اخر الاخبار

وكالة ترويج الاستثمار: نسب نمو سوق اللوجستيات بقطر ستتفوق على مثيلاتها في دول مجلس التعاون خلال 2020 -2026

الدوحة – قنا :

أظهرت دراسة قطاعية أجرتها وكالة ترويج الاستثمار في قطر، أن نسب نمو سوق اللوجستيات بالدولة ستتفوق على مثيلاتها في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة 2020 -2026.
وقالت الدراسة إنه مع النظرة الواعدة لسلاسل التوريد واللوجستيات والتخزين العالمية، التي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 9.5 تريليون دولار في عام 2021، ستتاح للمستثمرين الطموحين إمكانية الاستفادة من البنية التحتية المتطورة والنشاط الصناعي المزدهر والنهج الصديق للأعمال، التي تتميز بها قطر.
وأشارت إلى الرصيد الذي تملكه دولة قطر في هذا المجال حيث حلت ضمن أول 20 بالمئة من دول العالم في مجال الأداء اللوجستي، كما أنها الثانية على هذا الصعيد في منطقة الشرق الأوسط، ويرتكز أداؤها على ركائز أساسية تتمثل في إمكانية الوصول إلى رأس المال بما يعنيه ذلك من منشآت صناعية جاهزة ومتكاملة لرواد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، تقترن بتعريفات منخفضة للكهرباء، وإعفاءات ضريبية، وإعفاءات جمركية على الواردات في المناطق الحرة.
ومن ضمن هذه الركائز أيضا أنظمة دعم راسخة حيث مناطق حرة وصناعية ولوجستية على مستوى عالمي، توفر بيئة صديقة للأعمال والعديد من سُبل الدعم للمستثمرين الأجانب، إضافة إلى شبكة نقل ولوجستيات مرنة توفر تواصلا عالميا من خلال مطار حمد الدولي وميناء حمد عبر إحدى أكبر شركات الشحن الجوي، فضلاً عن شركاء تجاريين متنوعين يوفرون المواد والبضائع الحيوية.
كما أن من بين هذه الركائز بنية تكنولوجية متطورة إذ تأتي قطر في المرتبة الثالثة عربيًا وفق مؤشر جاهزية الشبكات لعام 2021، وهي تشجع على تبني الابتكار، حيث يُطور مركز قطر للذكاء الاصطناعي أحدث أدوات وتقنيات الذكاء الاصطناعي لإدارة اللوجستيات والتخزين والمساحات.
وذكرت الدراسة أن قطر تزخر بإمكانات غير مستغلة بالنسبة للمستثمرين الأجانب، خاصة إذا ما أضيف لها النمو المتسارع الذي يشهده قطاع التجارة الإلكترونية، والاتفاقيات التجارية والاستثمارية العديدة التي أبرمتها الدولة التي تشمل أكثر من 25 اتفاقية استثمارية ثنائية، و80 اتفاقية عدم ازدواج ضريبي، فضلاً عن 20 اتفاقية تجارة حرة.
واضافت أن قطر طورت أنظمة لوجستية حديثة، تربط مطارها وموانئها البحرية ذات المستوى العالمي بشبكة طرق وبنية لوجستية متطورة، مما عزز من أهمية موقعها الاستراتيجي. وليس ثمة مفاجأة في أن سوق اللوجستيات فيها قد شهد نموًا قدره 7 بالمئة خلال السنوات الخمس الأخيرة. وتمثل أبرز الإنجازات في الدمج الناجح لسلسلة القيمة التجارية بأكملها، بما يضمن الترابط السلس ما بين الأطراف الرئيسية في مجالات التصدير والاستيراد على غرار شركتي الملاحة القطرية /ملاحة/ و/ميرسك/، ومزودي الخدمات اللوجستية مثل /دي إتش إل/ و/دي بي شنكر/، وشركات التخزين والتجزئة المحلية.
ولفتت إلى أنه مع تطور العالم، وسعيه المستمر لإيجاد سُبل أسرع وأكثر استدامة وسلاسة لنقل السلع، وتخزينها، وتسليمها، ستركز تلك الأنشطة بشكل مطرد على المراكز اللوجستية المتكاملة مثل التي أنشأتها قطر، مما يخلق فرصًا عديدة للمستثمرين والشركات في المجالات ذات الصلة بسلاسل التخزين واللوجستيات في الدولة.
ويأتي ذلك في وقت يُتوقع فيه أن تستمر الاختلالات التي تسببت بها جائحة كورونا/كوفيد-19/ في جميع أنحاء العالم لسنوات قادمة. سواء على صعيد اختبار مرونة سلاسل التوريد وقطاع اللوجستيات العالمي أو تسليط الضوء على مكامن الضعف والفرص المُتاحة في هذه المجالات.
وفي خضم الجائحة، استطاعت دولة قطر التي تحتل موقعًا استراتيجيًا بين آسيا وأوروبا وأفريقيا أن تعزّز دورها كمركز لوجستي موثوق، وتحقق إيرادات قياسية في مجالي اللوجستيات والتخزين عام 2021 بلغت 22.462 مليون دولار.
وتنعم دولة قطر، التي يعيش حولها نحو ملياري مستهلك في 25 دولة ذات ناتج محلي إجمالي قدره 6 تريليونات دولار، ضمن دائرة لا يزيد قطرها على 3 آلاف كيلومتر، بقدرة اتصال عالية المستوى. إذ تصل الخطوط الجوية القطرية إلى أكثر من 150 وجهة عالمية، فيما يخدم ميناء حمد، أكبر ميناء بحري متعدد الاستخدامات في المنطقة، نحو 15 خطًا ملاحيًا مباشرًا.

العلامات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X