الخطط القطريَّة للتغيُّر المُناخي تواكب الأهداف الأممية

الدوحة الراية:

أشادَ المُشاركون في مجموعة العمل الثانية من أعمال المؤتمر الدولي حول التغيرات المناخية أمس بالإجراءات التي تتخذُها دولةُ قطر في مجال الحفاظ على البيئة، ودعم التنمية المُستدامة. وقالَ المشاركون في مجموعة العمل والتي جاءت بعنوان: الإنصاف والتضامن والتعاون للعمل المناخي المرتكز على الإنسان: إنَّ الخطط القطريَّة للتغيُّر المُناخي تتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وكذلك أهداف اتفاقية باريس، والاتفاقية الإطاريَّة من خلال التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية المُناخ.

وقالَ المُشاركون أنَّه في الوقت الذي تسير به الحضارة الإنسانيَّة نحو تحسين جودة الحياة، إلا أن تحديات التغير المناخي تضغط علينا للتفكير في الحق في الحياة، لأنها وببساطة باتت تحديًا للوجود.

وقدَّم السيد خليل إبراهيم الحمداني، الخبير بإدارة حقوق الإنسان بجامعة الدول العربيَّة ورقة عمل حول «التعاون بين أصحاب المصلحة لإدماج حقوق الإنسان في القوانين والسياسات البيئية»، حيث تطرق خلالها للحديث عن 7 عناصر رئيسيَّة من بينها: التزامات حقوق الإنسان البيئية، الالتزامات الإجرائية، الالتزامات الموضوعية، الالتزامات المتصلة بالأضرار البيئية العابرة للحدود، الالتزامات المتعلقة بأفراد الجماعات التي تعيش أوضاعًا هشة.

وأوضحَ الحمداني أنه إذا كانت الحضارة الإنسانية تسير لتحسن جودة الحياة فإنَّ التغير المناخي يضغط علينا للتفكير في الحق في الحياة، لأنه وببساطة تحدٍ للوجود نفسه.

وبين أنَّ قانون حقوق الإنسان يفرض على الدول التزامات إجرائية معينة فيما يتصل بحماية البيئة في مقدمتها تيسير مشاركة الجمهور في اتخاذ القرارات المتصلة بالبيئة، بما يشمل حماية الحق في التعبير والحق في تكوين الجمعيَّات.

وأشار الحمداني إلى بعض الاتفاقيات الدولية بهذا الخصوص، ومنها اتفاقيتا أرهوس وأسكازو، حيث تؤطر هذه الاتفاقيات لبيئة تمكنيَّة قانونية ومؤسساتية لهذه المشاركة، متسائلًا عما إذا كنا نحن في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بحاجة لاتفاقيات مُماثلة لهذه الاتفاقيات.

وعرض لعددٍ من الطرق والأساليب التي يمكن لأصحاب المصلحة أن يشاركوا بها في القضايا المُتعلقة بالبيئة والمناخ، داعيًا إلى ضرورة ترجمة برنامج المناخ إلى لغة يفهمُها الجميع.

من جانبه، تناول السيدُ محمد عمر البدر رئيس قسم الممارسات الأنظف والمستدامة بوزارة البيئة والتغير المناخي القطرية، قضيةَ «التعاون الدولي للحد من آثار ومخاطر التغير المناخي»، مشيرًا إلى أنَّ دولة قطر تولي مسألة حماية البيئة ودعم التنمية المستدامة أهمية بالغة، حيث كانت في طليعة اهتماماتها، لافتًا إلى أن دولة قطر كانت من أولى الدول التي صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ عام 1996، كما صادقت على بروتوكول كيوتو في 11 يناير 2005، علاوة على استضافتها المؤتمرَ الثامن عشر للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ.

وأشارَ إلى أن الخطط الوطنية للتغير المناخي تتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وكذلك أهداف اتفاقية باريس والاتفاقية الإطارية من خلال التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية المُناخ.

بدوره، تحدَّث د. محمد علوى اختصاصي برنامج العلوم في مكتب اليونسكو في المغرب عن قضية التكافؤ والتضامن والتعاون لمواجهة تحديات تغير المُناخ.

وتناولَ الموضوع الفرعي الثالث التعاونَ مع الآليات التعاقدية، وغير التعاقديَّة لحقوق الإنسان.

من ناحيته، أوضحَ السيد ميكيكو أوتاني رئيس لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل أنَّ هناك أكثر من 196 دولةً، وقعت على اتفاقية حقوق الطفل، لافتًا إلى أن حقوق الأطفال في إيجاد البيئة السليمة النظيفة تأتي في قلب المبادرات التي تم إطلاقها في هذا الخصوص والتي تلعب دورًا مركزيًا في الحفاظ على البيئة.

‏وأشار إلى أنه في عام 2019 تقدم عدد من الأطفال بشكاوى ضد عددٍ من الدول بتهمة انتهاك حقوق الأطفال في إيجاد المناخ السليم.

إلى ذلك، قالَ السيد عبد الباسط بن حسن رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان: إنَّ التعليم يمكن أن يقوم بدور كبير في إيجاد حلول للأزمات العالمية، ومنها قضايا البيئة والتغيرات المُناخية، وأنه يمكن أن يساعد في إيجاد سياسات من أجل إيجاد الحلول المتعلقة بالتغيرات المُناخية من خلال فتح الحوار وتغيير السلوك للحفاظ على البيئة.

‏كما قدمتِ السيدةُ آية ليندا يوسف ممثل المعهد الدولي للحقوق والتنمية ورقة عمل تحت عنوان تغير المناخ والهيئات الدوليَّة لحقوق الإنسان: وجهات النَّظر والتحديات، فيما قدَّمت السيدةُ انتصار رزق يوسف الخبيرة البيئية والمحكمة الدوليَّة في البيئة والمياه ورقة عمل تناولت خلالها حقوقَ الإنسان في إيجاد البيئة النظيفة والمستدامة، وحقه في الحصول على المياه النظيفة.