قطر تدعو لمواجهة تحديات التنمية

نيويورك – قنا:

دعت دولةُ قطر إلى تحرك جماعي وتكاتف عالمي لمواجهة تحديات التنمية وحماية المُجتمع الإنساني من المخاطر التي تُحيط به وتحقيق العدالة الاجتماعية، وضمان الكرامة للإنسان بغض النظر عن أي اعتبارات ومصالح فردية.

جاءَ ذلك في الكلمة التي ألقتها سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة خلال النقاشات رفيعة المستوى للمُنتدى الوزاري ضمن أعمال الدورة الـ 61 للجنة التنمية الاجتماعية بالأمم المُتحدة، المُنعقدة حاليًا بمقر المُنظمة بنيويورك.

وأكدت سعادتها، أن دولة قطر تتطلع للعمل مع الأطراف الدولية الأخرى على حماية المُجتمع الإنساني المحلي والدولي مما يُحيط به من مخاطر وتحديات، وتمد يديها إلى شعوب العالم لتسير معها وَفق هذه الرؤية، من أجل وقف نزيف التدهور الاجتماعي الذي لحق بالمُجتمعات بعد جائحة «كوفيد-19» وما ترتب عليها من تبعات ثقيلة.

وبيّنت أن رسالة دولة قطر للعالم، تكمن في الدعوة نحو التكاتف والتعاون، حتى تنالَ جميع المُجتمعات فرصًا مُتساوية ومُتكافئة في مجال التنمية والتقدّم والنهوض.

ونوّهت إلى الطابع الدولي للتنمية نظرًا للترابط العالمي، وقالت: «أصبح ما يُهدد مُجتمعنا في أقصى الشرق يَرتدُّ صداه إلى أقصى الغرب، لذلك فمن الضروري السعي إلى جهود مُشتركة تتسم بالتعاون والتكاتف، والعمل بشكل جماعي لإحداث تأثيرات إيجابية ذات طابع مُشترك».

وشددت سعادة وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة على أهمية العمل الدولي من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان الكرامة الإنسانية لجميع الشعوب والمُجتمعات، بغض النظر عن أي اعتبارات أو مصلحة فردية.

كما أكدت أهمية الكفاح ذي الطابع الدولي في سبيل خلق عمالة مُنتجة من جهة وتوفير عمل لائق للجميع من جهة أخرى، دون تمييز أو تفرقة على أساس العرق أو اللون أو الدين، مُشيرة إلى مجموعة من المُبادرات القطرية الهادفة إلى إيجاد وظائف وأنشطة إنتاجية ذات مردود اقتصادي فردي وأسري للمُجتمعات.

وأفادت سعادتها في هذا الإطار، بأن دولة قطر موّلت مشاريع تنموية عديدة لتوفير العمل اللائق وذلك بأكثر من 600 مليون دولار، استفادت منه 85 دولة حول العالم.

وفي السياق المحلي، ثمنت سعادتها الدور الحيوي الذي تضطلع به العمالة الوافدة بالدولة ودورها المُساهم في بناء البنية التحتية القطرية، وتحقيق التنمية المُستدامة، مؤكدة أن دولة قطر لم تدّخر جهدًا في توفير الخدمات الأساسية للعمال الوافدين دون تمييز، حيث يتمتعون بالحماية القانونية، والخدمات الصحية، والتعليمية، والرعاية الاجتماعية، وغيرها.

وأشادت بالجهود التي تبذلها الدول لمواجهة الأزمات الاجتماعية التي خلفتها جائحة كوفيد-19، داعية في الوقت ذاته إلى التصدي للكوارث التي تضرب العالم اليوم بشكل سريع وفوري، «وذلك من أجل تحقيق تنمية مُستدامة وسد الثغرات التي خلفتها الضغوط الاقتصادية على المُجتمعات».

واستضاف المُنتدى ست شخصيات رفيعة المستوى من بينها سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة، للاستماع لتجارب دولهم ذات الصلة وأبرز دروسها وإمكانات نقلها للأطراف الدولية الأخرى.