من الواقع.. مؤشر أسعار المستهلك في قطر
لا بد من السيطرة على ارتفاع مؤشر أسعار المواد و السلع والخدمات
عبدالله بن حيي بوغانم السليطي
أشارَ جهازُ التخطيط والإحصاء، في بيانه الذي نُشر في الصحافة المحلية، والأجهزة الإعلامية، الشهر الماضي، إلى ارتفاع مؤشر أسعار المُستهلك بالدولة بنسبة 5.93 بالمئة في ديسمبر الماضي على أساس سنوي قياسًا مع الشهر ذاته من العام 2021.
ووصل مؤشر أسعار المُستهلك إلى 108.20 نقطة، فيما زاد على أساس شهري بنسبة 1.24 بالمئة مُقارنة مع الشهر السابق نوفمبر 2022. والحقيقة أن ارتفاع مؤشر أسعار المُستهلك، يتطلب الوقوف على ظاهرة ارتفاع أسعار المواد والسلع والخدمات في الدولة، التي تزيد بشكل شهري وسنوي، والعمل على كبح جماح هذا الارتفاع، والبدء باتخاذ الإجراءات والخطوات اللازمة للعمل على وقف هذه الارتفاعات، خصوصًا في المواد والسلع الضرورية التي تهم قوت المواطنين ومعيشتهم.
ويضم هذا المؤشر، الذي يقيس التضخم، 12 مجموعة رئيسية من السلع الاستهلاكية، تندرج تحتها 737 سلعة وخدمة، ومحسوب على سنة أساس 2018 تبعًا للنتائج المحسوبة من بيانات مسح إنفاق دخل الأسرة 2017 – 2018.
وفي المُقابل حدث انخفاض في مجموعة الاتصالات بنسبة 2.03 بالمئة، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.42 بالمئة، بينما لم يحدث أي تغيير على مجموعات التبغ والسكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، والصحة، والتعليم مُقارنة مع الشهر السابق نوفمبر 2022.
وعلى عكس الارتفاعات في مؤشر أسعار السلع والمواد في قطر، وعلى حسب تقرير وكالة الأنباء القطرية الذي بثته أمس، انخفض مؤشر الأسعار العالمية لمُنظمة الأغذية والزراعة «فاو» التابعة للأمم المُتحدة في يناير الماضي، وذلك للشهر العاشر على التوالي، مُسجلًا انخفاضًا بنحو 18 بالمئة عن أعلى مستوى سجله في مارس الماضي بعد الحرب الروسية في أوكرانيا.
لا بد من التفكير الآن، للسيطرة على ارتفاع مؤشر أسعار المواد والسلع والخدمات، ووقف ارتفاعه، والبدء في تخفيض هذا المؤشر، من خلال عدة إجراءات وخطوات، تتخذها الجهات المعنية، لا سيما مع انخفاض الأسعار العالمية في الآونة الأخيرة.