مشروع قانون توطين الوظائف بالقطاع الخاص
مشروع القانون يهدف إلى دعم الاستثمار الأمثل في القوى العاملة الوطنية
الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قرار بالحوافز والتسهيلات والامتيازات الممنوحة بموجب قانون التوطين
المجلس أعرب عن تضامن دولة قطر مع حكومة وشعب تركيا والشعب السوري
الدوحة – قنا:
ترأسَ معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الاجتماعَ العادي الذي عقده المجلسُ ظهر أمس بمقره في الديوان الأميري.
وعقب الاجتماع أدلى سعادة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي:
في بداية الاجتماع، أعربَ مجلسُ الوزراء عن تضامن دولة قطر، وخالص تعازيها ومواساتها لحكومة وشعب الجمهورية التركية الشقيقة، وللشعب السوري الشقيق في ضحايا الزلزال المُدمِّر الذي تعرضت له عدة مناطق تركية وسورية، مُتمنيًا الشفاءَ العاجلَ للمُصابين.
وبعد ذلك نظرَ مجلسُ الوزراء في الموضوعات المُدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي:
أولًا- الموافقة من حيث المبدأ على:
أ- مشروع قانون بشأن توطين الوظائف في القطاع الخاص.
ب- مشروع قرار مجلس الوزراء بالحوافز والتسهيلات والامتيازات الممنوحة بموجب قانون توطين الوظائف في القطاع الخاص.
وقد تم إعداد مشروع القانون بهدف توطين الوظائف في القطاع الخاص، لدعم الاستثمار الأمثل في القوى العاملة الوطنية.
وبموجب أحكام المشروع تحدد بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح وزير العمل، الوظائف التي يقتصر التعيين فيها على المواطنين بكل من قطاعات العمل، في ضوء خطط التوطين ونسب التوطين في كل منها.
كما تحدد بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير، الحوافز التي يجوز منحها للجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، والتسهيلات والامتيازات التي يجوز منحها للجهات المُلتزمة بنسب التوطين والحوافز المالية التي يجوز منحها للعاملين من القطريين بتلك الجهات.
ثانيًا- استعرض مجلس الوزراء الموضوعات التالية، واتخذ بشأنها القرارات المُناسبة:
1- مشروع اتفاقية بين حكومة دولة قطر والأمم المُتحدة، فيما يتعلق بترتيبات الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المُتحدة لمُكافحة الفساد.
2- نتائج الدورة (35) لوزراء النقل العرب.
3- نتائج زيارة سعادة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى كل من الجمهورية التركية والمملكة المُتحدة.
4- نتائج الاجتماع الإقليمي (17) لآسيا والمُحيط الهادئ والدول العربية حول تحديد أولويات العمل، وتعزيز نمو العمالة.
ثالثًا- استمعَ مجلسُ الوزراء إلى العرض الذي قدمه سعادة وزير البلدية حول استعدادات الوزارة لاستضافة إكسبو 2023 الدوحة للبستنة خلال الفترة من 2 / 10 / 2023 إلى 28 / 3 / 2024، واتخذ القرار المُناسب في هذا الشأن.
