيام أفراد من أصحاب مراكب وسفن وإسكوترات شخصية بمنافسة الشركات السياحية التي تنفق مبالغ مالية طائلة على التراخيص السنوية وإيجارات المحلات التجارية وإيجار المواقف البحرية، حيث يقومون بممارسة هذا النشاط دون الحصول على التراخيص المطلوبة.