د. عبدالرحيم الهور
عُقد في الدوحة الأسبوع الماضي معرض قطر الزراعي الدولي، الذي ضم عددًا كبيرًا من الدول والشركات التابعة لتلك الدول من القطاع الزراعي، وتم توقيع اتفاقيات حول التعاون التجاري في القطاع الزراعي، وموضوع الطرح في هذا المقال هو الأهمية النسبية للتكامل السياسي لتحقيق الأمن الغذائي تحت فرضية انعدام القدرة الكلية لأي دولة على الاكتفاء الذاتي، ولتعزيز هذا الطرح علينا أن نلقي الضوء على أن متطلبات الأمن الغذائي كثيرة وموسمية ومُتعددة المصادر بين النباتي والحيواني والمُصنع ومُدخلات الإنتاج، الذي يستحيل تحقيقه بشكل مُنفرد، وقد التقيت على هامش المعرض الدكتور محمد سيف الكواري، مستشار بوزارة البيئة والتغير المناخي، ودار الحوار حول تغير تحديات الأمن الغذائي تحت تأثير التغير المناخي، حيث كانت وجهة نظره أن المُعوقات التي تواجه القطاع كثيرة، وأن العمل على حلها يجري في قطر على قدم وساق، من تغيير مواصفات التربة، إلى تعديل ملوحة المياه وتطويع تكنولوجيا الزراعة لدعم القطاع، وصولًا إلى الاكتفاء الذاتي والتصدير في بعض المُنتجات والمواسم، كما وصل الحوار إلى أن عملية مُراعاة التغيرات المناخية والتأقلم والتحول لمجاراتها، أصبحت متطلبًا إجباريًا لحل التعقيدات التي يشهدها العالم في سلاسل الإنتاج والتوريد، والحاجة للاستعداد الدائم، وبناء التحالفات الدولية مُتعددة الأقطاب لضمان التنوع في المصادر، وقد التقيت قبلها أيضًا السيد محمد الخوري المُشرف على المعرض الدولي، الذي فاجأني بكم التغير الإيجابي على الصعيد الزراعي في قطر، حيث قال إنه في عام 2006 كانت هناك مزرعة واحدة مُنتجة في قطر، واليوم توجد أكثر من 140 مزرعة ذات إنتاج تجاري مُطابق للمواصفات الزراعية الدولية وتستخدم أحدث الطرق والتكنولوجيا في الزراعة، بطريقة تجعل التكلفة مُنافسة، مُقارنة بالاستيراد، نعم أحيانًا يكون المُستحيل مجرد لفظ لا معنى له عندما توجد الإرادة مقرونة بالمعرفة ومُطعمة بالعمل الدؤوب، ونحن نضيف في هذا الصدد إن الأمن الغذائي، الذي يشكل الأمن الزراعي جزءًا مهمًا منه، هو مكون أساسي من مُكونات الأمن الوطني الشمولي للدولة، الذي لا بد من العمل على الحفاظ عليه بشكل دائم وديناميكي في ظل التغير المُستمر لمُتطلبات هذا الأمن.