السماح بتصدير الخَضراوات القطرية

الدوحة- نشأت أمين:

كَشَفَ السيِّدُ يوسف الخليفي، مُديرُ إدارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية، عن السماح بتصدير الخَضراوات المحلية للخارج خلال فترة ذروة الإنتاج المحلي الحالية.

وقالَ مُديرُ إدارة الشؤون الزراعية في تصريحات خاصة لـ الراية : إنَّه سوف يتم السماح بتصدير الأنواع التي يوجد لدينا بها فائض في الإنتاج ومن بينها الطماطم والفلفل المُلوّن، مُشيرًا إلى أنه سوف يتم تقييم تلك التجربة، وبناءً على ذلك سيتم بحث إمكانية تَكرارها في المواسم القادمة من عدمه.

ولفتَ الخليفي إلى أنه على من يرغب من أصحاب المزارع في التصدير أن يتقدمَ بطلب بهذا الشأن إلى إدارة الشؤون الزراعية، مُحددًا فيه الكَميات والأصناف المُراد تصديرها.

يُشارُ إلى أن السماح بالتصدير كان مطلبًا هامًا ومُتكررًا لأصحاب المزارع خلال الفترة الماضية لا سيما خلال فترات ذروة موسم الإنتاج المحلي.

ونوهَ إلى أن الإنتاج المحلي من الخضراوات شهد قفزةً نوعيةً خلال الأعوام الماضية، مُحققًا نسبة زيادة بلغت 100% خلال السنوات الثلاث الماضية مُقارنة بما قبلها، حيث بلغ الإنتاج المحلي من الخضراوات خلال عام 2021 حوالي 102 ألف طن، مُقارنة بـ 55 ألف طن خلال عام 2017، وبذلك ارتفعت نسبة الاكتفاء الذاتي من الخضراوات المحلية من حوالي 20% عام 2017 لتصل إلى حوالي 46% خلال عام 2022، أي بنسبة زيادة تبلغ حوالي 130%، علمًا أن النسبة المُستهدفة 70%.

وأوضحَ الخليفي أن المساحة المزروعة بالخضراوات بلغت حوالي 2766 هكتارًا، وهو ما يُشير بوضوح إلى التنامي الكبير بمُعدلات الإنتاج سنويًا، وقد بلغت المساحة المُستغلة الكلية حوالي 141580 هكتارًا وهي مُقسمة كما يلي: محاصيل الخضراوات مكشوفة منفردة 18974 هكتارًا، محاصيل الخضراوات مكشوفة محملة 493 هكتارًا، محاصيل الخضراوات محمية 5564 هكتارًا، محاصيل حقلية موسمية مُنفردة 2563 هكتارًا، محاصيل حقلية موسمية محملة 1239 هكتارًا، محاصيل علفية معمرة منفردة 73559 هكتارًا، محاصيل علفية معمرة محملة 2023 هكتارًا، مبانٍ 10123 هكتارًا، أما المساحات القابلة للزراعة فتبلغ حسب إحصائيات العام الماضي حوالي 298695 هكتارًا، فيما وصل عدد البيوت المحمية إلى حوالي 13601 بيت في نهاية 2021.

وأشارَ إلى أن المزارع القطرية تستخدم أنظمة الزراعة الحديثة (المحمية)، وقد وزعت الوزارة 2436 بيتًا محميًا عاديًا، بالإضافة إلى توزيع 1712 بيتًا مبردًا، و100 بيت مُخصص للزراعات المائية الحديثة، و100 غرفة لتجفيف التمور لتحسين جودتها. كما أبرمت الوزارة عقدًا مع شركة «محاصيل»‏ التابعة لشركة «حصاد» من أجل تقديم الخدمات الزراعية للمُزارعين بهدف تحسين جودة وسرعة تقديم هذه الخدمات من حراثة وغيرها من العمليات الزراعية، وكذلك توفير مُدخلات الإنتاج الزراعي المُختلفة من بذور وأسمدة ومُبيدات وغيرها من هذه المُستلزمات. وكان السيد مبارك السحوتي المُدير التنفيذي للشؤون التجارية، في شركة حصاد الغذائية، قد كشف في تصريحات سابقة أن إنتاج دولة قطر من بعض الخضراوات يفوق مُعدلات الاستهلاك المحلي خلال الموسم الزراعي، مُشيرًا إلى ارتفاع إنتاج الخضراوات بنسبة 20 بالمئة قياسًا بالموسم السابق.

وأكدَ أن السوق المحلية تحتاج إلى ما يقارب من ألفَي طن من الخيار، ونحو 5 – 6 آلاف طن من الطماطم شهريًا، ويتم تأمين هذه الاحتياجات من خلال المزارع القطرية في المواسم الزراعية، بل إن الكميات الموردة إلى منافذ البيع من قِبل شركة محاصيل للتسويق والخدمات الزراعية «إحدى شركات حصاد» تتخطى هذه المُعدلات، لا سيما أن هذه الكميات المُنتجة يتم بيعها عبر «محاصيل»، إذ تستهلك 90 بالمئة منها محليًا.

وتتسلم «محاصيل» المُنتجات من المُزارعين في الفترة المسائية بواقع 100 – 150 شاحنة يوميًا تحتوي على 30 صنفًا من المُنتجات الزراعية من الخضراوات المُختلفة، ويتم إجراء الفحص والفرز والتفتيش ومن ثم التصنيف على حسب درجات المُنتج من حيث النوع والشكل والحجم ليتم تسليمها إلى منافذ البيع التي بدورها تقوم بعملية توزيعها في مُختلف الأسواق والمُجمعات والمحال التجارية.