لولوة الخزاعي
التنوع الاقتصادي هو عملية تحويل الاقتصاد من مصدر دخل واحد إلى مصادر مُتعددة من القطاعات والأسواق والتجارة وغيرها، ويتم تطبيق التنوع الاقتصادي كاستراتيجية لتشجيع النمو الاقتصادي والتنمية للدول.
يقيسُ التنوعُ الاقتصادي الدرجةَ التي تستخدم بها الدولة مزيجًا واسعًا من الأنشطة الاقتصادية، على سبيل المثال، الدولة التي تعتمد في الغالب على إنتاج النفط فقط ليست مُتنوعة اقتصاديًا، ومن جانب آخر فالدولة التي تتميز بقطاع التصنيع والخدمات بالإضافة إلى النفط هي أكثر تنوعًا اقتصاديًا.
ويهدفُ التنوعُ الاقتصادي لقياس مدى مرونة واستقرار الدول، لنتوقع حدوث خلل اقتصادي مُفاجئ كانخفاض أسعار النفط، فالدولة التي تعتمد فقط على إنتاج النفط مُهددة بالانهيار، في حين أن الدولة التي يحتوي اقتصادها على قطاعات أعمال قوية إضافية تكون أكثر مرونة.
هناك بعض العوائق الرئيسية أمام التنوع الاقتصادي التي تواجه الدول منها:
1- ضعف البنية التحتية.
2- القصور في رأس المال البشري.
3- الاعتماد الأساسي على المُنتج.
4- انخفاض مُعدلات التبادل التجاري.
5- فجوة الادخار وتراكم رأس المال غير الكافي.
6- فجوة العملات الأجنبية وهروب رأس المال.
7-الفساد وسوء الحكم وتأثير الحرب الأهلية.
8- قضايا السكان.
كيف يتم تحسين التنوع الاقتصادي:
أولًا: يجب على البلدان زيادة الاستثمار العام والخاص في قدرات مواطنيها، وهي أهم طريقة يمكن من خلالها رفع مُعدل نمو الإنتاجية بشكل دائم، عن طريق التعليم الجيد وتنمية المهارات.
ثانيًا: يجب على الحكومات التعاون المُستمر مع مُنظمات أصحاب العمل والعمال، وتحديث القواعد والمؤسسات الوطنية المُتعلقة بالعمل، لأنها تؤثر على كمية وتوزيع فرص العمل وعلى مستوى القوة الشرائية.
ثالثًا: يجب عليهم أيضًا زيادة الاستثمار العام والخاص في القطاعات الاقتصادية كثيفة العمالة التي تولد منافع أوسع للمُجتمع، التي تشمل المياه المُستدامة والطاقة والبنية التحتية الرقمية والبنية التحتية للنقل وقطاعات الرعاية والاقتصاد الريفي والتعليم والتدريب.