قطاع التأجير يستقطب المستثمرين العقاريين
نمو عمليات الإنشاء والتشييد مستفيدة من السيولة المحلية المرتفعة
الدوحة – الراية:
قالَ تقريرُ شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن القطاع العقاري في الوقت الحالي يعتبر الملاذ الآمن في النشاط الاقتصادي في قطر، مشيرًا إلى أن العديد من المستثمرين يبحثون عن توظيف سيولتهم المالية في القطاع العقاري.
وأوضحَ التقرير: أن القطاع العقاري القطري من القطاعات المهمة التي تمنح حاليًا عوائد جيدة للمُستثمرين في السوق، وتستحوذ على حصة كبيرة من النشاط الاقتصادي في جميع المناطق.
وأضافَ: إن عددًا كبيرًا من المستثمرين ورجال الأعمال يسعون إلى اقتناص الفرص المجدية في القطاع العقاري، التي تتيح لهم حماية لسيولتهم، بالإضافة إلى توظيفها في مشاريع تحقق لهم ربحية جيدة مقارنة بباقي الاستثمارات التقليدية في السوق الاستثمارية.
ويؤكد تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن قطاع العقار يشهد نموًا متواصلًا في نطاق عمليات الإنشاء والتشييد بجميع المناطق، ويستفيد من السيولة المحلية المرتفعة، ويعتبر اليوم القطاع الثاني في الدولة بعد قطاع الطاقة، بحسب تقارير رسمية.
موضحًا أن المستثمرين فيه يسعون إلى تحقيق الأرباح والعوائد الدائمة من دون مخاطر، وخاصة أن أصحاب الشركات يركزون على قطاع التأجير، ويعملون على إنشاء المجمعات التجارية والمكاتب الإدارية خصوصًا في مناطق الأعمال، وتوقع التقرير أن تزداد وتيرة الصفقات العقارية خلال الربع الرابع من العام الحالي. وقال التقرير: إن القطاع العقاري يعتبر اليوم واحدًا من أسرع النشاطات الاقتصادية نموًا، والتعاون الذي تبديه الجهات ذات الصلة بالقطاع العقاري في الدولة، ساهم في تسهيل أعمال الشركات العقارية في الفترة الماضية. مؤكدًا أن القطاع العقاري في قطر يعد اليوم الملاذ الآمن للكثير من المستثمرين، في ظل السياسة الإنمائية التي تنتهجها الدولة، والعوائد الجيدة التي يمنحها لهم. وأوضحَ التقرير أن قطر تسجل منذ بضع سنوات، قفزات عمرانية وعقارية متتالية في ظل نهضة اقتصادية شاملة تشهدها الدولة وتنعكس أوجهها في مختلف قطاعات السوق. ويرى التقرير أن التطوير العقاري الذي شهدته الدوحة ساهم في تعزيز مكانتها والنهوض بموقعها على مستوى المنطقة.
وقال التقرير: في ظل استضافة العديد من الفعاليات خلال الأعوام المُقبلة، تعمل الشركات العقارية على إنشاء الشقق الفندقية الصغيرة والفنادق، خاصة أن الجهات المعنية وضعت خُطة لتطوير البنية التحتية وإنشاء بعض المدن الصناعية على أطراف الدولة.
الأراضي وقيم التعاملات
قالَ تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن قيم الصفقات العقارية شهدت أداءً منخفضًا بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من «5 إلى 9 مارس الحالي»، حيث سجل عدد الصفقات العقارية «73» صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم تداولات العقارات وصلت إلى أكثر من 275 مليون ريال. وأوضحَ التقريرُ أن بلديتي الدوحة والريان حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات من حيث عدد الصفقات المنفذة واحتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغ ما يقارب من «15» صفقة تقريبًا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الثاني من مارس الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة «الأصمخ» أنها شهدت تباينًا في الأسعار، موضحًا أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ «1,380» ريالًا، وسجل في منطقة النجمة «1,320» ريالًا للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند «385» ريالًا، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند «870» ريالًا للعمارات.
كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة سجل في منطقة العزيزية «365» ريالًا، كما سجل في منطقة أم غويلينة سعر «1,350» ريالًا للقدم المربعة الواحدة.
وقالَ التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة سجل في منطقة الثمامة سعر «400» ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة عند «1,450» ريالًا، وسجل متوسط سعر القدم المربعة لكل من (الوكرة /عمارات) و(الوكرة / فلل)، «590» ريالًا، و»275» ريالًا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير سجل سعر «210» ريالات. كما بين المؤشر العقاري لشركة «الأصمخ» أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل «300» ريال، وسجل في منطقة الريان «310» ريالات.
