قطر للطاقة: اكتشاف نفطي ثالث في ناميبيا
الدوحة – الراية:
أعلنت قطر للطاقة تحقيق اكتشاف مكمن نفط خفيف من خلال بئر جونكر-1 X الاستكشافية العميقة التي تم حفرها في منطقة رخصة الاستكشاف PEL39 الواقعة قبالة سواحل جمهورية ناميبيا. وتم حفر بئر جونكر-1 إلى عمق إجمالي قدره 6,168 مترًا في مياه يبلغ عمقها 2,210 أمتار. وقد بدأت عمليات تحليل البيانات التي تم الحصول عليها والتخطيط للمزيد من عمليات التقييم لتحديد حجم وإمكانات الموارد المكتشفة. وتمتلك قطر للطاقة حصة تبلغ نسبتها 45% من حقوق رخصة الاستكشاف PEL39، بينما تمتلك شركة شل (المشغّل) 45%، ومؤسسة البترول الوطنية الناميبية «نامكور» 10%. وفي معرض تعليقه بهذه المناسبة، قال سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة: «نحن سعيدون بهذا الاكتشاف، وهو إعلاننا الثالث لاكتشاف نفطي في ناميبيا. وأود أن أغتنم هذه المناسبة لأهنئ شركاءنا شل ونامكور، وأن أشكر حكومة جمهورية ناميبيا التي قدّمت الكثير من الدعم لهذا الجهد الاستكشافي. يأتي هذا الإعلان في أعقاب اكتشافين نفطيين آخرين أعلنت عنهما قطر للطاقة خلال شهر فبراير 2022 في بئري Graff-1 وVenus-1X، الواقعين في حوض أورانج قبالة سواحل ناميبيا. وبالإضافة إلى رخصة الاستكشاف PEL39، تمتلك قطر للطاقة حصصًا في منطقتي رخصة الاستكشاف PEL56 (30%)، ورخصة الاستكشاف PEL91 (28,33%)، بمساحة إجمالية تبلغ 28,327 كيلومترًا مربعًا. وتقع بئر جونكر-1 X في المياه العميقة على بعد 270 كيلومترًا من شواطئ ناميبيا. وقد بدأت عمليات الحفر في ديسمبر 2022، واستكملت بأمان في الأيام القليلة الماضية.
قطر للطاقة هي شركة طاقة متكاملة ملتزمة بالتنمية المستدامة لموارد طاقة أنظف كجزء من تحول الطاقة في دولة قطر وخارجها. نحن الشركة الرائدة عالميًا في مجال الغاز الطبيعي المسال، الذي يعتبر مصدر طاقة أنظف وأكثر مرونة وموثوقية، وهي شريك متكامل في تحول الطاقة حول العالم. تغطي أنشطتنا مختلف مراحل صناعة النفط والغاز، وتشمل الاستكشاف، والإنتاج، والتكرير، والتسويق، وتجارة وبيع النفط والغاز والمشتقات البترولية، والمنتجات البتروكيماوية والتحويلية. قطر للطاقة هي «شريكك في تحول الطاقة»، وبهذا فهي تلتزم ببناء مستقبل أفضل وأكثر إشراقًا من خلال المساهمة في تلبية احتياجات اليوم من الطاقة، مع المحافظة على البيئة والموارد الطبيعية للأجيال القادمة، والالتزام بأعلى معايير التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية المستدامة.
