مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية تعزز العدالة والمساءلة

جنيف – قنا:

اعتمدت الجمعية العامة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المُنعقدة بـ «‏جنيف» التعديلات المُقترحة على النظام الأساسي للتحالف بهدف تعزيز دقة وصرامة عملية الاعتماد.

وأقرت الجمعية خضوع جميع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المعتمدة بالتصنيف (أ) والتصنيف (ب) لمراجعة خاصة، أو تعليق تصنيف الاعتماد إذا ما تغيرت ظروفها بطريقة قد تؤثر على امتثالها المستمر لمبادئ باريس، إلى جانب تزويد اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد بالقدرة على التوصية بإلغاء تصنيف الاعتماد الخاص بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، حيثما يتعذر الاستمرار في اعتبارها مؤسسات تعمل وفقًا لمبادئ باريس.

ودعت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، المؤسسات الوطنية في كلمتها الافتتاحية للجمعية العامة، إلى تعزيز التعاون والتكاتف للاستجابة لتحديات حقوق الإنسان التي تواجه العالم، مُضيفة إن الحروب والصراعات لا تنتهي، والعنف والتمييز مُستمران.

وأضافت العطية، خلال الاجتماع السنوي للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان: إنه برغم قسوة هذه التحديات، فهذا هو وقت الأمل، فعام 2023 يصادف الذكرى الثلاثين لاعتماد الجمعية العامة للأمم المُتحدة لمبادئ باريس، التي أرست إطار عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المُستقلة والفعالة في جميع أرجاء العالم.

وتابعت العطية: في العام نفسه، نحتفل بالذكرى الثلاثين لإنشاء التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، الذي تشكل بمهمة تأسيس ودعم وتعزيز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وإيصال صوتها للعالم. وكدليل على النجاح الباهر، اتسعت نواة التحالف العالمي من 12 عضوًا عام 1993، ليضم اليوم عضوية 120 مؤسسة من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

وأكدت العطية على أن السنوات الثلاثين الماضية، سطرت أمثلة لا حصر لها من التأثير القوي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تعزيزًا للعدالة والمساءلة، واقتصاصًا لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، إضافة لمُساهماتها الكبيرة في القوانين والسياسات والممارسات التي تدعم حقوق الإنسان.

ولفتت إلى ضرورة أن تستمد المؤسسات الوطنية الإلهام من الذكرى الخامسة والسبعين لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي وضع الأساس المشترك لعملها في جميع المناطق.

وكشفت العطية عن إحدى القضايا الرئيسية الواردة في الخُطة الاستراتيجية الخمسية للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وهي تبادل المعرفة حول سبل منع التعذيب، وسوء المعاملة في أماكن الاحتجاز.

إلى ذلك، تضمن الاجتماع السنوي للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الاستماع إلى تقارير من الشبكات الإقليمية الأربع للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومن الشركاء الرئيسيين في الأمم المتحدة، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومن اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد التابعة للتحالف.

وبحثت الجمعية العمومية للتحالف سبل تعزيز عملية الاعتماد، والتغييرات المُقترحة على النظام الأساسي للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وفي هذا السياق، قالت العطية: إن مسؤوليتنا الجماعية هي التأكد من قوة ومتانة هذه العملية، الأمر الذي يُعزز ويدعم أعضاء التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ويبني فهمنا المُشترك لمعنى التطبيق العملي لمبادئ باريس، لافتة إلى أن التغييرات المُقترحة تهدف إلى تزويد اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد بالقدرة على التوصية بإلغاء تصنيف الاعتماد الخاص بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان حيثما يتعذر اعتبارها مؤسسات تعمل وفقًا لمبادئ باريس.

وكشفت العطية عن انعقاد المؤتمر الدولي الرابع عشر للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في وقت لاحق من هذا العام، قائلة: ستشترك في استضافته المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من كل من الدنمارك وأوكرانيا، وسيكون هذا التجمع مهمًا للأعضاء والشركاء، كما أن موضوع المؤتمر، الذي يدور حول دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في منع التعذيب، وسوء المُعاملة والاستجابة لهما، يُعد أيضًا من المواضيع بالغة الأهمية.