اخر الاخبار
بصلاحية 5 سنوات من تاريخ إصدارها للمستفيد
الأعلى للقضاء يصدر “بطاقة الأسرة” البنكية
تمكن صاحبها من سحب المبلغ المودع له من قبل أمانات المحاكم
الدوحة ـ الراية
أصدر المجلس الأعلى للقضاء بطاقة نفقات الأسرة “مسبقة الدفع”، بهدف ضمان إدراج نفقات الأسرة للمستفيدين بشكل ثابت ودوري ودون تأخير، حيث سيتم تعبئة البطاقة من خلال حساب أمانات الأسرة الخاص بالمجلس في مصرف قطر الإسلامي، ومن ثم يمكن الاستفادة منها دون أي عقبات أو صعوبات، وإدخار الوقت والجهد على المستفيد.
وكشف المجلس عن اصدار الدفعة الأولى من البطاقات ضمن شهر فبراير، وسيتم تغطية كافة المستفيدين خلال الشهر القادم والذي يصادف شهر رمضان الكريم.
وقال المجلس فى بيان له ان بطاقة نفقات الأسرة هي بطاقة بنكية مسبقة الدفع تصدر من المجلس الأعلى للقضاء “إدارة الأمانات ” للمستفيدين من نفقات الأسرة، بالتنسيق مع مصرف قطر المركزي و المصرف قطر الإسلامي، وتمكن صاحبها من سحب المبلغ المودع له من قبل أمانات المحاكم أو استخدامها بالشراء المباشر من خلال نقاط البيع.
ونوه المجلس الى ان البطاقة تساهم البطاقة بشكل رئيسي في تسهيل عملية حصول المستفيد على المبالغ المخصصة له من أمانات المحاكم من خلال الخدمات المصرفية المتمثلة بالبطاقة البنكية، و تتوفر بالبطاقة كافة مزايا بطاقة “هميان” التي أصدرها المصرف المركزي، ويتم الحصول عليها بعد التقدم بطلب لإدارة أمانات المحاكم، وتمنح للمستفيد في فترة أقصاها 3 أيام عمل، ويحصل عليها المستفيد متضمنة الرقم السري، وفترة صلاحية “5” سنوات من تاريخ إصدارها، كما تشمل بطاقة هميان مزايا أخرى حيث يمكن تعبئتها بمبلغ يتراوح من 30 – 50 ألف ، كما أنها تأتي متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وآمنه من خلال الشريحة الذكية والرمز السري والذي يمكن تغيره من خلال أجهزة الصراف الآلي التابعة لمصرف قطر الإسلامي، إضافة إلى أن الحركات المالية تتم من خلال الشبكة الوطنية الآمنه.
واكد المجلس ان اصدار هذه البطاقة يأتى بهدف المساهمة في تبسيط إجراءات حصول المستفيدين على المبالغ المخصصة لهم، كما أنها ستعزز من ضمان إدراج المبالغ للمستفيدين بشكل ثابت ودوري دون التأثر بعمليات الإستقطاعات المتأخرة، فضلاً عن توفير الوقت والجهد على الفئة المستفيدة من البطاقة.
واعتبر إصدار البطاقة كخطوة مهمة في تجسيد رؤية المجلس الأعلى للقضاء على أرض الواقع والمتمثلة في تذليل العقبات والتحديات أمام كافة أفراد المجتمع، فتساهم هذه الخطوة في تعزيز منظومة التحسينات التي يحرص المجلس على تقديمها للمستفيدين وتخفيف الأعباء عليهم والمساهمة في دفع عجلة التقدم.
أصدر المجلس الأعلى للقضاء بطاقة نفقات الأسرة “مسبقة الدفع”، بهدف ضمان إدراج نفقات الأسرة للمستفيدين بشكل ثابت ودوري ودون تأخير، حيث سيتم تعبئة البطاقة من خلال حساب أمانات الأسرة الخاص بالمجلس في مصرف قطر الإسلامي، ومن ثم يمكن الاستفادة منها دون أي عقبات أو صعوبات، وإدخار الوقت والجهد على المستفيد.
وكشف المجلس عن اصدار الدفعة الأولى من البطاقات ضمن شهر فبراير، وسيتم تغطية كافة المستفيدين خلال الشهر القادم والذي يصادف شهر رمضان الكريم.
وقال المجلس فى بيان له ان بطاقة نفقات الأسرة هي بطاقة بنكية مسبقة الدفع تصدر من المجلس الأعلى للقضاء “إدارة الأمانات ” للمستفيدين من نفقات الأسرة، بالتنسيق مع مصرف قطر المركزي و المصرف قطر الإسلامي، وتمكن صاحبها من سحب المبلغ المودع له من قبل أمانات المحاكم أو استخدامها بالشراء المباشر من خلال نقاط البيع.
ونوه المجلس الى ان البطاقة تساهم البطاقة بشكل رئيسي في تسهيل عملية حصول المستفيد على المبالغ المخصصة له من أمانات المحاكم من خلال الخدمات المصرفية المتمثلة بالبطاقة البنكية، و تتوفر بالبطاقة كافة مزايا بطاقة “هميان” التي أصدرها المصرف المركزي، ويتم الحصول عليها بعد التقدم بطلب لإدارة أمانات المحاكم، وتمنح للمستفيد في فترة أقصاها 3 أيام عمل، ويحصل عليها المستفيد متضمنة الرقم السري، وفترة صلاحية “5” سنوات من تاريخ إصدارها، كما تشمل بطاقة هميان مزايا أخرى حيث يمكن تعبئتها بمبلغ يتراوح من 30 – 50 ألف ، كما أنها تأتي متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وآمنه من خلال الشريحة الذكية والرمز السري والذي يمكن تغيره من خلال أجهزة الصراف الآلي التابعة لمصرف قطر الإسلامي، إضافة إلى أن الحركات المالية تتم من خلال الشبكة الوطنية الآمنه.
واكد المجلس ان اصدار هذه البطاقة يأتى بهدف المساهمة في تبسيط إجراءات حصول المستفيدين على المبالغ المخصصة لهم، كما أنها ستعزز من ضمان إدراج المبالغ للمستفيدين بشكل ثابت ودوري دون التأثر بعمليات الإستقطاعات المتأخرة، فضلاً عن توفير الوقت والجهد على الفئة المستفيدة من البطاقة.
واعتبر إصدار البطاقة كخطوة مهمة في تجسيد رؤية المجلس الأعلى للقضاء على أرض الواقع والمتمثلة في تذليل العقبات والتحديات أمام كافة أفراد المجتمع، فتساهم هذه الخطوة في تعزيز منظومة التحسينات التي يحرص المجلس على تقديمها للمستفيدين وتخفيف الأعباء عليهم والمساهمة في دفع عجلة التقدم.
