برنامج عمل الدوحة وثيقة طموحة تضع أنموذجاً لميثاق إنمائي يدعم التنمية المستدامة في البلدان الأقل نمواً
الراية _ الدوحة:
شارك الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري مستشار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، في ورشة عمل حول “قطر والدول الأقل نموا”، قام بتنظيمها مركز أبحاث السياسات الدولية بمشاركة عدد من المختصين والباحثين، وذلك بمناسبة مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بالبلدان الأقل نمواً، المنعقد حاليا بالدوحة.
استعرضت الورشة المساعدات التنموية والإنسانية لدولة قطر لأقل البلدان نموا، كما تناولت مساهمات دولة قطر في قضايا الإغاثة في حالات الكوارث وحل النزاعات باعتبارها عوائق رئيسية أمام ازدهار أقل البلدان نموا.
وقال المتحدث الرسمي في كلمته أمام الورشة، إنه من المتوقع أن يُعلَن في المؤتمر عن مبادرات محددة ونتائج ملموسة تساعد في التصدي لتحديات أقل البلدان نموًا، لافتاً إلى أن برنامج عمل الدوحة يشكل وثيقة طموحة تضع أنموذجاً لميثاق إنمائي يدعم التنمية المستدامة في البلدان الأقل نمواً.
وأوضح أن برنامج عمل الدوحة يشمل ستة مجالات عمل رئيسية : الاستثمار في الناس في البلدان الأقل نمواً ، تسخير قوة العلم والتكنولوجيا والابتكار لمواجهة الضعف المتعدد الأبعاد وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، دعم التحول الهيكلي بوصفه محركاً لتحقيق الازدهار، تعزيز مشاركة أقل البلدان نمواً في التجارة الدولية والتكامل الإقليمي، مواجهة تغير المناخ والتدهور البيئي والتعافي من جائحة كوفيد-19 وبناء القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات المستقبلية من أجل تنمية مستدامة واعية بالمخاطر ، وتعبئة التضامن الدولي وتنشيط الشراكات العالمية والأدوات والآليات المبتكرة .
وتحدث الدكتور الأنصاري عن أنه تمّ الاتفاق على مجموعة من المخرجات في برنامج العمل الحالي، تتمثل في إنشاء جامعة إلكترونية (عبر الإنترنت) ونظام لتشجيع الاستثمار والاحتفاظ بمخزونات غذائية وآلية بناء القدرة على الصمود وتخفيف الأزمات إضافة إلى مرافق دعم التخرج في البلدان الأقل نمواً.
وذكر أن برنامج عمل الدوحة يحدد أهدافاً مهمة أخرى مثل تمكين خمسة عشر دولة إضافية من البلدان الأقل نمواً من تحقيق معايير التخرج ومضاعفة حصص الصادرات والمعونات للتبادل التجاري مع هذه الدول وأضاف ” وفي حين تتحمل الدول الأقل نمواً المسؤولية الرئيسية في عملية تطورها، يتوجب على شركاء التنمية ضمان حصول هذه الدول على المستوى المطلوب من الدعم لتحقيق هذه الأهداف”.
ورأى المتحدث الرسمي أن الالتزام على أرفع مستوى سياسي يظل أمراً جوهرياً لكي يحقق المؤتمر الزخم المنشود ويصوغ جيلاً جديداً من الشراكات متعددة الأطراف لتحقيق الأهداف والالتزامات الطموحة والمشتركة لبرنامج عمل الدوحة.
واعتبر أن المشاركة على أرفع مستوى في مؤتمر الدوحة تشير إلى الالتزام القوي والتضامن مع جهود التنمية في الدول الست والأربعين الأضعف في العالم. مؤكداً أن دعم هذه الدول لن يساهم في نموها المستدام فحسب، بل سيساهم في الازدهار والاستقرار والأمن والسلام على المستويين العالمي والإقليمي بما يحقق أهداف خطة 2030.
ولفت الدكتور الأنصاري إلى أن دولة قطر تتمتع بدبلوماسية إنسانية خاصة بها تضم عناصر من السياسات الإنسانية والتنموية والوساطة وطرائق حل النزاعات، وأنها تعتبر حالياً لاعباً رئيسياً في العمل من أجل مستقبل أقل البلدان نمواً على مدى السنوات العشر القادمة وما بعدها.
ونبه المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية إلى أنّ التطورات الجيوسياسية والصراعات طويلة الأمد في أنحاء مختلفة من العالم زادت حال البلدان الأقل نمواً سوءاً، وقال إن موجة عارمة من الديون تهدد اليوم بإغراق هذه الدول.
